مصر للألومنيوم تستهدف أرباحا بنحو 5 مليارات جنيه خلال العام المالي المقبل
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
اعتمدت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل (2024- 2025).
وقالت شركة مصر للألومنيوم، إنها تستهدف تحقيق 4.269 مليار جنيه صافي ربح خلال العام المالي المقبل، مقابل صافي ربح 4.855 مليار جنيه متوقع بنهاية العام المالي الجاري.
وتستهدف شركة مصر للألومنيوم تحقيق مبيعات بقيمة 26.69 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 25.96 مليار جنيه متوقع بنهاية العام المالي الجاري.
3.43 مليار جنيه أرباح نصفية
يشار إلى أن مصر للألومنيوم، حققت صافي ربح بلغ 3.43 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 1.7 مليار جنيه أرباحاً خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 13.3 مليار جنيه، مقابل 8.35 مليار جنيه إيرادات في النصف المقارن من العام المالي الماضي.
أرجعت الشركة نمو الأرباح إلى وضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق وأسعار الخامات الرئيسية والمساعدة خلال الفترة، مع تخفيض التكاليف، بالإضافة إلى التغير في متوسط أسعار صرف العملات.
نشأة الشركةنشأت شركة مصر للألومنيوم في عام 1969، على ضفاف نهر النيل جنوب مصر، حين بدأت عملية إنشاء واحد من أهم المشروعات العملاقة حينها، وتم الإعلان عن مولد الصرح العملاق مصنع مصر للألومنيوم في نجع حمادي، وذلك على بعد 100 كيلومتر شمالا من الأقصر.
وبحسب الموقع الرسمي للشركة فإنه عند اختيار نجع حمادي كموقع لـ مصنع الألومنيوم أخذ في الاعتبار عدة عوامل، أهمها قرب الموقع من محطة محولات كهرباء السد العالي بنجع حمادى جهد 500 ك ف، والقرب من ميناء سفاجا لاستقبال الألومينا والفحم البترولي الأخضر، وأيضا وفرة الأيدي العاملة اللازمة لبدء إعداد الموقع والإنشاءات المدنية والمعدنية.
أسهم الشركة
تمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 92.2% من أسهم الشركة في حين باقي الأسهم (7.8%) مملوكة لمساهمين آخرين (بنوك وشركات تأمين وأفراد) وذلك بحسب الموقع الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر للالومنيوم القابضة للصناعات المعدنية وزارة قطاع الاعمال العام ربح شرکة مصر للألومنیوم المالی المقبل العام المالی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
4.9 مليار ريال إجمالي إيرادات سلطنة عمان في أول 5 أشهر من العام الجاري
تقرير - أمل رجب
ارتفع حجم الإنفاق العام لسلطنة عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 5 مليارات و24 مليون ريال عماني، ما يعكس التوجه نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي والتنموي.
وبلغ إجمالي الإيرادات العامة الفعلية 4.9 مليار ريال عماني، متراجعا بنسبة 4 بالمائة خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2025 مقارنة مع الإيرادات المحققة خلال الفترة نفسها من 2024 البالغة نحو 5 ملايين ريال عماني، وسجل العجز المالي الفعلي للميزانية 146 مليون ريال عماني مقارنة مع فائض مالي بقيمة 351 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وتتضمن الإيرادات العامة المحققة فعليا خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري 2.520 مليار ريال عماني من إيرادات النفط و747 مليون ريال عماني من إيرادات الغاز، إضافة إلى الإيرادات غير النفطية التي شملت 560 مليون ريال عماني من حصيلة ضريبة الدخل على الشركات، و324 مليون ريال عماني من ضريبة السلع والخدمات، و89 مليون ريال عماني من الضريبة الجمركية، و630 مليون ريال عماني من الإيرادات الأخرى التي تعد من أهمها أرباح الاستثمارات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية عمان نحو الوصول للاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على النفط وتنويع روافد الإيرادات من المصادر غير النفطية، صدر العام الجاري قانون الضريبة على دخل الأفراد بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 56 / 2025، وتطبق الضريبة على الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويا، وفق ضوابط حددها القانون، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة، وسيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من بداية عام 2028.
ورغم تراجع أسعار النفط خلال العام الجاري، ما زالت مستويات الأسعار مواتية لتحقيق الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 لمستهدفاتها في جانبي الإيرادات والالتزامات المالية، حيث بلغ المتوسط الفعلي لخام نفط عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 75.2 دولار للبرميل مقابل السعر المقدر مبدئيا في الميزانية عند 60 دولارا للبرميل، وحتى الآن تظل مستويات الايرادات الفعلية أعلى من التقديرات المبدئية للميزانية، كما أن العجز الفعلي أقل من تقديرات الميزانية العامة التي كان متوقعا عند بداية إعدادها أن يتم تسجيل عجز مالي بنحو 620 مليون ريال عُماني خلال العام الجاري بأكمله في حال كان متوسط سعر النفط الفعلي 60 دولار.
وتتوقع البنوك الاستثمارية والمؤسسات الدولية أن تظل أسعار النفط تحت ضغوط خلال الفترة المتبقية من العام الجاري مع ترجيح استمرار هذه الضغوط خلال عام 2026، وذلك نظرا لمخاوف من تبعات النزاعات التجارية المتصاعدة، وتأثيرها على تباطؤ نمو الاقتصادي العالمي وخفض الطلب على الطاقة وتزامن هذه المتغيرات مع بدء مجموعة أوبك بلس رفع حجم الإمدادات وتخفيف القيود على الإنتاج.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط حوالي 77 دولارا للبرميل بنهاية العام الجاري بتراجع 15 بالمائة عن متوسط سعر النفط في عام 2024، كما يرجح بنك «جولدمان ساكس» انخفاض أسعار النفط خلال العامين الحالي والمقبل، بسبب تزايد المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي وزيادة الإمدادات من قبل دول مجموعة أوبك بلس، ليسجل متوسط خام برنت نحو 63 دولارًا للبرميل خلال الفترة الباقية من 2025 مع احتمال التراجع إلى أقل من 60 دولار خلال 2026.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026