بلومبرغ تتحدث عن إنتاج أوبك من النفط: العراق تجاوز الحصص المقررة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
زاد إنتاج "أوبك" من النفط الشهر الماضي، على خلفية استئناف ليبيا تشغيل أكبر حقل لديها، بينما فشل أعضاء آخرون في الوفاء بالتخفيضات الجديدة بالكامل.
ارتفع إنتاج المجموعة بمقدار 110 آلاف برميل يومياً ليصل إلى 26.68 مليون برميل يومياً، وفقاً لمسح أجرته "بلومبرغ"، وسط تكثيف الدولة الواقعة في شمال أفريقيا الإنتاج من حقل الشرارة، الذي أُغلق في وقت سابق من العام بسبب الاحتجاجات.
وقلص العراق الإمدادات بشكل طفيف، لكنه استمر، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة، في ضخ النفط عند مستويات تفوق الحصة الجديدة التي حُددت في بداية العام.
تعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، بقيادة المملكة العربية السعودية، بفرض قيود جديدة على الإنتاج خلال الربع الحالي في محاولة لتجنب حدوث فائض عالمي، ودعم الأسعار. وساعدت هذه الإجراءات في مواجهة ارتفاع الإنتاج من الأميركتين مع تخفيف المخاوف بشأن تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط، مما دعم الأسعار بالقرب من 80 دولاراً للبرميل.
ويتوقع عدد من المندوبين أن يمدد "أوبك+" القيود إلى الربع الثاني، ويقول المحللون إنه قد يتم الإعلان عن هذه الخطوة في غضون أيام. تجدر الإشارة إلى أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قال إن الإجراءات يمكن تمديدها "بالتأكيد".
ومع ذلك، قد تحتاج المنظمة إلى العمل على تعزيز تطبيق (التخفيضات). إذ ضخ العراق والإمارات بشكل مجمل ما يقرب من 400 ألف برميل يومياً فوق الحدود المتفق عليها في فبراير، وفقاً لمسح بلومبرغ. وتجدر الإشارة إلى أن بغداد، التي تسعى إلى إعادة بناء اقتصادها، لديها سجل مضطرب من حيث الامتثال لسنوات.
وفي التحالف الأوسع، أنتجت كازاخستان أيضاً بما يفوق حصتها، في حين كان تنفيذ روسيا لتخفيضاتها، وهي مجموعة محيرة من التخفيضات في إنتاج وتصدير الخام والمنتجات المكررة، غير واضح.
وعد كل من العراق وكازاخستان بتحسين أدائهما، بل وحتى التعويض عن الإنتاج الزائد الأولي عبر فرض قيود إضافية.
وصعد إنتاج ليبيا بمقدار 120 ألف برميل يومياً ليصل إلى 1.14 مليون برميل يومياً في فبراير، بحسب المسح. وخفض العراق الإنتاج بمقدار 40 ألفاً يومياً إلى 4.16 مليون برميل يومياً، بينما استقرت إمدادات الإمارات عند 3.14 مليون برميل يومياً.
مسح بلومبرغ يستند إلى بيانات تتبع السفن ومعلومات من المسؤولين وتقديرات من الاستشاريين، بما في ذلك "كِبلر"، و"رابيدان إنرجي غروب"، و"ريستاد إنرجي".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ملیون برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: إستكمال وجهة نظر "لقانون المحليات" (3) !!
إستكمالًا لمقالاتى عن أهمية إعادة النظر فى قانون الإدارة أو الحكم أو التنمية المحلية فإن التعديلات التى تمت للقانون برقم 43أضافت ملامح جديدة.
-قصر المشرع إختصاص الوزارات المركزية بالنسبة إلى المرافق المحلية على إبلاغ المحافظات بالخطة العامة للدولة والسياسات العامة فى مختلف المجالات ومتابعة تنفيذها مع إستبعاد النص على إختصاص الوزارات بالتفتيش على سير العمل بالمرافق والأجهزة المحلية.
-حول المشروع المجالس الشعبية المحلية حق تقديم طلبات إحاطة إلى المحافظ ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبذلك حل هذا النظام محل نظام الإستجواب والذى ألغاه المشرع فى هذا القانون.
-أضاف إلى تشكيل المجالس الشعبية المحلية عنصر من النساء مع عدم الإخلال بنسبة ال 50% على الأقل المقررة للعمال والفلاحين !!.
-إستبدل المشرع باللجان التنفيذية لوحدات الحكم المحلى "مجالس تنفيذية" وإستبعد النص على إشتراك رؤساء لجان المجالس الشعبية المحلية فى تلك المجالس التنفيذية.
-دعم سلطة المحافظين حيث نص المشرع على أن يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع السلطات والإختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح بالإضافة إلى سلطة وزير المالية المنصوص عليها فى اللوائح وبذلك فقد أصبحت إختصاصات المحافظين فى هذا الشأن إختصاصات أصيلة كما منحه القانون العديد من الإختصاصات التى كان يتولاها وزير الحكم المحلى كتحديد سعر الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة والضريبة الإضافية على ضريبة الأ طيان فى المحافظات وتنظيم حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة والمراكز والمدن والقرى وتحديد نطاق المناطق الصناعية بالمحافظة وإنشاء لجان للخدمات بها وتشكيل هذه اللجان والموافقة على تصرف المجالس الشعبية بالمجان فى أموالها أو إيجارها بإيجار أسمى، كما نص المشرع على حلول المحافظ محل وزير الداخلية فى الإختصاصات المتعلقة بإجراءات الترشيح والإنتخابات لعضوية المجالس الشعبية المحلية وإعلان نتيجة الإنتخاب وحلوله محل الوزير المختص بالحكم الحلى فى دعوة تلك المجالس إلى الإجتماع، كما نص المشرع على إعتبار المحافظ ممثلًا لرئيس الجمهورية بالمحافظة.
- ألغيت اللجنة الوزارية للحكم المحلى وإستبدل بها "مجلس المحافظين" برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالحكم المحلى وجميع المحافظين ومن أهم إختصاصات مجلس المحافظين تقييم أداء المحافظات لأعمالها ومدى تحقيقها للأهداف المقررة والتنسيق بين المحافظات والوزارات المعنية وكذلك الموافقة على مشروعات موازنات الأقاليم الإقتصادية بالمحافظات والموافقة على إقتراح فرض الضرائب المحلية وتعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها والموافقة على التصرف بالمجان فى أموال الوحدات المحلية فيما يجاوز إختصاصها، تجاوز النسبة المقررة قانونًا لحدود المديونية والقروض التى تجريها الوحدات المحلية
- تحديد سعر الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية فيما يزيد على النسبة المقررة قانونًا للوحدات المحلية.
- أنشأ القانون أقاليم إقتصادية تقسم إليها الدولة ويضم فى عضويتها محافظة أو أكثر وينشأ بها هيئة للتخطيط الإقليمى تتبع وزير التخطيط ولجنة عليا للتخطيط الإقليمى برئاسة محافظ عاصمة الإقليم وعضوية محافظى المحافظات المكونة للإقليم ورؤساء المجالس الشعبية لمحافظات الإقليم ويتولى أمانة تلك اللجنة ورئيس هيئة التخطيط الإقليمى.
- وهنا جائت "فكرة الأقاليم" كتكامل بين بعض المحافظات وبعضها إلا أن هذا الفكر لم يلبى الهدف المنشود من التكامل....
- وللحديث بقية.........
Hammad_acdc@yahoo. com
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس