صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك إقبالاً كبيراً من المستثمرين والشركات لتقديم الطلبات والتسجيل بـ"بوابة الاستثمار الأجنبي"، والتى أطلقتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يوم 4 فبراير الماضي، وذلك فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، ودعم الاستثمار، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وفى إطار حرص الهيئة المستمر، نحو التحول الرقمي لتسهيل جميع خدماتها، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أن البوابة تتيح للمستثمرين، خدمة التقدم بطلب استعلام عن الفرص الاستثمارية، أو التقدم بطلب لتوفير فرصة استثمارية، لجميع الأنشطة الخدمية بالمدن الجديدة، بالدولار تحويلاً من الخارج، مؤكداً أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أطلقت تلك البوابة للتيسير على المستثمرين، وفى ضوء النجاح الكبير الذي حققته الهيئة من خلال آلية التخصيص بالدولار الأمريكي تحويلاً من الخارج، كما أن هذا الإقبال الكبير من المستثمرين يجسد الثقة الكبيرة بينهم وبين الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويحقق توفير الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة، وما يستتبعها من توفير فرص عمل وفرص للاستثمار.

وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أنه ومنذ إطلاق "بوابة الاستثمار الأجنبي"، تم تسجيل نحو 1500 حساب إلكتروني، وتسجيل بيانات نحو 700 شركة، بينما تجاوز عدد الطلبات المقدمة على البوابة حتى أمس الأحد 3 مارس، 1800 طلب، منها 672 طلبا في شهر فبراير، و636 طلبا فى أول 3 أيام من شهر مارس.

وأضاف المشرف على مكتب الوزير، أن الطلبات المقدمة في شهر فبراير، بلغت 672 طلبا فى 25 مدينة جديدة، منها 535 طلب استعلام عن قطعة أرض، و137 طلب توفير قطعة أرض، وتم الرد على المستثمرين في الوقت المحدد بالإتاحة أو عدمها، حيث بلغ عدد قطع الأراضي المتاحة 188 قطعة أرض، وقام 121 مستثمرا باستكمال المستندات اللازمة، وتحويل "السويفتات" لحجز قطع الأراضى، طبقا للقواعد المعمول بها.

وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن المستثمر يقوم بتسجيل حساب على البوابة، وإدخال البيانات المطلوبة (الإسم - الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم التليفون)، وتصله رسالة لتفعيل الحساب، بعد ذلك يقوم بتسجيل بيانات الشركة أو الشركات الخاصة به، ورفع المستندات المطلوبة، وبعد التسجيل، يتقدم المستثمر بطلب توفير فرصة استثمارية، فى حالة عدم معرفته بتفاصيل قطعة الأرض، أو التقدم بطلب استعلام فى حالة معرفته بتفاصيل قطعة الأرض، ويتم تقديم الطلبات على البوابة خلال الفترة من يوم 1 : 7 من كل شهر، والرد عليها خلال الفترة من يوم 8 : 14 من كل شهر، بإتاحة القطعة من عدمه، ومن يوم 15 : 30 من كل شهر، يقوم المستثمر باستكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة فى حالة إتاحة القطعة، وبعدها يتم التخصيص من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: بوابة الاستثمار الاستثمار الأجنبي المجتمعات العمرانية هیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة بالمدن الجدیدة

إقرأ أيضاً:

النائب هاني العسال: تطوير حوافز صناعة السياحة أولوية الحكومة الجديدة

قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن قطاع السياحة لا بد أن يكون على رأس القطاعات ذات الأولوية أمام الحكومة الجديدة، بوضع السياسات والخطط المبتكرة التي تساعد على إتاحة مزيد من التيسيرات للمستثمرين السياحيين، والتعامل مع التحديات أو أي معوقات تعرقل زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر لتحقيق أهداف استراتيجية الدولة في ذلك القطاع الحيوي، وبما يضع مصر في مكانتها الريادية بالخريطة السياحية العالمية لتتناسب مع ما تمتلكه من مقومات متفردة وطبيعة خلابة.

4.6 مليون سائح في 4 أشهر

وأشار العسال، إلى أنه بالرغم من التحديات الجسيمة والأحداث شديدة التعقيد التي تشهدها الساحة الدولية والإقليمية، فقد حققت السياحة نجاحات خلال الثلث الأول من العام الحالي «الفترة من يناير حتى 30 أبريل الماضي» 4.6 مليون سائح، وهو ثاني أعلى رقم في الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال هذه الفترة، بجانب إتمام أكبر صفقة استثمارية سيكون لها انعكاساتها الإيجابية على السياحة على المدى المتوسط والمتمثلة في مشروع رأس الحكمة، علاوة على الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير.

وتابع بأن هناك الكثير من المؤشرات التي تعطي طمأنة بشأن الحركة السياحية الوافدة خلال الفترة القادمة، ما يضع على الحكومة الجديدة وضع السياسات والبرامج اللازمة للترويج والتسويق السياحي، واستمرار تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

زيادة معدلات الحركة السياحية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية، اليوم، أن العمل على الوصول لما جاء بالاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في زيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة بنسبة تتراوح ما بين 25%-30% سنويا، للوصول إلى مستهدفات الدولة المصرية، وهو 30 مليون سائح بحلول عام 2028، يتطلب وضع الرؤى اللازمة للاهتمام بالبنية التحتية السياحية من أجل زيادة أعداد السياحية الوافدة إلى مصر، وسرعة استكمال المبادرة التي أعلن عنها وزير السياحة الحالي أحمد عيسى، وتطبيقها.

وأوضح أن تلك المبادرة تختص بوضع حوافز لتطوير صناعة السياحة، والتي تشمل تقديم 50 مليار جنيه لمدة 5 سنوات بفائدة 12% مخصصة لبناء غرف جديدة والاستحواذ على غرف مغلقة، بما يحقق زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق ويلبي هدف زيادة أعداد السائحين والوصول إلى 30 مليون سائح، الرقم المستهدف الوصول إليه خلال الـ5 سنوات المقبلة.

وضع خريطة استثمارية لمسار العائلة المقدسة

وأكد العسال، أهمية سرعة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار من أجل الفنادق الجديدة، التي سيتم إنشائها بموجب القانون، والنظر في إطلاق نظام «الرخصة الذهبية»، بما يدعم الاستثمار السياحي، مشددا على أهمية استمرار فتح أسواق سياحية جديدة من أجل تعظيم العوائد وتحسين تجربة السياحة الفردية، مع التحديث الدوري لبيانات قطاع السياحة والعمل على بحث آليات الاستفادة من 1356 موقعا، يمكن الاعتماد عليه ضمن السياحة الاستشفائية، بحسب البيانات الرسمية، ووضع خريطة استثمارية لها، مع وضع خريطة استثمارية أخرى لمسار العائلة المقدسة.

مقالات مشابهة

  • نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يترأس اجتماع وحدة متابعة موقف تقنين الأراضي المضافة للمدن الجديدة
  • الحويج: نشجع المستثمرين الصينيين على الاستثمار في ليبيا للمساهمة في تنويع مصادر الدخل
  • نائب رئيس المجتمعات العمرانية يترأس اجتماع وحدة متابعة موقف تقنين الأراضي
  • النائب هاني العسال: تطوير حوافز صناعة السياحة أولوية الحكومة الجديدة
  • «الإسكان» توجه بدراسة فتح باب التقنين لحائزي الأراضي في المدن الجديدة
  • بوابة رقمية لمنخرطي مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني
  • أخنوش: التزامات الحكومة فتحت الأمل للمغاربة للتشبث بالمستقبل
  • مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تطلق بوابة رقمية جديدة على شبكة الأنترنيت
  • “مجتمعي” تطرح فرصة استثمارية لإنشاء ملاعب رياضية في الحديقة المركزية بالمدينة المنورة
  • حملات مكبرة لرفع الإشغالات والقضاء على المظاهر العشوائية بالمدن الجديدة