إيطاليا تستضيف اجتماعا لوقف هجرة الأفارقة إلى أوروبا
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
تعقد بعض الدول المطلة على البحر المتوسط ودول من الشرق الأوسط اجتماعا في روما، اليوم الأحد، لتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير النظامية.
وتقول إيطاليا إن الهدف من الاجتماع هو مساعدة البلدان الأفريقية على تقليل دوافع الهجرة إلى أوروبا.
وقالت الحكومة الإيطالية، في بيان، إن الاجتماع سيركز على بناء شراكة لإقامة مشروعات في قطاعات مثل الزراعة والبنية التحتية والصحة.
وجاء في البيان أن "المؤتمر يهدف إلى التحكم في ظاهرة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز التنمية الاقتصادية، وفقا لنموذج جديد للتعاون بين الدول".
وقال مسؤولون إيطاليون إن الدول المقرر مشاركتها في الاجتماع هي تونس وتركيا وليبيا والجزائر والإمارات، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، لا يُتوقع أن تكون فرنسا ضمن الدول المشاركة في الاجتماع، وقد يؤدي غيابها إلى إضعاف فرص التوصل لنتائج قوية.
يشار إلى أن فرنسا دخلت في صدام مع إيطاليا العام الماضي بشأن الهجرة.
وتعطي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الأولوية لإشراك الدول الأخرى في خطط لمنع المهاجرين من الشروع في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا.
يأتي ذلك بينما تشهد إيطاليا ارتفاعا في معدلات الهجرة إليها، حيث وصل نحو 83 ألفا و400 شخص إلى الشاطئ الإيطالي حتى الآن هذا العام، مقارنة بنحو 34 ألفا في 2022.
وتقود ميلوني ائتلافا يمينيا منذ أكتوبر/تشرين الأول، وتعثرت جهودها حتى الآن لوقف هذه الزيادة في عدد الوافدين.
ويأتي المؤتمر بعد أسبوع من توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة مع تونس، إحدى البؤر النشطة لانطلاق قوارب المهاجرين.
وقد تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم ما يصل إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار) كمساعدة للتصدي لمهربي البشر ودعم اقتصاد البلاد المنهك.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان إن الاتفاق "لم ينطوِ على ضمانات بأن السلطات التونسية ستمنع انتهاكات حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء"، في إشارة إلى حملة السلطات التونسية على الأجانب.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الداخلية يترأس اجتماعا لمتابعة خطة تطوير مراكز الشرطة
حضر الاجتماع المفتش العام للوزارة اللواء عبد الله الهادي، ورئيس أكاديمية الشرطة اللواء الدكتور مسعد الظاهري، ووكيل الوزارة لقطاع الأمن والشرطة اللواء أحمد علي جعفر، ووكيل قطاع الموارد البشرية والمالية اللواء علي سالم الصيفي، ووكيل قطاع الخدمات المدنية اللواء محمد عبدالعظيم الحاكم.
وأكد اللواء المرتضى خلال الاجتماع حرص قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي - يحفظه الله - ووزير الداخلية اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي على تطوير أداء وزارة الداخلية بشكل عام، ومراكز الشرطة بشكل خاص، باعتبارها الأكثر ارتباطاً بالمواطنين، والمحطة الأولى في مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة، وحفظ حياة وحقوق وأعراض الناس، مشيراً إلى أن مستوى أدائها يعكس صورة وزارة الداخلية والدولة.
وأوضح نائب الوزير أهمية تطوير أداء مراكز الشرطة، والعمل على توفير احتياجات العمل الأمني، ومعالجة الإشكاليات التي تعيق تنفيذ خطة الوزارة لتحديث وتجويد الأداء الأمني. وشدد على دور مديري الأمن في تصحيح أي اختلالات قد تظهر في أداء المراكز، مع ضرورة وضع معايير تضمن عدم تكرارها، مؤكداً في السياق ذاته أهمية التدريب المستمر لضباط وأفراد مراكز الشرطة، لتطوير معارفهم القانونية والمهنية، مع تعزيز الثقافة القرآنية، واختيار الكوادر الكفوءة الملتزمة بالأخلاق والسلوكيات المنضبطة بالمعايير الإيمانية والجهادية.
من جانبه، شدد المفتش العام للوزارة على أهمية التزام مديري وضباط وأفراد المراكز بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل مراكز الشرطة، والتنسيق المستمر مع النيابات، محذراً من أن تجاوز القوانين والعمل بعشوائية يسهّل إفلات المجرمين من العقاب، ويضيع حقوق الناس، ويقوّض ثقتهم بالأجهزة الأمنية.
وتطرق الاجتماع - الذي حضره الوكيل المساعد لقطاع الموارد العميد علي منصور، ومدير عام القيادة والسيطرة العميد طه شايم، ومدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة العميد حسن الهادي، ومدير عام الشؤون المالية العميد يوسف الشامي - إلى أبرز نقاط القوة والضعف في أداء مراكز الشرطة.
وأكد المجتمعون أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح أي اختلالات وضمان عدم تكرارها، وتطوير جوانب القوة، وتحديث آليات وإجراءات العمل، بما يسهم في مواكبة التطورات الحديثة في العمل الأمني والشرطي، وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
كما أقر الاجتماع تنفيذ عدد من الإجراءات الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى المهني لمراكز الشرطة، على أن يتم تنفيذها وفق جدول زمني محدد ومتفق عليه.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث