العمليات البحرية اليمنية تهــز قطاع الصناعة البريطاني
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
وقال الوكالة في تقرير نشرته الجمعة: إن “ظروفَ قطاع التصنيع في المملكة المتحدة ظلت صعبةً خلال شهر فبراير، حَيثُ تسببت الأزمةُ المُستمرّة في البحر الأحمر في حدوث اضطرابات في جداول الإنتاج والتسليم، وفي العديد من الحالات ذكر المصنعون أن هذه الاضطرابات أَدَّت إلى ارتفاع التكاليف أثناء محاولتهم العثورَ على مورِّدِين بديلِين من الأسواق الأكثر تكلفة والأقرب إلى الوطن، وظل الطلب ضعيفًا أَيْـضاً مع انخفاض طلبات الشراء الجديدة بأسرع معدل منذ أُكتوبر الماضي”.
وأضافت أن “الطلبَ على الصادرات تأثَّر بالاضطرابات والتأخيرات وزيادة التكاليف المرتبطة بتغييرِ مسار الشحن بعيدًا عن البحر الأحمر وقناة السويس”.
وقالت: إن “متوسطَ المُهَلِ الزمنية للموردين ارتفع إلى أقصى حَــدٍّ منذ أكثر من عام ونصف عام، وكان التأثير على الأكبر على أداء الموردين هو أزمة البحر الأحمر، وقد ساهم هذا أَيْـضاً في زيادة أُخرى في متوسط أسعار الشراء والذي ارتفع للشهر الثاني على التوالي”.
وأشَارَت إلى أن هناك “ارتفاعًا في أسعار المورِّدين وارتفاعَ تكاليف النقل” لافتة إلى أن هذه الزيادات في التكاليف “تم نقلُها إلى العملاء”؛ أي أن أسعارَ البضائع والخدمات ارتفعت في الأسواق.
وذكر التقرير أن “حجمَ المخزون من المنتجات النهائية (المواد التي لا تدخل في إنتاج سلع أُخرى) ومدخلات الإنتاج شهد انخفاضًا، وكذلك انخفضت مستوياتُ نشاط الشراء خلال شهر فبراير”.
ونقل التقريرُ عن روب دوبسون، مدير معلومات السوق في الوكالة قوله: إن “المصنِّعين في المملكة المتحدة واجهوا ظروفًا صعبةً في فبراير، حَيثُ أَدَّى التأثير المُستمرّ لأزمة البحر الأحمر إلى تأخير تسليم المواد الخام، وتضخُّمِ أسعار الشراء، وأثَّر على قدرات الإنتاج، وكانت هناك تأثيراتٌ غير مباشرة على الطلب، حَيثُ تأثرت طلبات التصدير الجديدة؛ بسَببِ انقطاع الإمدَادات وارتفاع تكاليف الشحن”.
وَأَضَـافَ أن “التأثيراتِ كانت واضحةً بشكل خاص على الأسعار والعرض، وبلغ تضخم تكاليف المدخلات أعلى مستوى له منذ 11 شهرًا؛ مما أَدَّى إلى زيادة أُخرى في أسعار البيع، وفي الوقت نفسه زاد متوسطُ فترات انتظار الموردين إلى أقصى حَــدٍّ منذ منتصف عام”.
وقال: إن “العديد من الشركات المصنِّعة واجهت خيارًا صعبًا بين قبول التأخير؛ بسَببِ تغيير المسار أَو دفع أسعار أعلى للمصدر الأقرب إلى الوطن، وهذا يأتي في وقت يتزايد فيه الحذر بالفعل بشأن التكلفة لدى الشركات المصنعة؛ بسَببِ ضعف الطلب، كما يتضح من التخفيضات الإضافية في التوظيف والمشتريات، والمخزونات في فبراير”.
وأكّـد التقرير أنه “تم تسجيلُ انكماش في الصناعات الفرعية للسلع الاستهلاكية والوسيطة”. وأشَارَ إلى أن “الشركاتِ أفادت بضعفِ الطلب من العملاء المحليين والخارجيين، وانخفاض أحجام المبيعات، وسلبية السوق، وتعطُّل جداول الإنتاج؛ بسَببِ أزمة البحر الأحمر”.
وكانت غرفةُ التجارة البريطانية كشفت الأسبوعَ الماضيَ في تقرير أن “العملياتِ اليمنيةَ في البحر الأحمر أثَّرت على 55 % من المصدِّرين في المملكة المتحدة و53 % من الشركات المصنِّعة وتُجَّار التجزئة، وأدَّت إلى ارتفاعِ تكاليف شحن الحاويات بنسبة 300 % وتأخيرات كبيرة في تسليم البضائع، كما خلَّفت صعوباتٍ في التدفق النقدي ونقص في مواد الإنتاج.
المسيرة
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
صحيفة إسرائيلية: إسرائيل وافقت على تحمل تكاليف إزالة الركام بغزة
#سواليف
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر ان #واشنطن طالبت #إسرائيل بتحمل #تكاليف #إزالة #الركام الهائل الناتج عن #الحرب في قطاع #غزة.
واضافت ان إسرائيل وافقت على تحمل تكاليف إزالة الركام بغزة بما سيصل إلى مئات ملايين الدولارات.
بحسب مصدر سياسي اسرائيلي، وافقت إسرائيل مؤقتًا على الطلب، لكنها ستبدأ بإخلاء حي نموذجي في رفح، وهو مشروع يُقدّر أن تتراوح تكلفته بين عشرات ومئات الملايين من الشواقل.
مقالات ذات صلةلاحقًا، ونظرًا لرفض الدول العربية والدولية تمويل إزالة #الأنقاض، يُتوقع أن تُطالب إسرائيل بإزالة المخلفات من قطاع غزة بأكمله، وتُقدّر التكلفة الإجمالية لهذه العملية، التي ستستمر لسنوات، بأكثر من مليار دولار.
من جابنه، قال السيناتور الديمقراطي كوري بوكر”نحن بحاجة إلى سلام عادل وإعادة إعمار غزة وأنا مؤمن بحل الدولتين”.
واضاف” شهدنا زيادة في المساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة وعلينا مواصلة ذلك”.
وقال “نحتاج لأن تبذل جميع الدول جهودا أكبر لمعالجة الكابوس الإنساني بغزة”.
أفاد تقريرٌ نشرته صحيفة وول ستريت جورنال هذا الأسبوع أن قطاع غزة يرزح تحت 68 مليون طن من مخلفات البناء، حيث دُمِّرت أو تضررت معظم مباني القطاع.
ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المشرف على إزالة الأنقاض في غزة، يُقدَّر الوزن الإجمالي لمخلفات البناء في القطاع بنحو 68 مليون طن. وبحسب حسابات الصحيفة الأمريكية، يُعادل هذا الوزن وزن حوالي 186 مبنى، مثل مبنى إمباير ستيت في نيويورك.
يُعدّ إزالة الأنقاض شرطاً أساسياً لبدء أعمال إعادة إعمار غزة في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وترغب الولايات المتحدة في البدء بإعادة إعمار منطقة رفح، آملةً أن تجعلها نموذجاً ناجحاً لرؤية الرئيس دونالد ترامب لإعادة الإعمار، وبالتالي استقطاب العديد من السكان من مختلف أنحاء القطاع، على أن تُعاد بناء المناطق التي تم إخلاؤها في مراحل لاحقة.
قال رئيس وزراء قطر هذا الأسبوع إنه كما يُتوقع من موسكو إصلاح الأضرار التي لحقت جراء الحرب في أوكرانيا، ينبغي على إسرائيل إعادة إعمار غزة.
وأضاف في مقابلة مع المذيع الأمريكي تاكر كارلسون: “عندما نقول إن إسرائيل تتحمل مسؤولية إعادة الإعمار، يُقال لنا: أنتم كمنطقة تتحملون المسؤولية. لن نتخلى عن الفلسطينيين، لكننا لن نوقع على الشيكات التي ستُعيد بناء ما دمره غيرنا”.
وبالتالي، سيتعين على إسرائيل إزالة آثار الدمار في منطقة رفح عبر شركات متخصصة في مثل هذه المشاريع، ووفقًا للولايات المتحدة، عليها أيضًا تحمل تكاليف إزالة الدمار الهائل في قطاع غزة بأكمله، والذي يُقدر بمليارات الشواقل، كما ذُكر سابقًا. وليست هذه المرة الأولى التي تستجيب فيها إسرائيل للمطالب الأمريكية؛ ففي الماضي، طالبت الولايات المتحدة إسرائيل أيضًا بدفع تكاليف مشروع توزيع الغذاء في القطاع، وحصلت على ما أرادت.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا