وزارة العمل تعلن وظائف خالية في 10 محافظات.. 2674 فرصة متاحة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تعمل وزارة العمل على توفير وظائف في مختلف المجالات، للشباب وذوي القدرات الخاصة لدمجهم في المجتمع، لذا تصدر نشرة توظيف شهرية، إحداهم في بداية الشهر والثانية في منتصف الشهر.
وتلقت وزارة العمل طلبات من 32 شركة قطاع خاص متوفر بها 2674 وظيفة في 10 محافظات، في تخصصات مختلفة، ومنها لذوي القدرات الخاصة، وذلك برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا، بالإضافة إلى التأمين الصحي والاجتماعي.
وتتنوع تخصصات وظائف وزارة العمل لتشمل الآتي: مشرف فريق، وسكرتارية، وعضو فريق، ومساعد مدير مطعم، ومشرف مطعم، ومهندسين جودة وأوتوميشن وإنتاج وكهرباء، ومحاسبين، وشؤون عاملين، ومهندس زراعي، ومندوب تسويق وبيع، وأمين مخازن، ومسؤول تمويل، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة.
بالإضافة إلى التخصصات التالية: موظف استقبال، وأخصائيين تمويل، ومسؤول تعيينات، ومندوبي مبيعات وتوصيل، ومراقبين جودة، وطباخين، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.
وتشمل نشرة التوظيف مجموعة من الوظائف برواتب مجزية لذوي الهمم بالمحافظات، لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدمجهم في سوق العمل.
أماكن العمل بالوظائفوتصدر نشرة التوظيف الدورية كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل، وتتوافر فرص العمل في 10 محافظات، وهي: القاهرة والجيزة والغربية والفيوم والقليوبية ودمياط وسوهاج وأسيوط وبورسعيد والبحر الأحمر.
كيفية التقديم على وظائف وزارة العملويمكن التقديم على وظائف وزارة العمل خلال شهر مارس 2024، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة أو الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.
وتقوم الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، وتنظيم مُلتقيات توظيف بالمحافظات، ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العمل وظائف وظائف وزارة العمل وظائف في القطاع الخاص وظائف في الشركات وظائف خالية وظائف شاغرة وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن العمل بنظام الدفع النقدي بسبب أعطال التحصيل الإلكتروني
اصدرت وزارة المالية؛ قرارا عاجلا بشأن تحذير الجهات المختلفة من إجراء عمليات تحصيل إلكتروني لكافة المعاملات المالية بعد تعطل خدمات الإنترنت.
وقال منشور تعليمات قطاع الحسابات والمديريات المالية برئاسة الدكتور شريف خيري عبد المعبود والصادر قبل قليل، والذي تلقي "صدي البلد" نسخة منه، إن تحصيل المعاملات المالية يتم يدويا بحيث يتم اجراءات التحصيل النقدي نظرا لوجود أعطال في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وأضح " عبد المعبود" في منشوره الموجه للجهات الحكومية، إنه سبق وأن صدر عن الوزارة كتابا دوريا برقم ٤٥ لسنة ٢٠٢١ الذي حدد اليات التعامل في حالة حدوث اعطال في وسائل الدفع غير النقدي وإيماء إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٥٢ لسنة ۲۰٢٢ المادة الأولى البند رقم (۷) في شأن حالات حدوث مشاكل تقنية خارجة عن الإرادة يتعذر معها تطبيق الدفع والتحصيل غير النقدي.
وشدد على أن وزارة المالية تؤكد على إتباع الاليات السابق إصدارها في ظل تعطل خدمات الانترنت
والاتصالات على النحو التالي: -
على القائم بالتحصيل : في حال تعذر تطبيق منظومة لأسباب فنية مثل حدوث عطل بماكينات التحصيل، أو تعطل الشبكة الانترنت بماكينات التحصيل، أو غيرها من الأسباب الطارئة التي تحول تماما دون تطبيق المنظومة، يتم التحول فوراً إلى التحصيل النقدي.
مع اتخاذ الإجراءات التالية: -
يلتزم المسئول عن التحصيل بتدوين رقم البلاغ على ايصالات التحصيل المصدرة يدويا بعد ابلاغه من الدعم الفني بعدم إمكانية حل المشكلة عن طريق الهاتف...
حال تعذر القدرة على الاتصال بالدعم الفني للحصول على رقم بلاغ يتم اعتماد مذكرة من السلطة المختصة بمضمون التحول للتحصيل النقدي.
بمجرد انتهاء وزوال أسباب تعطل خدمات الانترنت والاتصالات يتم العودة إلى التحصيل الإلكتروني.
كما تهيب وزارة المالية بالجهات الإدارية عدم استخدام الاستثناء السابق حال عدم تعطل ماكينات التحصيل لديها القدرة وزارة المالية بما لديها من أدوات تكنولوجية من تحديد وسائل الدفع غير النقدي المعطلة حاليا وذلك تجنبا للمسائلة.
وأضاف أنه على المسئولين الماليين بالجهاز الإداري بالدولة، ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق والحسابات الخاصة.
ووجه المديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة، و مديري ووكلاء الحسابات ضرورة متابعة ما تقدم بكل دقة.