قاضي التحقيق بالتمويل الأجنبي: لا وجه لإقامة الدعوى ضد مركز هشام مبارك للقانون
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التمويل الأجنبي"، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل مركز هشام مبارك للقانون ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.
وأوضح قاضي التحقيق، أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه 80 أمراً يشمل أكثر من مائة وثمانون مشكو فى حقهم . وأشار قاضي التحقيق إلى أنه جاري استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية رقم 173 لسنة 2011 وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة استئناف القاهرة استئناف القاهرة قاضی التحقیق
إقرأ أيضاً:
تحرش جنسي واجور منخفضة.. موظفات في ابل يصل صوتهن للقضاء
رفعت موظفتان في شركة أبل دعوى قضائية ضد الشركة، أمس الخميس، زاعمتين أن الشركة تدفع للنساء أقل من الرجال مقابل نفس العمل.
ودعت الموظفتان إلى تمثيل أكثر من 12000 موظفة حالية وسابقة في أقسام الهندسة والتسويق.
أبل ليست أول شركة تكنولوجيا كبرى تواجه تحديات قانونية بسبب التمييز المزعوم بين الجنسين.
فقد وافقت غوغل في عام 2018 على دفع 118 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية تتعلق بالتمييز بين الجنسين، ووافقت شركة أوراكل على دفع 25 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية تزعم أن الموظفات يتقاضين أجورًا منخفضة. ولم تعترف أي من الشركتين بارتكاب أي مخالفات.
وتتركز الدعوى القضائية على ممارسات التوظيف وتقييمات الأداء في شركة أبل، والتي تزعم النساء أنها أدت إلى زيادة الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء.
جعلت ولاية كاليفورنيا من غير القانوني لأصحاب العمل سؤال المرشحين للوظائف عن رواتبهم السابقة في عام 2018. وبدلاً من ذلك، منذ يناير/كانون الثاني 2018، سألت شركة أبل عن توقعات الأجور، كما تقول الدعوى القضائية.
وتزعم الدعوى القضائية أن شركة أبل استخدمت معلومات حول توقعات الأجر لتحديد الرواتب المبدئية، والتي كانت معدلات أجورها أقل للنساء مقارنة بالرجال الذين قاموا بعمل مماثل.
وتزعم الدعوى أيضًا أن تقييمات الأداء متحيزة ضد المرأة، لأن معايير مثل العمل الجماعي والقيادة تميل إلى مكافأة الرجال ومعاقبة النساء.
ويمكن أن يؤثر ذلك على الترقيات والمكافآت النسائية، حسبما ورد في الدعوى القضائية المزعومة.
قالت جوستينا غونغ، مدربة العملاء والتدريب الفني وإحدى المدعيتين، في بيان صادر عن محاميها: "لاحظت أن زميلا لهي يتقاضى ما يقرب من 10000 دولار أكثر مني، على الرغم من أننا قمنا بعمل مماثل إلى حد كبير. هذا الكشف جعلني أشعر بالفزع”.
وتزعم الدعوى أيضًا أن جونغ أُجبرت على العمل في بيئة عمل معادية بجوار زميل لها في العمل كان قد تحرش بها جنسيًا.
وقالت المدعية الأخرى، أمينة سالجادو، إنها اشتكت لشركة أبل عدة مرات بشأن فجوة الأجور، وفقا للدعوى القضائية.
وعمل سالجادو في عدة أدوار لدى شركة أبل منذ عام 2012، وفقًا للدعوى.
وفي نهاية المطاف، قالت إن شركة أبل استأجرت شركة خارجية لإجراء تحقيق، ووجد أنها حصلت على أجر أقل.
ونتيجة لتحقيق الطرف الثالث، في أواخر عام 2023، قامت شركة Apple بزيادة التعويض المتوقع للسيدة سالجادو، لكنها فشلت ورفضت دفع أجور متأخرة للسيدة سالجادو عن السنوات التي كانت تحصل خلالها على أجر أقل من الرجال الذين يؤدون عملًا مشابهًا إلى حد كبير، وذلك وفقا للدعوى.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها