ديوان المظالم يوقّع اتفاقية برنامج “مساعد” مع علم
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
المناطق_واس
وقّع ديوان المظالم اليوم، اتفاقية (برنامج مساعد) تقضي بمشاركة البيانات مع شركة علم المتخصصة في تقديم الحلول والمشاريع الرقمية وفق الأنظمة والسياسات المعتمدة للبيانات الحكومية.
ووقع الاتفاقية الأمين العام لمجلس القضاء الإداري مُمَثلًا لديوان المظالم الدكتور علي الأحيدب، والرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن الجضعي، حيث تهدف إلى الاستفادة من نظام المساعد المعرفي الذكي؛ لتسهيل البحث في السوابق القضائية، والتشريعات الحديثة، وصولاً للتنبؤ بالحكم القضائي.
وتتضمن الاتفاقية إنشاء نظام متطور عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكّن القضاة والباحثين وكل المستفيدين من خدمات ديوان المظالم الرقمية من الحصول على معلومات قضائية مصنفة ومنظمة بشكل فعّال، كما تهدف الاتفاقية إلى تحليل بيانات القضايا والأحكام والتشريعات واستنتاج العلاقات والتشابه بينها، وتوفير أدوات للتنبؤ بالحكم المتوقع من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وتأتي هذه الخطوة بهدف الحد من تدفق القضايا على المحاكم، وتسهيل عرض السوابق القضائية والأنظمة والتشريعات الحديثة على القاضي، وإتمام العملية القضائية بجودة عالية، كل هذا في إطار جهود ديوان المظالم لتحديث وتحسين الأنظمة وتجويد الأحكام القضائية وتحقيق العدالة بشكل حديث ودقيق يواكب تطورات العصر الجديد.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ديوان المظالم دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
المملكة تنضم إلى اتفاقية “الفاو” لمكافحة الصيد البحري الجائر وتعزيز استدامة التنوع البيولوجي على مستوى العالم
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد البحري الجائر وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم، بالإضافة إلى العمل على ردعه والقضاء عليه؛ لتُسهم في تعزيز جهود المملكة في حماية التنوع البيولوجي البحري وتحقيق الاستدامة البيئية على مستوى العالم.
وأكدت أن انضمام المملكة إلى هذه الاتفاقية يُعد امتدادًا لالتزامها بالمواثيق البيئية الدولية، وسعيها في تعزيز حماية الموارد البيئية البحرية من الصيد البحري الجائر، مشيرةً إلى أن الاتفاقية تنسجم مع الأطر القانونية الوطنية لتجريم ومكافحة الصيد غير القانوني، وتدعم قدرات الجهات الرقابية المحلية في رصد ومتابعة السفن وموانئ الصيد، بالإضافة إلى تنفيذ التدابير الفعّالة في الموانئ للتحقق من هوية السفن ومصادر صيدها.
وأوضحت أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية بالصيد، والبيئة، والموانئ، بالإضافة إلى فرض العقوبات الرادعة على السُفن الوطنية المُشاركة في الأنشطة المخالفة، وتُسهم كذلك في نشر الوعي لدى الصيادين والمجتمع الساحلي بأهمية مكافحة الصيد البحري الجائر، ورفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بالأنظمة والتشريعات البيئية.
اقرأ أيضاًالمملكةعسير الأعلى معدلاً بـ27.6 ملم.. هطول أمطار بكميات متفرقة على 6 مناطق خلال الـ24 ساعة الماضية
وتُسهم هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون الدولي لتبادل المعلومات حول أنشطة الصيد البحري الجائر، وتحسين إدارة المصايد عالميًا من خلال إجراءات رقابية موحدة، بالإضافة إلى توفير الفرص الاستثمارية المنضوية تحت تدابير دولة الميناء ومنع السفن المخالفة من دخول الموانئ أو تصدير منتجاتها للأسواق العالمية، ودعم الدول النامية فنيًا للحد من الصيد البحري غير المنظم، وحماية التنوع البيولوجي البحري لضمان استدامته على مستوى العالم.
ويأتي هذا الانضمام ضمن جهود المملكة المستمرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمحافظة على الثروات الطبيعية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة وتعزيز الأمن الغذائي.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل