رئيس أكيومن: قرارات المركزي تجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قالت رانا العدوي رئيس مجلس إدارة شركة «أكيومن» لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار إنّ قرارات البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 6% إيجابية للغاية للقضاء على التضخم وتوحيد سعر الصرف.
خبير اقتصادي يوضح أسباب تحرير سعر الصرف القاهرة الإخبارية: مصادر تنفي تحرير سعر الصرف بعد حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
وأضافت «العدوي» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أنَّ هذا القرار الصائب انتظره المستثمرون منذ فترة طويلة، في ظل تواجد سعرين للصرف، لافتة أن ارتفاع سعر الفائدة له مردود إيجابي إيضا في جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية.
وتابعت أن إصدار هذه القرارات جاء في ظل قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات خاصة مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، موضحة: «بعد الحصول على هذا المبلغ بدأت حقبة التحفيزات والتطورات في الفوائد وسوق الصرف أنها تأخذ حيز من البنك المركزي، بجانب أنه سيحدث جذب لاستثمارات خارجية أكثر، بالعملة الدولارية وسيتم القضاء على مشكلة الدولار بهذه القرارات».
تحرير سعر الصرفوتابعت: «تحرير سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق مع ارتفاع نسبة الفوائد، سيجذب أي مستثمر للاستثمار في مصر، خاصة الاستثمار الثابت فهو جاذب للغاية، لأنه سيتمكن من تحويل أموال الاستثمار من العملة الأجنبية بسعر الصرف المصري، إلى سعر عادل تتحكم فيه آليات السوق، ونفس الوقت بفائدة عالية، لذلك مصر ستبدأ تدريجيًا في التخلص من ارتفاع سعر الصرف».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحرير سعر الصرف بوابة الوفد الوفد الدولار الجنيه تحریر سعر سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
بند ضريبي جديد يهدد الاستثمارات الأجنبية في أميركا ويثير قلق الأسواق العالمية
الاقتصاد نيوز - متابعة
أثار بند جديد ضمن مشروع قانون الضرائب الأميركي وهو Section 899، مخاوف واسعة في الأوساط المالية، لا سيما في وول ستريت، نظراً لما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة على الاستثمار الأجنبي داخل الولايات المتحدة.
وينص البند الذي أُدرج في التشريع الذي أقرّه مجلس النواب الأسبوع الماضي، على رفع معدلات الضرائب على الأفراد والشركات من دول تعتبرها الولايات المتحدة ذات سياسات ضريبية تمييزية، مثل كندا، فرنسا، المملكة المتحدة وأستراليا.
ويشمل ذلك زيادة الضرائب على ما يُعرف بالـ passive income مثل الفوائد والأرباح الموزعة، والتي يحققها مستثمرون أجانب يُعتقد أنهم يمتلكون أصولاً بقيمة تريليونات الدولارات داخل السوق الأميركية.
ويرى الخبراء أن هذا الإجراء يهدد بتقويض الثقة التقليدية في الأصول الأميركية، مثل سندات الخزينة والدولار، في وقت تتراجع فيه جاذبية هذه الأصول أساساً بسبب سياسات ترمب التجارية.
ويحظى البند بدعم واسع داخل الحزب الجمهوري، ما يزيد من احتمالية إقراره ضمن الصيغة النهائية للقانون، رغم التحذيرات من تأثيره السلبي على تدفقات الاستثمار الأجنبي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية