بحضور وزير الداخلية.. إقامة الجمع السنوي لمديريتي أمن الأبرق والقبة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
الوطن|متابعات
شارك وزير الداخلية، اللواء عصام أبوزريبة بالجمع السنوي الأول لمديريتي أمن الأبرق والقبة، والذي أُقيم في ملعب نادي البرانس بالقبة وشهد الحدث حضور مدراء الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة وإدارة الاتصالات والشؤون الفنية والإدارة العامة للدعم المركزي، بالإضافة إلى عدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأجهزة الأمنية بالوزارة.
تخلل الجمع العرض العسكري لقوة الشرطة في المديريتين وموسيقى الشرطة، تحت ترحيب من وجهاء وأعيان المنطقة ومسؤولي الإدارات والأجهزة الأمنية بالمديريتين.
وألقى مديرو أمن الأبرق القيقب والقبة، العميد صلاح الساعدي والعميد علي آدم ، الترحيب بوزير الداخلية، مُثنين على الجهود المبذولة من قبل الوزارة في الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وبدوره عبر وزير الداخلية في كلمته عن شكره وامتنانه لحضوره الجمع السنوي الأول، مشيدًا بالمظهر والأداء المتميز لجميع المنتسبين، مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود في خدمة الوطن وسلامة المواطنين، معلنًا عزم الوزارة على توفير الإمكانيات الضرورية وتقديم الدعم المطلوب لرفع كفاءة أعضاء الشرطة.
وفي ختام الجمع، استمع الوزير إلى المشاكل والتحديات التي تواجه منتسبي المديريتين، مؤكدًا على التزام الوزارة بتوفير جميع الإمكانيات والدعم اللازم لحل هذه المشاكل في الأيام القادمة.
الوسومأمن الأبرق أمن القبة الجمع السنوي الأول ليبيا وزير الداخلية
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أمن القبة ليبيا وزير الداخلية وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
«وزير الإسكان»: لن نسمح باستمرار إقامة المواطنين في عقارات غير آمنة وسلامة الأرواح من أولويات الدولة.. فيديو
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الدولة لن تسمح باستمرار إقامة المواطنين في عقارات غير آمنة، حتى وإن كانت خاضعة لقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن حماية الأرواح وسلامة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الحكومة.
وأشار وزير الإسكان خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي في برنامج «الحياة اليوم»، إلى أن هناك عددًا كبيرًا من العقارات القديمة التي تمثل خطرًا حقيقيًا على قاطنيها، بسبب تهالكها الإنشائي وعدم خضوعها لأي أعمال صيانة دورية أو ترميم منذ عقود.
وشدد على أن الوزارة تعتمد على تقارير السلامة الإنشائية لتحديد حالة كل مبنى، ولن تتهاون في إخلاء أي وحدة تمثل خطرًا، مؤكدًا أن مشروع القانون الجديد لا يقتصر فقط على العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، بل يتوسع ليشمل البُعد الإنشائي والإنساني.
وأوضح أن هناك حالات كثيرة لنساء وأطفال يعيشون في عقارات مهددة بالانهيار دون علم منهم، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لأرواحهم، مضيفًا أن الدولة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية هؤلاء المواطنين، بما يشمل الإخلاء الفوري للعقارات غير الآمنة وتوفير بدائل مناسبة لهم عبر وحدات الإسكان البديل أو الدعم الموجه.
وشدد على أن القانون لا يمكن أن يتغاضى عن الأبعاد الاجتماعية والصحية والإنسانية لهذه الفئة، مؤكدًا بأن الحكومة ستبدأ بفحص جميع العقارات الخاضعة للنظام القديم من حيث السلامة الإنشائية، وسيتم إدخال هذا العنصر كجزء أصيل من خطة تطوير العلاقة الإيجارية، وأكد أن «السكوت عن العقارات الآيلة للسقوط لم يعد مقبولًا في دولة تُولي الإنسان الأولوية».
اقرأ أيضاًوزير الإسكان: الدولة لن تطرد الأهالي من شقق الإيجار القديم
وزير الإسكان يتفقد أبراج «الداون تاون» وبحيرات «كريستال لاجون» بمدينة العلمين الجديدة
وزير الإسكان يتابع سير العمل بالمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمدينة السويس الجديدة