تعالت أصوات الانتقاد للقائد العام للقوات المسلحة السودانية “البرهان”، بعد تصاعد الأحداث في ولاية الجزيرة وانتهاكات المتمردين المستمرة دون أدنى اهتمام منهم بحقوق الإنسان.
طيب يعني البرهان ما عارف؟ هكذا تفاعل رواد شبكات التواصل الاجتماعي في السودان مع ردود الأفعال المحبطة من السكان المحليين بتلك القرى، وتعددت الآراء، وبحسب رصد محرر النيلين على شبكات التواصل كانت هذه الحصيلة:
البرهان عارف وعارف أكثر مننا كمان، لكن بعد دا الا يشيل سلاحه ويمشي يقاتل بنفسو .
هو البرهان يعرف شنو ويخلي شنو، ناس الجزيرة فرطو براهم، شايفين الحاصل في الخرطوم كان يستعدو من بدري.
البرهان دا غتيت عديل، شغال يدقل بينا بس، ما بتعرفو داير يوصل لشنو، بس ننتظر نحن أصلا الشغلانة بايظة بايظة.
ماهو باين باين في العيون، ما هو عارف عارف كيف البل حيكون.
بل بل بل بس، ديل متمردين ماعندهم أهل وما بهمهم شيء جايين يا ناهبين يا ميتين.
شكلو الموضوع داخل على السنة الثانية وكلام السوريين لمن قالو لينا كنا قايلين الحرب ياها شهر شهرين وهسي بقت اكتر من 10 سنوات.
ولم تفلح المبادرات الدولية والإقليمية في إيقاف الحرب في السودان، حيث يخوض الجيش نزالاً لإنهاء تمرد الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023.
رصد وتحرير – “النيلين”
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
البرهان يقطع قول كل خطيب.. المالية والمعادن من نصيب حركات السلام
متابعات – تاق برس- كشفت مصادر إعلامية مطلعة عن حسم رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الجدل بشأن نصيب الحركات المسلحة في الحكومة الجديدة، مؤكدة أن وزارتي المالية والمعادن ستبقيان تحت سيطرة الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام.
وبحسب “الهدهد نيوز”، فقد تم الاتفاق بين مجلس السيادة وقادة الحركات الدارفورية على الإبقاء على التوزيع الوزاري السابق دون تغيير، حيث يحتفظ رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور جبريل إبراهيم بمنصبه وزيراً للمالية بنسبة كبيرة، في حين يُرجح تعيين القيادي بحركة تحرير السودان نور الدائم طه وزيراً للمعادن خلفاً لمحمد بشير أبو نمو.
وأفادت ذات المصادر بأن هذا التفاهم جاء بعد نقاشات مكثفة شهدت تبايناً في الرؤى بين رئاسة مجلس الوزراء وبعض مكونات العملية السلمية، إذ كان رئيس الوزراء يطالب بحق تكوين حكومته بالكامل، غير أن البرهان تدخل لحسم الملف وفق ما نص عليه اتفاق جوبا، الذي منح الحركات الدارفورية حق التمثيل في بعض الوزارات السيادية.
وفيما يخص مذكرة رئيس مسار الشمال محمد سيد أحمد “الجاكومي” بشأن مطالبته بالمشاركة في نسبة الـ25% من السلطة، أوضحت المصادر بحسب “الهدهد نيوز” أن نصيب الحركات الكبيرة تم تثبيته، وأن هذه النسبة خاصة بحركات دارفور والحركة الشعبية – شمال بقيادة مالك عقار، بينما المسارات الأخرى لم تُمنح ذات الوضع التفاوضي، بل تم التعامل معها ببروتوكولات خاصة.
وتتزامن هذه التطورات مع اقتراب إعلان التشكيل الوزاري الجديد بقيادة الدكتور كامل إدريس.
اتفاق جوبا السلامالبرهان
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات