الحكم في استبعاد سامح عاشور من انتخابات المحامين 2024 بعد قليل
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تصدر محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بعد قليل، حكمها في الدعوى التي تطالب باستبعاد سامح عاشور نقيب المحامين السابق من كشوف المرشحين على منصب النقيب العام للمحامين في الانتخابات المزمع إجراؤها السبت المقبل.
الدعوى تختصم نقيب المحامينحملت الدعوى التي أقامها أيمن مصطفى محمود وعصام فاروق محمد وهشام حسن دسوقي، ومايسة أحمد عبدالرؤوف المحامين، رقم 37911 واختصمت نقيب المحامين ورئيس وأعضاء اللجنة القضائية لإدارة انتخابات نقابة المحامين.
وطالب مقيمو الدعوى بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة المختصة بقبول أوراق ترشح سامح عاشور، واستبعاد اسمه من كشف المرشحين على منصب نقيب المحامين المحدد لإجرائها يوم 9 مارس 2024.
يذكر أنّه حال قبول الدعوى أمام المحكمة، فإنّ سامح عاشور، النقيب الأسبق للمحامين لن يستطيع يخوض الانتخابات على مقعد النقيب العام للمحامين، ويمكنه الطعن على حكم القضاء الإداري إذا لم يرتضي الحكم، وتصدر المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا لا طعن عليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوراق ترشح القضاء الإداري القضاء الاداري اللجنة القضائية المحكمة الادارية العليا النقيب العام للمحامين أعضاء اللجنة نقیب المحامین سامح عاشور
إقرأ أيضاً:
تأجيل طعن هدير عبد الرازق على نص القيم الأسرية في جرائم تقنية المعلومات
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى رقم 12217 لسنة 80 ق المقامة من هدير عبد الرازق، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، بعد الاطلاع ودراسة ملف القضية.
محاكمة هدير عبد الرازقوكانت الدعوى قد أُقيمت عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طعنًا على ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي» بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتعليق أو تجميد تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما تتسم به – وفق العريضة – من عمومية وغموض وافتقاد للانضباط التشريعي.
وتستند الدعوى إلى أن هذا النص صيغ بعبارات فضفاضة ومبهمة تفتح الباب لتفسيرات واسعة، بما يسمح بتوظيفه في فرض أنماط من الرقابة الأخلاقية والاجتماعية ذات طابع متشدد، بالمخالفة لطبيعة المجتمع المصري وتاريخه الثقافي والفني، الذي شكّل الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات السينما والمسرح والموسيقى أحد أعمدته الأساسية لعقود.
كما تؤكد الدعوى أن إدانة هدير عبد الرازق استندت إلى هذا النص غير المنضبط، بالمخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية واليقين القانوني المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري، والتي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد»، فضلًا عن تعارضه مع المادة (67) من الدستور التي تحظر توقيع العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والإبداع الفني إلا في أضيق الحدود.
وأشار سامح في مرافعته ومذكراته إلى أن النص المطعون عليه يُلقي بظلال من عدم اليقين على صناع المحتوى والمبدعين، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر، كما يسمح – في التطبيق العملي – بتغوّل رؤى دينية واجتماعية وافدة وصفَتها الدعوى بأنها «أفغو–إيرانية»، في إشارة إلى خليط من ثقافات الغلو الطالباني والنماذج الثيوقراطية، بما يشكل قطيعة مع الهوية المصرية وتراثها الحداثي والفني.
ضبط ولية الأمر المتهمة بسحل مشرفة ابنتها داخل مدرسة خاصة في العمرانية وزير العدل يستقبل مديرة مركز سيادة القانون بجمهورية فنلندا قرار جديد ضد المتهمين بسرقة الاسورة الأثرية من داخل المتحف المصري إلزام دلتا فارما للصناعات الدوائية بدفع 1.5 مليون جنيه لمندوبة دعاية تعويضا عن فصلها تأجيل محاكمة الإعلامية منى عبدالوهاب في اتهامها بسرقة برنامج إلغاء قرار نقل موظف وإلزام وزارة البترول بإعادته لوظيفته الإدارية العليا تكشف أسباب حكمها بتصعيد مرشح على حساب آخر في انتخابات النواب تفاصيل حكم الإدارية العليا فى 257 طعناً على انتخابات مجلس النواب بسبب خطأ فى الحسابات..الإدارية العليا تصعد وليد شوقى بدلا من إبراهيم الفضالى فى دائرة طلخا الإدارية العليا تقبل طعن المرشح وليد شوقي على انتخابات مجلس النواب
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر