بدأت أمس أعمال المؤتمر الدولي حول الصون والاستدامة ودور بنوك الجينات في صون الموارد الوراثية وتحقيق الأمن الغذائي المستدام الذي تنظمه وزارة البلدية ممثلة في إدارة البحوث الزراعية، ويستمر خمسة أيام.
يناقش المؤتمر الذي يشارك به 27 متحدثا من سبع دول عربية وأجنبية، حفظ التنوع البيولوجي وحماية الموارد الوراثية والنباتية للزراعة والأغذية، كما يتطرق إلى المعاهدة الدولية باعتبارها أداة رئيسية في دعم المحافظة على الموارد الوراثية النباتية للزراعة والأغذية، واستخدامها بشكل مستدام، إلى جانب اعتماد الإطار العالمي للتنوع البيولوجي كوسيلة مهمة لمواجهة أزمة فقدان التنوع البيولوجي عالميا، ومتابعة سياسة التنوع البيولوجي الدولية، كما يعمل المؤتمر على تنسيق الحوار بين صانعي القرار وأصحاب المصلحة في مجالات النظم البيئية والتنوع البيولوجي، وتعزيز دور المجتمع في الحفاظ على التنوع البيولوجي، ودور بنوك الجينات في مواجهة التغير المناخي ودعم الأمن الغذائي.

ويركز المؤتمر من خلال جلساته وورش العمل التي يتضمنها على تعزيز المحافظة على الموارد الوراثية النباتية للزراعة والأغذية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، من خلال مناقشات تفاعلية حول جوانب مختلفة تتعلق بالتنوع البيولوجي والحفاظ عليه، والاستدامة وإدارة الموارد الوراثية، من أجل الأمن الغذائي، وتبادل الخبرات حول حفظ الموارد النباتية واستخدامها المستدام في البحوث الزراعية، واستعادة النظم البيئية. وأكد السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية في كلمته أهمية المؤتمر الذي يعكس الاهتمام المتزايد بقضايا الأمن الغذائي والاستدامة ذات الأولوية بالنسبة لمستقبل البشرية، مشيرا إلى أن دولة قطر ستستفيد من هذا المؤتمر في تبادل الخبرات، وتعميق الحوار، ووضع الحلول العملية للمحافظة على تنوع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستدامتها.
وأضاف أن هذا التنوع يمثل ضمانة حقيقية لسد الاحتياجات من الغذاء والدواء، لذا فمن الضروري استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والزراعة الرأسية في المحافظة على التنوع البيولوجي والعمل على استدامة الموارد.
ولفت إلى أن دولة قطر باتت اليوم واحة للاستثمار ومركزا إقليميا مهما في شتى المجالات ورغم طبيعتها الصحراوية الجافة، إلا أنها استطاعت أن تضع نفسها في موقع متميز على خريطة المستقبل في البحوث الزراعية والعلمية المتطورة.
وبين أن الموارد الوراثية النباتية تعد إحدى الثروات الوطنية ذات القيمة الإستراتيجية والاقتصادية التي تمتلكها دولة قطر. 
وأوضحت السيدة عائشة دسمال الكواري رئيس قسم الموارد الوراثية بوزارة البلدية في كلمتها أن تنظيم المؤتمر وورش العمل تركز على 5 محاور رئيسية: المحافظة على التنوع البيولوجي والاستدامة، وتأهيل النظام البيئي وإعادة التحريج، ودور بنوك الجينات والحدائق النباتية في صون الموارد الطبيعية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في البحوث الزراعية واستدامة الأمن الغذائي، وتأثير الكوارث والأزمات وسياسات التمويل الدولية على حفظ التنوع البيولوجي. 

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر الموارد الوراثية الأمن الغذائي المستدام وزارة البلدية الموارد الوراثیة النباتیة التنوع البیولوجی البحوث الزراعیة الأمن الغذائی المحافظة على

إقرأ أيضاً:

الصوامع الحديثة تدعم الأمن الغذائي.. خبير: مشروع قومي لرفع الطاقة التخزينية للقمح

أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو تعزيز أمنها الغذائي، من خلال مشروع قومي متكامل لتطوير منظومة تخزين القمح، مشيرًا إلى أن الاتفاق الأخير مع الجانب الأوروبي والوكالة الإيطالية للتنمية يأتي ضمن هذا الإطار الشامل.

وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن المشروع القومي يستهدف إنشاء 50 صومعة جديدة بطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن، تضاف إلى السعة الحالية البالغة 4.5 مليون طن، ليصل إجمالي الطاقة التخزينية إلى نحو 6 ملايين طن من القمح.

وأشار إلى أن هذا التطور يمثل نقلة نوعية مقارنة بعام 2014، حيث لم تكن الطاقة التخزينية تتجاوز 1.6 مليون طن، وهو ما كان يؤدي إلى فقد كميات كبيرة من القمح بسبب الاعتماد على الشون الترابية المكشوفة، متسببًا في خسائر مالية ضخمة للدولة.

وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعي أن مشروع الصوامع الحديثة يعد ركيزة أساسية في استراتيجية تحقيق الأمن الغذائي، لما له من دور في تقليل الفاقد من القمح، سواء المحلي أو المستورد، وضمان توافره بشكل مستدام على مدار العام.

وأضاف أن مصر تحتاج إلى زيادة سنوية في الطاقة التخزينية تتراوح بين 10 و15%، لمواكبة الزيادة السكانية والطلب المتنامي على القمح.

وفي سياق متصل، أشار كمال إلى أن الحكومة تعمل على رفع معدلات الاكتفاء الذاتي من القمح عبر حزمة من السياسات الداعمة للمزارعين، تشمل تحسين أسعار التوريد، وتقديم التسهيلات، وتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية.

وشدد على أن إعلان وزارتي الزراعة والتموين لسعر التوريد قبل موسم الزراعة بوقت كافٍ، وغالبًا بسعر أعلى من السعر العالمي، يسهم في تشجيع الفلاحين على التوسع في زراعة القمح، مؤكدًا أن التكامل بين مراحل الإنتاج والتخزين يعد نموذجًا ناجحًا لإدارة أحد أهم الملفات الاستراتيجية للدولة.

طباعة شارك الامن الغذاء القمح مصر ايطاليا اكسترا نيوز

مقالات مشابهة

  • الصوامع الحديثة تدعم الأمن الغذائي.. خبير: مشروع قومي لرفع الطاقة التخزينية للقمح
  • حزب المؤتمر: مركز التجارة الإفريقي يعزز مكانة مصر كقوة اقتصادية في القارة
  • باحثة ليبية تطور إطارًا وطنيًا لقياس الأمن الغذائي
  • وزير الزراعة يطلق مبادرة بدعوة طلاب الجامعات لزيارة المراكز البحثية الزراعية والمعامل المتطورة
  • تعزيز الأمن الغذائي المستدام
  • ملتقى المستثمرين الأفروآسيوي يسلط الضوء على تحديات الأمن الغذائي ومكافحة الغش التجاري
  • مجدي مرشد: مؤتمر تسويق مخرجات البحوث يعكس إيمان الدولة باقتصاد المعرفة
  • «استشارية البحوث الزراعية الدولية» تناقش تحديات النظام الغذائي
  • المشاط من حفل تقرير سياسات الغذاء العالمية: مصر تحقق تقدما ملموسا في الأمن الغذائي
  • وزيرا الري والتضامن يبحثان التعاون فى تدوير ورد النيل لإنتاج مشغولات يدوية متميزة