الحكومة تكشف خطتها لزيادة حصيلتها من الدولارات
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
كشفت المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن خطة الدولة لزيادة الحصيلة الدولارية من خلال زيادة الاستثمارات في قطاع الصناعة، وذلك من خلال توفير حوافز لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير الصناعة، حيث تمنح الدولة مجموعة من الحوافز للمستثمرين الأجانب والمصريين بهدف تعزيز وتطوير الصناعة في مختلف القطاعات.
وأثنى الحمصاني، خلال مداخلته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، على دور الصناعة كعصب أساسي في الاقتصاد، مشيرًا إلى وجود خطط محددة ضمن رؤية الدولة ووثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري التي تخضع لمناقشة في الحوار الوطني، كما كشف عن خطط لزيادة الصادرات المصرية خلال السنوات القادمة.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه من خلال تطبيق الخطط وتوفير الحوافز للمستثمرين، يتم العمل على زيادة الاستثمارات ليس فقط بهدف تحقيق النمو المحلي، بل أيضًا لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الوزراء أزمة الدولار حصيلة الدولار طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تطلب دعما دوليا لاستعادة الدولة
قالت الحكومة اليمنية، إن حملة الاختطافات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية، في محافظة إب، وسط البلاد، امتداد لسياسة ممنهجة لإرهاب المجتمع اليمني وإخضاعه بالقوة، عبر اقتحام البيوت، واختطاف الأبرياء، وترويع النساء والأطفال.
ذكر وزير الإعلام معمر الإرياني، أن مليشيا الحوثي تستهدف الكفاءات الأكاديمية والمهنية التي تشكل عصب المجتمع، بهدف فرض الجهل والقمع كأدوات حكم، وإفراغ المؤسسات التعليمية والصحية من كوادرها، خدمة لمشروعها الظلامي وأجندتها الإيرانية.
الإرياني دعا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإدانة هذه الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في إب وبقية المحافظات اليمنية.
كما طالب بتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، وتشديد العقوبات عليها بما يشمل تجميد أصولها، وتجفيف منابع تمويلها، وملاحقة قياداتها إضافة إلى دعم الحكومة في جهودها لاستعادة الدولة وبسط سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، بما يضمن حماية المواطنين ووقف الانتهاكات المستمرة بحقهم.