عضو «سيدات الأعمال»: قرار تحرير سعر الصرف ضربة قاسمة للسوق السوداء
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
انتعاشة حقيقية يشهدها قطاع الاستيراد في مصر بعد قرار اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 بتحرير سعر صرف عملة الجنيه المصري أمام عملة الدولار، وهي عملة الاستيراد، حيث عاني قطاع الاستيراد لمدة تزيد عن العام وخاصة العاملون في قطاعات الاستثمار المختلفة، والملاك لشركات خاصة متخصصة في صناعات مختلفة، من توقف أعمالهم نتيجة عدم توافر العملة الدولارية بشكل يسمح لمباشرة أعمالهم الاستثمارية والصناعي.
وكانت الأسواق الموازية تتحكم في سعر الدولار الذي بات يهدد صناعات كثيرة وقطاعات عدة.
وفي ذلك الصدد، قالت الدكتورة شيرين الحلبي، عضو جمعية سيدات الأعمال BWE21، والمالكة لشركة متخصصة في قطاع المستلزمات الطبية، إن قرار تحرير سعر صرف عملة الجنيه المصري جاء في الوقت المناسب والمطلوب، لافتة إلى أن ذلك القرار سيكون له تبعيات إيجابية بالنسبة لحركة البيع والشراء داخل السوق المحلي، كما أن حركة الاستيراد ستشهد انفراجة حقيقية نتيجة توفير عملة الاستيراد.
وأشارت عضو سيدات الأعمال إلى أن السيدات العاملات في قطاعات الاسثمار المختلفة، كُن يواجهن معضلة كبيرة نتيجة عدم توافر العلمة الدولارية وهي العملة المستخدمة الأكثر في استيراد مستلزمات الإنتاج المختلفة المتعلقة بالصناعات المختلفة، موضحة أنه بعد قرار مرونة سعر الصرف للجنيه المصري اليوم سيزيل صعوبات كثيرة كانت تواجه أصحاب الشركات الخاصة والعاملات في قطاع الاستثمار.
شيرين الحلبي: مرونة سعر الصرف ضربة قاصمة لتجار السوق السوداءوتابعت الحلبي، «كنا نبحث عن الدولار في السوق السوداء لتغطية جزء من احتياجتنا اللازمة من مسنلومات الصناعة، وكنا نضطر لتكبد دفع الفارق المهول بين أسعار الدولار في السوق الرسمي وأسعار الدولار في الأسواق الموازية، ونتحمل جشع واستغلال التجار للأزمة القائمة من ارتفاع سعر الدولار الذي أصبح يتحكم في احتياجات المواطنين، ولكن بعد قرار اليوم هذا الوقت ولى»
وأوضحت «الحلبي» أن هذا القرار يمثل ضربة قوية وصارمة لتجار السوق الموازي، حيث سينتج عن قرار اليوم مساواة سعر الصرف في البنوك الرسمية بسعر الصرف في السوق السوداء، كما أن الأسواق ستشهد حالة من التوازن المربح لمن طالهم ضرر جشع التجار في الفترة السابقة، وستشهد الأسواق حالة من الانفراجة في أسعار السلع.
وذكرت عضو سيدات الأعمال، أن قطاع المستلزمات الطبية من القطاعات المهمة التي لا بد من توفر العملة الأجنبية لها لمباشرة عمليات الاستيراد الخاصة بها، وصولاً لمراحل الاستيراد للمنتج الكامل وكافة مستلزمات الإنتاج بالكميات المناسبة، مما يغطى احتياجات السوق المصري وبالتالي تزيد فرصة المنافسة في الأسعار.
اقرأ أيضاً«سيدات أعمال مصر 21»: تعاون مشترك مع غرفة التجارة الباكستانية في قطاعات مختلفة
رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد غرفة التجارة الأمريكية لبحث التعاون في مجال التصنيع الدوائي
المجلس التصديري للصناعات الهندسية: نعكف على استراتيجية جديدة لزيادة الصادرات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستيراد الاستيراد المصرية الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الجنيه المصري الدولار الصادرات الصادرات المصرية العملة الدولارية جمعية سيدات الأعمال جمعية سيدات الأعمال 21 سيدات الأعمال سیدات الأعمال سعر الصرف فی قطاع
إقرأ أيضاً:
المركزي يُؤكد: لدينا القدرة على احتواء السوق الموازي
أعلن مدير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي، عن تخصيص المصرف مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي لتسوية قيمة الموافقات على الاعتمادات وبيعها للمصارف، من بينها مليار دولار مخصصة لبدء تنفيذ المنظومة الجديدة للاعتمادات، بدءًا من الأحد القادم، فيما خُصص مبلغ 500 مليون دولار للأغراض الشخصية، وفق ما ذكرت وكالة “وال”.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة موسعة يعدها المصرف المركزي تهدف إلى تنظيم سوق الصرف والسيطرة على السوق الموازي، وذلك تمهيدًا لاستئناف العمل بالمنظومة الإلكترونية الخاصة بالاعتمادات.
وكشف مصدر موثوق في المصرف، لوكالة “وال”، أن المركزي يعمل على خطة منظمة لاحتواء السوق الموازي تحت حاجز 7 دنانير للدولار، عبر دعم مكاتب وشركات الصرافة المرخصة، وذلك ضمن منظومة رقابية تهدف لتحقيق الاستقرار السعري. وأكد المصدر أن هذه الإجراءات ليست مجرد إشارات، بل تأتي في سياق خطة متكاملة سيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد اجتماع مرتقب مع الشركات ومكاتب الصرافة.
وأوضح المصدر أن تنظيم السوق ليس بالأمر الصعب في ظل وجود خطة واضحة، مبينًا أن هامش الربح المحدد لشركات ومكاتب الصرافة سيكون 7% على سعر بيع المركزي، ما يتيح بيع الدولار بحوالي 6.80 دنانير في المرحلة الأولى، محققًا عائدًا يصل إلى 740 ألف دينار لكل مليون دولار، وهو ما يمثل حافزًا مجزيًا للعمل ضمن الإجراءات القانونية والتنظيمية.
وأشار المصدر إلى أن أحد أبرز أسباب انفلات السوق الموازي في السابق كان غياب أدوات الرقابة الفعّالة، ما أدى إلى استغلال عدد محدود من المضاربين للسوق، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تمكين الشركات والمكاتب المرخصة للعمل بشكل قانوني تحت إشراف المصرف المركزي لضبط السوق والتحكم في السعر.
كما شدد المصدر على أن المصرف يتمتع باحتياطيات مناسبة تمكنه من التدخل عند الحاجة لتحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن جزءًا من هذه الاحتياطيات سيُستخدم لإحداث توازن فعلي في السوق بدلاً من استغلالها في اعتمادات وهمية أو بطاقات تجارية مشبوهة.
وحذر المصدر من مخاطر ازدواجية الإنفاق، لكنه أكد أن هناك توافقًا وضبطًا متوقعًا بعد تدخل بعض الأطراف الدولية للمساعدة في دعم استقرار سعر الصرف، مع وجود إجراءات دفاعية ستُطبق في حال تعرض السوق لمضاربات غير مشروعة.
ويُشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي كان قد أعلن في وقت سابق عن استعداده لدعم السوق والسيطرة على سعر الصرف، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الشركات والصرافات المرخصة لتحقيق أهداف الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026