مصطفى بكري يوضح تأثير صفقة رأس الحكمة على الأسعار
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن صفقة رأس الحكمة أدت إلى نتائج هامة بالنسبة لأسعار السلع في السوق المصرية، لافتاً إلى أنه حدث انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الغذائية في الأسواق.
وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد أن أسعار اللحوم والدواجن انخفضت بنسبة 30%، موضحاً أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاض مزيدا في الأسعار نظراً لتشديد الرقابة على الأسواق.
وأوضح عضو مجلس النواب أن، الدولة المصرية ستوفر العملة الصعبة لاستيراد العديد من السلع الغذائية، مشيراً إلى أن الأزمة الاقتصادية في مصر في طريقها للحل النهائي.
وأشار إلى أن الشعب المصري صبور ويعي جيداً أن الدولة المصرية تمر بأزمة اقتصادية شديدة، وأن الدولة تلعب دوراً محورياً كبيراً في المنطقة، معقبا أن مصر لن تنكسر أبدا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولة المصرية أجندة الدولة المصرية رأس الحكمة الاسعار في رأس الحكمة الاستثمارات في مشروع رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة استثمارات رأس الحكمة إقامة مدينة رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
المنوفي: تراجع التضخم فرصة لضبط الأسواق وخفض الأسعار
قال حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، إن تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى نحو 11% خلال شهر سبتمبر يمثل "فرصة حقيقية يجب استغلالها لضبط الأسواق وخفض الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين".
وأضاف المنوفي أن استمرار تراجع معدلات التضخم يعكس إمكانية تحسن القوة الشرائية للمواطنين، لكن تحويل هذا التحسن إلى واقع فعلي يتطلب ضبط سلاسل الإمداد وتشديد الرقابة على تداول السلع، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون مبرر.
وأشار إلى أن جمعية "عين" تتابع تطورات السوق بشكل يومي، وستقوم خلال الفترة المقبلة برصد أثر هذا التراجع في معدلات التضخم على أسعار السلع الأساسية، وخاصة الغذائية منها التي تستحوذ على النسبة الأكبر من إنفاق الأسر المصرية.
وأكد المنوفي أن التاجر الوطني الشريف هو ركيزة أساسية في استقرار السوق، مشددًا على دعم الجمعية لكل من يلتزم بالسعر العادل والجودة الحقيقية، مع ضرورة تعزيز الدور الرقابي للدولة لضمان أن يستفيد المستهلك من أي تحسن اقتصادي ملموس.
وفي السياق ذاته، أوضح أن دعم الإنتاج المحلي أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل، خاصة في الصناعات الغذائية، مؤكدًا أن الإنتاج المحلي هو الأأمن للمستهلك وللسوق، سواء من حيث الجودة أو استقرار الأسعار أو القدرة على الرقابة، كما يسهم في تقليل الاعتماد على الخارج وحماية الأمن الغذائي في أوقات الأزمات.
وأضاف المنوفي أن "الدولة التي لا تنتج غذاءها ودواءها وأدوات إنتاجها تظل رهينة لتقلبات الأسواق الخارجية"، داعيًا إلى تبني سياسات واقعية تدعم المصنع والتاجر معًا بما يضمن وفرة السلع وتوازن الأسعار لصالح المستهلك.
وجدد المنوفي الدعوة لإطلاق حملة توعية وطنية بمشاركة الحكومة والمجتمع المدني، لحماية السوق من المضاربين، وتفعيل الرقابة المجتمعية، وترسيخ ثقافة الاستهلاك الرشيد وعدالة الأسعار، دعمًا للاقتصاد الوطني وحماية لحقوق المستهلك والتاجر النزيه على حد سواء.