خبير اقتصادي يكشف تداعيات أزمة الإغلاق الحكومي في أمريكا
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال نهاد إسماعيل، الخبير الاقتصادي، إن أمريكا شهدت منذ 40 عاما إغلاقًا للحكومة 10 مرات على الأقل ففي 1981 كان إغلاقا لبضعة أيام أثناء فترة الرئيس رونالد ريجان، وفي أكتوبر 2013 إغلاق لمدة 16 يوما أثناء فترة باراك أوباما ، وفي ديسمبر 2018 إغلاق لمدة 35 يوما حتى يناير 2019 أثناء فترة دونالد ترامب.
وأضاف "إسماعيل" خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، أن هناك الآن محاولة للضغط على الرئيس جو بايدن والتهديد بالإغلاق، ففي سبتمبر 2023 دفع الجمهوريين "بايدن" إلى حافة الهاوية بافتعال أزمة الميزانية ارتفاع سقف الدين، ولكن لتفادي الإغلاق في أكتوبر تمت الموافقة في آخر لحظة والموافقة على التمويل حتى 17 نوفمبر.
وأشار إلى أن هذه مناكفة ومناورة سياسية سواء كانت من الجمهوريين عندما يكون الرئيس ديمقراطيا والعكس، لكن في النهاية يكون هناك أحيانا إغلاق لأيام أو أسابيع قليلة، وفي النهاية يعودون لصوابهم.
وأوضح أن النتيجة النهائية إذا فعلا تم إغلاق الحكومة لعدة شهور معنى ذلك أنها انهارت، والإغلاقات تاريخيا حول العالم تكون نتيجة لحروب وانقلابات عسكرية وثورات في البلد لكن ليس حول أرقام الميزانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أمريكا باراك أوباما
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:إشكالية الوضع المالي يكمن في السيطرة على إيرادات الدولة وإصلاح جمركي كامل
آخر تحديث: 8 دجنبر 2025 - 11:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه ،الاثنين، إن استقرار سعر صرف الدولار، برأيه، ليس مجرد خيار مالي وإنما إشارة سياسية إلى أن الحكومة المقبلة لن تقترب من تعديل الصرف في سنتها الأولى، إدراكاً منها لحجم الأثر التضخمي الذي قد تخلفه أي خطوة في هذا الاتجاه.واضاف في حديث صحفي، إن التحدي الحقيقي لا يكمن في السعر إنما في بنية الإيرادات نفسها. فالعراق، كما يوضح، يخسر مليارات الدولارات سنوياً عبر منافذ جمركية ضعيفة، ونظام ضريبي يعتمد الورقيات، وتدفقات استيراد ضخمة تُبقي الطلب على الدولار مرتفعاً. وفي رأيه، فإن رفع الإيرادات لا يحتاج إلى تغيير السعر بقدر حاجته إلى إصلاح جمركي كامل، والتحول إلى الجباية الإلكترونية، وربط قواعد بيانات الضرائب بالتجارة الخارجية والمصارف والمنافذ الحدودية.ما يشير إليه عبد ربه يتقاطع مع جزء من رؤية مظهر صالح: الاحتياطيات الأجنبية القوية توفر غطاءً للسعر الرسمي، والتضخم المتراجع إلى 2.5% يعكس نجاح السياسة النقدية في تثبيت الأسعار. لكن من دون معالجة حلقات الهدر في الجباية والتهرب والتلاعب بالفواتير، سيبقى السوق الموازي قادراً على خلق موجات مضاربة كلما توافرت إشاعة أو معلومة ناقصة.كما يرى عبد ربه أن جزءاً من الضغط على الدولار هو نتاج هيكل اقتصادي يعتمد على الاستيراد الاستهلاكي، وهو ما يجعل دعم الزراعة والصناعات الغذائية ومواد البناء والأدوية ليس خياراً تنموياً فقط، بل سياسة نقدية غير مباشرة تقلل الحاجة إلى الدولار وتحسن ميزان المدفوعات.وفي ظل هذا المشهد، تبدو معادلة الاستقرار واضحة: حماية الدينار لا تتحقق بتغيير السعر، بل بإصلاح الاقتصاد من أسفل إلى أعلى.وما قاله صالح عن تماسك الاحتياطيات يوفّر الغطاء المطلوب، لكن ما يطرحه عبد ربه يمثل الطريق الطويل الذي لا يمكن تجنّبه إذا أرادت الدولة سعر صرف مستقراً لا تهزه “الضوضاء المؤقتة”.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل