خبير يتحدث لـRT عن سبب تعويم الجنيه المصري
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
علق عضو مجلس الأعمال المصري الكندي أحمد خطاب على قرار البنك المركزي المصري تعويم الجنيه، معتبرا هذه الخطوة "صائبة جدا".
إقرأ المزيد
وأشار خطاب في تصريح لـRT، إلى أن هذا القرار صائب جدا خاصة مع انخفاض حجم الفجوة بين سعر الدولار في البنوك والسوق الموازي، بخلاف الفجوة الكبيرة التي كانت في الماضي.
وتابع: "هناك توجيهات رئاسية بالإفراج الجمركي عن كافة البضائع الموجودة في الموانىء لضمان انخفاض الأسعار، مشيرا إلى أن أسعار السيارات انخفضت بشكل كبير وهنا بعض السيارات شهدت أسعارها انخفاض تراوح ما بين 250 ألف و500 ألف جنيه، والعديد من السلع الأخرى".
وأوضح أن رفع سعر الفائدة الهدف منه حث المواطن المصري على وضع أمواله في البنوك، لإعادة استخدامها في مشاريع استثمارية وصناعية مفيدة للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن قرار البنك المركزي يساهم أيضا في إعادة ضخ المصريين في الخارج أموالهم بالقطاع المصرفي المصري، موضحا أن العائد سنوي كبير للغاية يسمح للمواطنين بالحفاظ على أموالهم في البنوك.
وشدد على أن قرار البنك المركزي الهدف منه مواجهة التضخم، وإعادة ثقة المصريين بالبنوك المصرية، ودفع المصريين بالخارج في ضخ أموالهم بالبنوك في شهادات طويلة الأجل مما ينعش الاقتصاد المصري.
وكانت قد توقعت بحوث "إي إف جي – هيرميس" العالمية اتجاه البنك المركزي المصري إلى تعويم الجنيه، استغلالا لحصيلة صفقة رأس الحكمة البالغة 24 مليار دولار نقدا بالإضافة إلى 11 مليارا دولار أخرى.
ورجحت بحوث "إي إف جي – هيرميس" زيادة مؤقتة فى الطلب على الدولار بالتزامن مع تعويم الجنيه (overshooting) أو ما يعرف بـ"الاستجابة السعرية المفرطة"، ليصل إلى مستوى 50 جنيهًا، وذلك قبل استقراره فى نطاق 45-40 جنيها.
وتابعت أن خفض الجنيه من شأنه سد الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية، والوصول إلى مرحلة توحيد السعر، إضافة إلى الحفاظ على دفعة جيدة من الاحتياطات الأجنبية.
وبدأ البنك المركزي المصري تخفيض سعر صرف الجنيه عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس يوم الأربعاء.
وتشير بيانات بلومبرغ إلى تراجع سعر صرف الجنيه بنحو 10% مقابل الدولار الأمريكي، فيما تشير بيانات رويترز إلى أن سعر الصرف تراجع على نحو أكبر ليتجاوز 43 جنيه للدولار في بورصة لندن اليوم.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google البنک المرکزی تعویم الجنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
موعد اجتماع البنك المركزي القادم 2025.. هل يخفض سعر الفائدة؟
ينتظر القطاع المصرفي والمستثمرون قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال الاجتماع الثالث لعام 2025، والذي سيأتي هذا الاجتماع وسط حالة من الترقب، في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، التي تجعل من مصير أسعار الفائدة نقطة جدل بين الخبراء والمحللين، خاصة بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذها البنك منذ بداية العام.
وخلال السطور التالية، يرصد «الأسبوع»، لزواره ومتابعيه كلَّ ما يخص موعد اجتماع البنك المركزي القادم 2025، وذلك من خلال خدمة شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنــــــــــــــــــــــا.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري لحسم الفائدة.. وآخر التوقعاتيعقد البنك المركزي المصري اجتماعات لجنة السياسة النقدية بشكل دوري كل 6 أسابيع، وفقًا للجدول الرسمي المُعلن، ويأتي الاجتماع المقبل للبنك المركزي يوم 22 مايو 2025، وهو الاجتماع الثالث للبنك المركزي هذا العام.
ويتبقى من الاجتماعات المقررة خلال عام 2025 الاجتماعات المقرر انعقادها في المواعيد الآتية: 22 مايو، و10 يوليو، و28 أغسطس، و2 أكتوبر، و20 نوفمبر، و25 ديسمبر.
قرارات البنك المركزي في الاجتماعين السابقينواستهل البنك المركزي العام بقرار تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأول في 20 فبراير، حيث ظلت عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مع تثبيت سعر العملية الرئيسية والخصم عند 27.75%، وجاء القرار - آن ذاك - في إطار سياسة نقدية انكماشية تهدف إلى السيطرة على التضخم الذي كان قد بلغ مستويات قياسية.
أما في الاجتماع الثاني الذي عقد يوم 17 أبريل، فشهد تحركا مفاجئا تمثل في خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس (2.25%)، لتسجل 25% للإيداع و26% للإقراض، وهو أول خفض منذ عام 2020، وجاء القرار - آن ذاك - مدفوعا بتراجع حاد في معدل التضخم السنوي إلى 12.8% في فبراير، مقارنة بـ24% في يناير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ماذا سيحدث في اجتماع البنك المركزي في مايو؟تشير التوقعات إلى وجود انقسام واضح بين المحللين بشأن قرار البنك المركزي المرتقب، فهناك فريق من الخبراء يرجح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حفاظا على توازن مطلوب بين مكافحة التضخم وتشجيع النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية، وما يصاحبها من تحديات في التجارة الدولية.
في المقابل، تتجه توقعات أخرى نحو خفض جديد في أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2%، مستندة إلى استمرار تراجع معدلات التضخم وتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 26.3 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من 2024، إلى جانب توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 4.1% خلال العام المالي 2024/2025، وفقًا لتقارير صادرة عن بنك الاستثمار زيلا كابيتال.
رغم ذلك، أبدى صندوق النقد الدولي تحفظه على قرار خفض الفائدة الأخير، معتبرا أنه جاء مبكرا بالنظر إلى استمرار الضغوط العالمية الناتجة عن الرسوم الجمركية وصدمات الاقتصاد الدولي.
ويشير بعض المحللين إلى أن البنك المركزي قد يختار التريث والتقييم المتأني للبيانات المتعلقة بالتضخم وسعر الصرف قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري لحسم الفائدة.. وآخر التوقعاتتشكل قرارات الفائدة أحد المفاتيح الأساسية لتحركات السوق المصري، حيث تؤثر بشكل مباشر على معدلات الاقتراض، وسعر صرف الجنيه، والتضخم.
ويضع البنك المركزي نصب عينيه هدفا يتمثل في خفض معدل التضخم إلى 12% بنهاية العام، مع تقديم دعم خاص للقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة، لتعويض التراجع المحتمل في إيرادات قناة السويس الناتج عن الاضطرابات الإقليمية.
وتشير البيانات الرسمية للبنك إلى نجاح السياسة النقدية التقييدية في تقليص التضخم من ذروته التي تجاوزت 40% إلى نحو 25% بنهاية نوفمبر 2024، وهو ما يعكس تقدما ملموسا على طريق تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
يبقى اجتماع 22 مايو المقبل محطة حاسمة في مسار السياسة النقدية المصرية خلال عام 2025، فقرار البنك المركزي، سواء بالخفض أو التثبيت، لن يكون مجرد رد فعل للمتغيرات الآنية، بل سيُبنى على قراءة متأنية للبيانات الاقتصادية وتقدير دقيق لمعادلة التوازن بين خفض التضخم وتحفيز النمو.
اقرأ أيضاً«جنينة» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة 2% في اجتماع البنك المركزي المقبل
بعد قرار خفض أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماع البنك المركزي 2025
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية