«المؤتمر»: قرارات «المركزي» ضربة قاضية للسوق الموازي

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إنّ قرار لجنة السياسة النقدية برفع سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، ضربة قاضية للسوق الموازي لتجارة العملة، وانتهاء عملية الدولرة وامتصاص الأموال الموجودة فى السوق المصرى.

تحرير سعر الصرف ضربة قاضية للسوق الموازي

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أنّ القرارات تُساهم بقوة في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسيطرة على التضخم، ما يعني استقرار الأسعار وخلق مناخ مشجع للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط، وخفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم خاصة مع توحيد سعر الصرف للعملة.

وأكد السعيد غنيم، أنّ تحرير سعر الصرف يخلق توازن بشكل مباشر، ولهذا يعد هذا القرار ضربة جديدة للسوق الموازي، ويقطع الطرق على تجارة العملة والمضاربة بالدولار، لضبط سعر الصرف وتوحيد سعر العملة في البنك بالتوازي مع السوق الموازية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنّ القرار يأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، واستعدادا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، حيث تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

وتابع غنيم أنّ الأوضاع الأخيرة المتمثلة فى وجود سعرين للدولار انعكس على الأسعار بشكل مباشر، وتدخل البنك المركزي يساهم بقوة في إعادة التوازن للسوق مرة أخرى، مشيدا بحرص البنك المركزي على التأكيد على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي.

المصدر: الوطن