التشييد والبناء: تصدير العقارات تدر نحو 100 مليار دولار لامتلاك مصر فائضًا عقاريًا كبيرًا
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
توقع الدكتور هاني متولي عضو الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، أن تخلق عملية تصدير العقار موارد دولارية للبلاد تتجاوز 100 مليار دولار في ظل امتلاك السوق العقارية المصرية فائض عقاري يتجاوز 200 ألف وحدة عقارية.
وأضاف “متولي” في لقائه على النيل للأخبار، أن مبادرة تصدير العقار هي بيع العقار على الأراضي المصرية للعميل الأجنبي بشرط أن يتم البيع بالعملة الأجنبية وهي مبادرة تأتي في ظل منظومة سياسات الجمهورية الجديدة التي وضعت للارتقاء بمستوى المواطن.
وأكد هاني متولي أن المبادرة تهدف الى تحقيق هدف مزدوج الأول هو خلق مصدر متواصل للعملة الأجنبية وفي الوقت نفسه تحويل السوق المصري إلى سوق عالمي وهو مفهوم بالأساس دولي نابع من مفهوم تداول العقارعلى نحو يتيح للمواطنيين من كل دولة تملك عقارات في دول أخرى مثل الوضع في بلدان كثيرة كتركيا وبريطانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة حيث إن نسب كبيرة من العقارات في عواصم هذه الدول مملوكة لأجانب .
وتناول “متولي” المزايا النسبية للسوق العقارية المصرية في سوق تصدير العقار العالمي ، مشيرا إلى أن مصر هي الدولة الأولى عالميا في عوائد الاستثمارات على العقارات في ظل أن سوق العقار في مصر هو سوق محفز بطبعة وهو سوق يوصف بأنه عالي الطلب ومن ناحية و في ظل ارتفاعات أسعار الدولار في مواجهة الجنيه المصري، فإنه يمثل سوق رخيص بالنسبة للأجنبي في السوق العالمي وهي ميزة تنافسية في العالم نافيا أن ذلك سوف يطرح بأثاره على ارتفاع أسعار العقار على المصريين.
وأكد ضرورة استمرار تسهيلات الوصول اللحظي للتحويلات، مشيرا إلى جهد كبير بذلته الحكومة في هذا الصدد الذي أسفر عن التحويلات اللحظية التي أصبحت تتم في نفس وقت أعطاء أمر التحويل وهو ما يجب أن يستمر ويضمن تواصله.
وطرح “متولي” فكرة انشاء شركة حكومية لإدارة أصول أصحاب العقارات الاجانب في مصر وذلك لتقديم خدمات إدارة وتحقيق أرباح للأجنبي من أصوله في مصر في الفترات التي لايتواجد فيها في البلاد، وذلك لزيادة جاذبية العقار المصري للمشتري الأجنبي باعتباره أصل يدر عائد ودخل اضافة الى استخدامه خلال فترات وجوده في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء تصدير العقار السوق العقارية المصرية تصدیر العقار
إقرأ أيضاً:
عضو بلجنة التطوير العقاري يدعو لتيسيرات في تسجيل العقارات لخدمة التصدير وتفعيل الصناديق
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الاعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أن مستقبل القطاع العقاري واعد في مصر ونحن لدينا عقارات ومشروعات سكنية وتجارية متميزة جدا ونحتاج إلى فتح اسواق تصديرية لها وتوفير عملة صعبة وهذا لن يأتي بشكل جيد الا إذا اتخذنا خطوات قوية في تفعيل صناديق الاستثمار العقارية.
و أشار المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم إلى أن فكرة الصناديق العقارية قائمة بالاساس على جذب مستثمرين جدد للاستثمار في العقارات والمساهمة في تصدير العقار من خلال الاستثمار في هذه الصناديق وكذلك جذب صغار المستثمرين لشراء العقار من خلال شراء وثائق استثمارية من الصناديق وبذلك يتم توفير سيولة مالية للمطورين للعمل بمشروعاتهم ونحن نحتاج إلى قيام المطورين بطرح مشروعاتهم بالصناديق العقارية .
و نوه داكر عبد اللاه إلى وجود تحديات يجب قيام الجهات المعنية بالتغلب عليها لتفعيل الصناديق العقارية بشكل قوي من خلال تعديل تشريعات تسجيل العقار تسمح بمرونة أكبر في التسجيل لان الصناديق لا تقبل التعامل إلا على العقارات المسجلة فقط ولا بد من وجود شركات متخصصة في ادارة الصناديق العقارية وتيسيرات أكبر في الاجراءات الضريبية وكذلك لا بد من وجود جهة للأجانب للتعامل معها في اجراءات تملك وشراء العقار.
و شدد داكر على أهمية دور القطاع المصرفي في دعم انتشار الصناديق العقارية في مصر هذا فضلا عن أن العميل الأجنبي يفضل الشراء عن طريق الصناديق العقارية كما أن الصناديق العقارية أحد أهم الآليات الاستثمارية التي ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
و اشار المهندس داكر عبد اللاه إلى أن الاستثمار في الصناديق العقارية له مميزات عديدة ومنها انخفاض نسبة المخاطر بالنسبة للمستثمرين غير المتخصصين ويسمح هذا النوع من الاستثمار للمستثمرين بتوزيع استثماراتهم على أكثر من شركة بالصندوق لتحقيق مكاسب أكبر ولا يحتاج المستثمرين أن يكون لديهم خبرة عقارية لنجاح استثماراتهم
و أضاف المهندس داكر عبد اللاه أن من أهم مميزات الصناديق العقارية إمكانية طرحها في البورصة كوسيلة سهلة للتداول وتدر تدفقات نقدية باعتبار أن الوثائق مثل السندات يتم التعامل عليها بالبيع والشراء.
و أكد أن الصناديق العقارية ستساهم في زيادة الاستثمارات العقارية غير السكنية مثل التعليمية والتجارية والطبية وغيرها من خلال شراء الوثائق كما يحدث بشراء أسهم في أي مشروع.
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»