مصطفى بكري يوضح تأثير صفقة رأس الحكمة على الأسعار
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن صفقة رأس الحكمة أدت إلى نتائج هامة بالنسبة لأسعار السلع في السوق المصرية، لافتاً إلى أنه حدث انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الغذائية في الأسواق.
وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد أن أسعار اللحوم والدواجن انخفضت بنسبة 30%، موضحاً أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاض مزيدا في الأسعار نظراً لتشديد الرقابة على الأسواق.
وأوضح عضو مجلس النواب أن، الدولة المصرية ستوفر العملة الصعبة لاستيراد العديد من السلع الغذائية، مشيراً إلى أن الأزمة الاقتصادية في مصر في طريقها للحل النهائي.
وأشار إلى أن الشعب المصري صبور ويعي جيداً أن الدولة المصرية تمر بأزمة اقتصادية شديدة، وأن الدولة تلعب دوراً محورياً كبيراً في المنطقة، معقبا أن مصر لن تنكسر أبدا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولة المصرية أجندة الدولة المصرية رأس الحكمة الاسعار في رأس الحكمة الاستثمارات في مشروع رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة استثمارات رأس الحكمة إقامة مدينة رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
برلماني: بيان 3 يوليو تجسيد لإجماع وطني واسع واستجابة للإرادة الشعبية
قال النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن خطاب 3 يوليو 2013 يمثل محطة محورية في التاريخ السياسي المصري الحديث، حيث جاء استجابة مباشرة للحراك الشعبي غير المسبوق الذي شهدته البلاد في 30 يونيو، حين خرج ملايين المواطنين في مختلف المحافظات معبّرين عن رفضهم لاستمرار حكم جماعة لم تنجح في تحقيق التوافق الوطني، ولم تقدم تصورا جامعًا لمستقبل الدولة.
وأكد سوس في بيان له اليوم، أن هذا الخطاب الذي ألقاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي، آنذاك، بصفته وزيرًا للدفاع، لم يكن إعلانًا عن تحرك منفرد من مؤسسة بعينها، وإنما تجسيد لإجماع وطني واسع، شاركت فيه مؤسسات دينية مثل الأزهر والكنيسة، وقوى مدنية، وممثلون عن الشباب، ليؤكد أن ما جرى تصحيحًا لمسارها استجابة لإرادة شعبية واضحة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الخطاب وضع خريطة طريق متكاملة للمرحلة الانتقالية، تضمنت تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة شؤون البلاد، والإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة، ما يعكس حرصًا على العودة السريعة إلى المسار الديمقراطي، وإعادة بناء المؤسسات وفق أسس دستورية سليمة.
وأضاف سوس، أن خطاب 3 يوليو لم يكن مجرد إعلان عن نهاية مرحلة، بل كان إيذانًا ببدء مرحلة جديدة أكثر اتساعًا في الرؤية، وأكثر شمولًا في التصور لمستقبل الدولة، حيث تم الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة مؤسساته، وتهيئة الأجواء لإطلاق مشروعات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، في ظل ظروف داخلية وإقليمية شديدة التعقيد.
واختتم النائب سامي سوس بيانه بالتأكيد على أن ما أعقب خطاب 3 يوليو من خطوات لاحقة، بدءًا من الدستور الجديد عام 2014، وانتخاب رئيس الجمهورية، ثم مجلس النواب، يؤكد أن الدولة المصرية التزمت بخارطة الطريق، وسارت نحو ترسيخ دعائم دولة مدنية حديثة تقوم على المواطنة وسيادة القانون، مشدداً على أن هذا الخطاب يجب أن يُقرأ دوما في سياقه الحقيقي، باعتباره لحظة إنقاذ تاريخية حافظت على الدولة المصرية من الانهيار.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف