كنت داعية ضمن رعاية منظمة خيرية سلفية، أحد رموزها الشيخ الفاضل عثمان عبد الله الحبوب (راجل دار مالي)، جائت منحة من محسن سعودي وهي بطاطين مخصصة للدعاة، وكانت نوعين، وبدون قصد أحد الموظفين شاب سلفي خلوق وجد العدد أكبر منهم، وهنالك نوع درجة ثانية زائد فقرر أن يخصصه مع الفائض للعمال وبعض الفقراء، ولكن فُهِم قراره خطئا، وأنه يميز بين العمال والدعاة، وهو كان يراعي نية المتبرع لا أكثر.
لما وصل الأمر شيخ عثمان، استشاط غضبا وعنف الموظف وأمر بتسليم درجة أولى للعمال، ودرجة ثانية للدعاة والموظفين، ودار نقاش حول مخالفة نية المتبرع، وكان الجواب بالموافقة عن الغائب، في حديث “أؤمن بهذا أنا وأبوبكر وعمر” وفيه شرح!
المشكلة أن الموظف رفض البطانية، بل أقسم ألا يتغطى الشتاء كله، حتى لا ينسى هذا الأمر ويذكره كل يوم، وقال “ما عثمان براه الجعلي”!
انظروا للنبل والأخلاق والتربية الوعرة عندما يصقلها الدين.
تذكرت هذا الأمر .. وهنالك من يسرق البيوت ويخلع الذهب من أيادي النساء والبنادق في صدور رجالهن والأطفال يبكون!
ثم يأتي ومن يتبجح بكل حقارة ودناءة .. التوجه الاسلامي لا مكان له في السودان .. شاهت الوجوه .. أهذا بديلكم يا قحاتة .. يا قوادي المليشيا السياسيين .. يا غطائهم الإعلامي، أنتم ومن ورائكم ومن يسوق لكم، ومن يفاوضكم سرا، هو من يستحق أن يقال له لا مكان لكم في السودان، ولكن الشعب السوداني وقراره هو الفيصل بإذن الله!؟ لن نقصيكم .. تعالوا وواجهوا صندوق الاقتراع بعد التحرير بإذن الله!
مكي المغربي
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المغربي للشغل يشتكي من التضييق في وزارة العدل
قالت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، إن منتسبيها يتعرضون للتضييق عليهم في وزارة العدل.
المستشارة البرلمانية عن النقابة زهرة محسين، سردت خلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية، عددا من مظاهر التضييق الممارس ضد نقابيي الاتحاد المغربي للشغل داخل وزارة العدل، ذاكرة منها استصدار تقارير كيدية وشكايات مغرضة بحق موظفين مشهود لهم بالكفاءة.
وقالت المستشارة إن إحدى الموظفات لها 25 سنة من الخدمة في الوزارة ويشهد لها الجميع بالانضباط، تعرضت للحرمان من المسؤوليات بمجرد انتمائها للنقابة. كما تم سحب بعض المهام الإدارية من النقابيين أو وسائل العمل.
كما أشارت في حديثها إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى وجود انتقائية في تفعيل مسطرة مراقبة الشواهد الطبية، واستعمال التنقيط كأداة للتضييق على النقابيين.
وقالت المستشارة إن المتضررين وضعوا عددا من الشكايات وجهوها إلى وزير العدل، داعية وهبي إلى النظر في هذه الشكايات.
كما أشارت إلى أن عددا من الموظفين تم استدعاؤهم من طرف المفتشية العامة لوزارة العدل، مباشرة بعد تأسيسهم لمكاتب نقابية.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل وزارة العدل وهبي