صندوق النقد الدولي يوصي العراق بتقليل اعتماده على النفط
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
3 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أوصى صندوق النقد الدولي، العراق بتقليل الاعتماد على النفط، والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية وضبط الإنفاق العام، من أجل ضمان الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق النمو بشكل مستدام.
واشار البيان الختامي لخبراء الصندوق بنهاية بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024، إلى أنه “من المتوقع أن يواصل العراق النمو الاقتصادي نظرا للتوسع في المالية العامة”، لكنه حذر من “زيادة كبيرة في مواطن التعرض لتقلبات أسعار النفط على المدى المتوسط”.
وقال صندوق النقد إن” انخفاضات أكبر في أسعار النفط أو تمديد تخفيضات أوبك+ قد يؤثران على حسابات العراق المالية والخارجة”، مشيرا إلى “مخاطر تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيرها المحتمل في حال حدوث انقطاع لمسارات الشحن أو إلحاق ضرر بالبنية التحتية النفطية بما يؤدي إلى وقوع خسائر في الإنتاج النفطي تفوق الأثر الإيجابي المحتمل لحدوث ارتفاع في أسعار النفط”.
وأضاف أن “العراق يحتاج إلى زيادة الصادرات غير النفطية والإيرادات الحكومية، وتقليل تعرض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط”.
وذكر البيان أن “العراق يحتاج إلى نمو أعلى وأكثر استدامة في القطاع غير النفطي لاستيعاب القوى العاملة سريعة النمو”.
وأشار بيان صندوق النقد إلى أن “نمو القطاع غير النفطي في العراق انتعش بقوة في 2023، حيث أن التقديرات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للعراق 6 بالمئة في 2023 بعد توقف النمو في 2022”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: صندوق النقد أسعار النفط غیر النفطی
إقرأ أيضاً:
بعثة صندوق النقد: مصر التزمت الإصلاحات الاقتصادية وعليها مواصلة دعم مناخ الاستثمار
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، ايفانا فلادكوفا هولار، على التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والرقمية، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
جاء ذلك على هامش اجتماع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية وكذلك المالية مع بعثة صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار بحث المراجعة الخامسة ومتابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم التقدم المحرز على مستوى السياسات المالية والهيكلية في مصر.
قالت إيفانا إن الاقتصاد المصري شهد مؤخراً تحسناً ملحوظاً في معدلات النمو وانخفاضاً في معدلات التضخم، معربة عن تفاؤلها بأن هذه المؤشرات تعكس استقراراً نسبياً رغم بعض التحديات المؤقتة.
وفي هذا السياق تعمل الحكومة المصرية حالياً على دمج وتبسيط الرسوم الإدارية والأعباء المفروضة على الشركات، وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية، بحسب وزير الاستثمار حسن الخطيب.
أضاف أن الحكومة أطلقت منصة إلكترونية لتوحيد وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص، مع العمل على تطوير منصة رقمية موحدة أكثر تقدمًا تمثل نموذج "النافذة الواحدة" لتسهيل ممارسة الأعمال.
وكشف وزير الاستثمار المصري عن وجود وحدة مستقلة تُعنى بمتابعة وتنسيق عمليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع وحدة أخرى مسؤولة عن تحديث حوكمة الشركات المملوكة للدولة لضمان جاهزيتها للطرح.
من جهة أخرى، تطرق وزير المالية المصري، أحمد كوجك، إلى مساعي الحكومة نحو توحيد الرسوم وتيسير إجراءات التراخيص، موضحاً أن يجرى حالياً توفير الإطار التشريعي الملائم الذي يضمن استدامة الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
وأكد على أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية لضمان تسريع إصدار هذه التشريعات، لما لذلك من أثر مباشر على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل