الكلام لا يتوقف عن تعويم الجنيه المصرى، منذ بداية عام 2023، ولأنه الصورة الذهنية للتعويم تحمل كل مرارة لدى المصريين، بسبب ما يصاحب هذا القرار من ارتفاع جنونى فى الأسعار، وتدهور فى القدرة الشرائية للجنيه المصرى، وجعل المحتفظ بالدولار ينتظر التعويم من أجل مزيد من المكاسب، خاصة وأنه يحمل فى عقله ما حدث عام 2016 والارتفاع الجنونى للدولار من أقل من 9 جنيهات إلى أعلى من 20 جنيها، وما حدث فى عامى 2020 و2022 من ارتفاع كبير للدولار من أقل من 16 جنيها إلى 31 جنيها فى السوق الرسمية، والانفلات فى السوق الموازية ليتجاوز 70 جنيها.
هذا المشهد والتاريخ، يحضر أمامى وأنا أتابع الحديث عن التعويم للجنيه المصرى، وعملية الترقب لقرار البنك المركزى المصرى.
وفى عام 2023 قلنا إن البنك المركزى لن يقوم بتعويم الجنيه، لأن التعويم أو مرونة سعر الصرف ستؤدى إلى مزيد من ارتفاع الأسعار (التضخم) ما يسبب مشاكل اقتصادية ضخمة، قد يعجز البنك المركزى عن مواجهة التضخم، كما أن من ضمن وظائف البنك المركزى محاربة التضخم، فكيف سيتخذ قرارات تؤدى إلى صعوبة سيطرته فيما بعد،
ولهذا توقفت مباحثات صندوق النقد الدولى، خلال عام 2023، لأن مصلحة الدولة وأمنها والسلام الاجتماعى أهم من بضعة مليارات من الدولارات لا تغنى ولا تسمن من جوع.
وما إن تم تسريب مشروع رأس الحكمة حتى شاهدنا الدولار فى السوق الموازية يهبط من فوق 70 جنيها إلى تحت 60 جنيها، وعند الإعلان عن المشروع الأسبوع الماضى هبط إلى تحت 50 جنيها، وعند دخول 5 مليارات للبنك المركزى هبط تحت 45 جنيها، فماذا يعنى هذا؟
يعنى أن السوق السوداء ستختفى خلال شهرين، لماذا؟ لأن هناك 35 مليار دولار ستدخل من مشروع رأس الحكمة فقط، وسيتم التوقيع على قرض الصندوق ومتوقع أن يتجاوز 8 مليارات دولار، ويعقبه دخول الاستثمارات الأجنبية (الأموال الساخنة) بما يقرب من 20 مليار دولار، إلى جانب عدد من المشروعات بالتعاون مع السعودية وقطر والكويت، وهى مشروعات لن تقل أهمية عن رأس الحكمة.
وهناك 2 سيناريو الأول هو عدم التعويم والمشروعات والتدفقات من النقد الأجنبى والمشروعات سوف تقضى بشكل تلقائى على السوق السوداء،
والسيناريو الثانى هو قيام البنك المركزى بخفض قيمة الجنيه، عندما يصل الدولار فى السوق السوداء إلى 35 جنيها، ثم يظل فى هذه المنطقة حتى منتصف العام تمهيدا للنزول به إلى أقل من 31 جنيها للدولار.
وأيا كان السيناريو نستطيع أن نقول وداعا للسوق السوداء قريبا، والمشور بدأ ولن ينتهى والخروج من عنق الزجاجة لا يعنى نهاية الأزمة، وإنما يجب أن يكون العلاج مستداما.
وشكرا لدولة الإمارات العربية المتحدة، وللرئيس والحكومة وللبنك المركزى المصرى على قيادته الحكيمة خلال الفترة الماضية،
ونتمنى الشفافية من الحكومة وتوضيح كل الحقائق أمام الشعب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل م الآخر الجنيه المصري الأسعار القدرة الشرائية البنک المرکزى فى السوق
إقرأ أيضاً:
خفض أم تثبيت؟.. ترقب نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم
تترقب الأوساط الاقتصادية نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم، بعدما ثبت تراجع التضخم في شهر يونيو الماضي حتى نسبة 14.9% من تضخم بنسبة 16.8% في مايو 2025، ما رفع معه معدل الفائدة الحقيقي على الجنيه لأكثر من 9%
مع صدور بيانات تضخم شهر يونيو، أصبحت البنوك الاستثمارية تتوقع خفضاً جديداً لسعر الفائدة في البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس، ما من شأنه أن يقلل سعر عائد الإيداع من نسبة 24% إلى 23%، كما يخفض معه سعر عائد الإقراض من 25% إلى 24%.
أجرى البنك المركزي أول تخفيض على سعر الفائدة في 5 سنوات خلال شهر أبريل الماضي، حيث تقلصت الفائدة بنسبة 2.25%، وواصل البنك دورة التخفيض على سعر الفائدة في شهر مايو بنسبة 1%
أبقي البنك المركزي سعر الفائدة ترتفع خلال أكثر من عامين بنسبة 19% حتى مارس 2024، لتصل حينها إلى مستويات قياسية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
توقعت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 1 إلى 2% اليوم الخميس، بالتزامن مع تراجع التضخم، موضحه في تصريحاتها مع «الأسبوع» أن البنك المركزي سيقود دورة التيسير النقدي في الاجتماعات القادمة خلال ما تبقي من العام 2025 على حذر شديد، ذلك بسبب التعديلات المرتقبة على المالية العامة من دعم أسعار المحروقات وشرائح الكهرباء.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي.. خبيرة أسواق المال تكشف تأثير قرارات سعر الفائدة على البورصة
هل يُخفض البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الثالثة خلال اجتماع اليوم؟
انخفاض تكلفة تأمين الدين السيادي لأدنى مستوى قبل قرار البنك المركزي