هل تنجح جهود الوساطة في إبرام هدنة إنسانية في غزة قبل شهر رمضان؟.. خبراء يوضحون
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
في إطار جهود القيادة المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والوصول إلى هدنة جديدة قبل حلول شهر رمضان، استقبلت القاهرة، أمس الأحد، وفد من حركة حماس ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، لاستئناف جولة جديدة من مفاوضات التهدئة في قطاع غزة، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي مجازره في القطاع واستهدافه لقوافل المساعدات، فهل ستنجح جهود الوساطة في إبرام هدنة إنسانية جديدة، هو ما أوضحه أستاذة علوم سياسيه في هذا التقرير.
الدكتور طارق فهمي
من جانبه، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن جهود الوساطة في إبرام هدنة إنسانية جديدة في قطاع غزة قبل حلول شهر رمضان مرتبطة بما تم التوصل إليه من جهود في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن مصر تتحرك في مسارات متعددة في اتجاه طرفي المعادلة، والأطراف الإقليمية والدولية، مضيفًا: في اعتقادي سَتُتم الهدنة بصرف النظر عن الحديث عن فرص نجاحها أو فشلها.
وأضاف في تصريحات لـ "الفجر"، قائلًا: من المهم الانتقال في هذه المراحل إلى البعد الإنساني وليس السياسي، لافتًا إلى أن البعد السياسي هو الأهم، مشيرًا إلى أن القاهرة تتحرك وفق خطتها الثلاثية المراحل وهي: هدنة 40 يوم، ثم هدنة 7 أيام ولياليها، ثم إجراءات بناء ثِقل والإفراج عن المحتجزين مقابل الأسرى، ويتبعها مرحلة ضمانات لمنع حدوث أي خروقات.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن الهدنة فرصة جيدة بالنسبة للأطراف المختلفة في التعامل مع تطورات الوضع بالنسبة للأزمة وتداعياتها، ولكن الأهم هو أن توفر الولايات المتحدة الأمريكية ضمان، مضيفًا: كما ستضغط مصر وقطر على حماس لقبولها بالضمانات، لا بد أن يكون هناك طرف آخر وهو الجانب الأمريكي في الضغط على إسرائيل، لافتًا إلى أن الضغط على إسرائيل بادئ بالحكومة، وتغيير مكونات الائتلاف الحاكم.
وتابع قائلًا: شعبية الرئيس الأمريكي تضررت بصورة كبيرة وانخفضت بصورة مزعجة للغاية، إضافة لصعود ترامب في الانتخابات الرئاسية الخاصة به، وبالتالي هناك فرصة مهمه للانتباه إلى هذه المتغيرات التي طرحت نفسها خلال الفترة الأخيرة.
وأكد الدكتور طارق فهمي، أن هناك جهود مصرية جبارة وإمكانيات هائلة للتوصل إلى هذا الاتفاق، إضافة إلى جزء من المساعدات الإنسانية سواء من خلال الدخول عبر معبر رفح أو بالإنزال الجوي.
الدكتور حسن سلامة
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك أمل بإمكانية الوصول إلى هدنة جديدة في القطاع قبل شهر رمضان لما له من قدسية خاصة، مؤكدًا أن مصر تقوم بدور مهم في دعم القضية الفلسطينية من خلال تكثيف الجهود المصرية على المستوى السياسي باستضافة وفود مختلفة.
وأشار في تصريحات لـ "الفجر"، إلى أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق يحوذ رضا الأطراف جميعًا متعلق بتبادل الأسرى المحتجزين، ووقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، لافتًا إلى كافة هذه البنود هي عناصر مهمة في أي اتفاق وأي هدنة، خاصةً إذا كانت هدنة مؤقته.
واردف قائلًا: أن الأهم من ذلك أن يكون هناك ضمانات لاستدامة هذه الهدنة، مشيرًا إلى أن إسرائيل أدمنت الاكاذيب ونقض العهود، مؤكدًا على ضرورة وجود ضمانات حقيقية توصل استدامة لهذه الهدنة بعد انتهاء شهر رمضان، وتستطيع أن تنقلنا من مسار العدوان إلى مسار سياسي.
ولفت أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هناك جهود مصرية للإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية على سكان القطاع في الشمال، موضحًا أن كافة هذه الجهود تصب في اتجاه تعزيز تمسك أهالي غزة بأرضهم، ومنع تصفية القضية الفلسطينية، ومنع التهجير القسري الذي يحاول المخطط الإسرائيلي تحقيقه، حتى نستطيع التحدث عن أجندة سياسية، بالتوازي معها رأب الصدع وتحقيق اللحمة الفلسطينية، والتقارب ما بين الفصائل وبعضها، والدعوة إلى حكومة تكنوقراط تكون مسئولة عن تقديم الخدمات وغيرها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قطاع غزة هدنة إنسانية في غزة التهدئة في قطاع غزة حركة حماس شهر رمضان أستاذ العلوم السیاسیة شهر رمضان ا إلى أن أن هناک
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يرفض إلزام أداء مساهمات السانديك يثير نقاشاً قانونياً
زنقة 20 | الرباط
صدر مؤخرا حكم ابتدائي عن محكمة مغربية ، يرفض طلبا تقدم به اتحاد للملاك، لإلزام أحد السكان بأداء 5700 درهم مبلغ المساهمات الشهرية لفائدة الاتحاد.
و قال رئيس الاتحاد في شكايته أن المدعى عليه لم يؤد هذه المساهمات رغم انذاره بالاداء ملتمسا استصدار أمر ضده بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد و المصاريف و التوابع مع النفاذ المعجل و الاكراه البدني في الأقصى.
و أرفق المدعي، المقال بصورة من الجمع العام التاسيسي و نسخة من الإنذار و نسخة من شهادة الملكية وكشف الحساب.
و جاء في القرار أنه “يتضح من خلال الإطلاع على الفصل 13 من القانون 00/18 المعدل بمقتضى المادة الأولى من القانون 39/24 القاضي بتغيير نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 2024/08/22 و الذي يوجب وجوب سلوك مسطرة الوساطة التي لا يوجد بالملف ما يفيد سلوكها، الأمر الذي يجعل قدم خارج سياقه القانوني و بشكل سابق لأوانه و يتعين رفضه.و حيث يتعين إبقاء الصائر على الطالبة. لذلك و لأجله نصرح برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه”.
سعيد أبوري، وهو باحث بسلك ماستر قانون العقار والتعمير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر أكادير، علق على القرار بالقول أنه من الطبيعة القانونية لمسطرة الأمر بالأداء فإنها لا تعد نزاعا قضائيا تقليديا بل تعتبر مسطرة خاصة واستثنائية تهدف إلى تحصيل دين ثابت بموجب مستندات مكتوبة دون مناقشة جوهر النزاع إلا إذا تقدم المدين باعتراض.
و اعتبر الباحث في قانون العقار ، أن ربط المحكمة لهذه المسطرة بضرورة سلوك الوساطة المنصوص عليها في المادة 13 المعدلة يعد تأويلا موسعا لمفهوم (النزاع )وهو تأويل لا ينسجم مع خصوصية هذه المسطرة وأهدافها العملية.
و اشار إلى أن هناك تباينا في الاجتهاد القضائي بهذا الخصوص فبينما تذهب بعض المحاكم إلى رفض طلبات الأمر بالأداء بدعوى عدم سلوك مسطرة الوساطة فإن محاكم أخرى لا تلزم بها في مثل هذه المساطر الخاصة مما يؤدي إلى نوع من الارتباك في التطبيق السليم للنصوص القانونية ويبرز الحاجة الماسة إلى توحيد التفسير القضائي تحقيقا للأمن القانوني والقضائي.
ذات الباحث في سلك ماستر قانون العقار والتعمير، اعتبر أن الوساطة رغم أهميتها لا تعتبر مسطرة إلزامية في الاوامر بالاداء إلا إذا نص عليها النظام الأساسي أو النظام الداخلي لاتحاد الملاك أو تم إقرارها من طرف الجمع العام وفي غياب هذه الشروط فإن فرضها كشرط لقبول أمر بالأداء يبقى فاقدا لسنده القانون.
وخلص إلى أن “القرار موضوع التعليق يعاني من قصور قانوني لأنه اعتبر مسطرة الأمر بالأداء نزاعا قضائيا يستوجب الوساطة خلافا لطبيعتها القانونية الخاصة وفرض شرطا لم يقره نظام الملكية المشتركة.”
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي