عضو «سيدات الأعمال»: قرار تحرير سعر الصرف ضربة قاسمة للسوق السوداء
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
انتعاشة حقيقية يشهدها قطاع الاستيراد في مصر بعد قرار اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 بتحرير سعر صرف عملة الجنيه المصري أمام عملة الدولار، وهي عملة الاستيراد، حيث عاني قطاع الاستيراد لمدة تزيد عن العام وخاصة العاملون في قطاعات الاستثمار المختلفة، والملاك لشركات خاصة متخصصة في صناعات مختلفة، من توقف أعمالهم نتيجة عدم توافر العملة الدولارية بشكل يسمح لمباشرة أعمالهم الاستثمارية والصناعي.
وكانت الأسواق الموازية تتحكم في سعر الدولار الذي بات يهدد صناعات كثيرة وقطاعات عدة.
وفي ذلك الصدد، قالت الدكتورة شيرين الحلبي، عضو جمعية سيدات الأعمال BWE21، والمالكة لشركة متخصصة في قطاع المستلزمات الطبية، إن قرار تحرير سعر صرف عملة الجنيه المصري جاء في الوقت المناسب والمطلوب، لافتة إلى أن ذلك القرار سيكون له تبعيات إيجابية بالنسبة لحركة البيع والشراء داخل السوق المحلي، كما أن حركة الاستيراد ستشهد انفراجة حقيقية نتيجة توفير عملة الاستيراد.
وأشارت عضو سيدات الأعمال إلى أن السيدات العاملات في قطاعات الاسثمار المختلفة، كُن يواجهن معضلة كبيرة نتيجة عدم توافر العلمة الدولارية وهي العملة المستخدمة الأكثر في استيراد مستلزمات الإنتاج المختلفة المتعلقة بالصناعات المختلفة، موضحة أنه بعد قرار مرونة سعر الصرف للجنيه المصري اليوم سيزيل صعوبات كثيرة كانت تواجه أصحاب الشركات الخاصة والعاملات في قطاع الاستثمار.
شيرين الحلبي: مرونة سعر الصرف ضربة قاصمة لتجار السوق السوداءوتابعت الحلبي، «كنا نبحث عن الدولار في السوق السوداء لتغطية جزء من احتياجتنا اللازمة من مسنلومات الصناعة، وكنا نضطر لتكبد دفع الفارق المهول بين أسعار الدولار في السوق الرسمي وأسعار الدولار في الأسواق الموازية، ونتحمل جشع واستغلال التجار للأزمة القائمة من ارتفاع سعر الدولار الذي أصبح يتحكم في احتياجات المواطنين، ولكن بعد قرار اليوم هذا الوقت ولى»
وأوضحت «الحلبي» أن هذا القرار يمثل ضربة قوية وصارمة لتجار السوق الموازي، حيث سينتج عن قرار اليوم مساواة سعر الصرف في البنوك الرسمية بسعر الصرف في السوق السوداء، كما أن الأسواق ستشهد حالة من التوازن المربح لمن طالهم ضرر جشع التجار في الفترة السابقة، وستشهد الأسواق حالة من الانفراجة في أسعار السلع.
وذكرت عضو سيدات الأعمال، أن قطاع المستلزمات الطبية من القطاعات المهمة التي لا بد من توفر العملة الأجنبية لها لمباشرة عمليات الاستيراد الخاصة بها، وصولاً لمراحل الاستيراد للمنتج الكامل وكافة مستلزمات الإنتاج بالكميات المناسبة، مما يغطى احتياجات السوق المصري وبالتالي تزيد فرصة المنافسة في الأسعار.
اقرأ أيضاً«سيدات أعمال مصر 21»: تعاون مشترك مع غرفة التجارة الباكستانية في قطاعات مختلفة
رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد غرفة التجارة الأمريكية لبحث التعاون في مجال التصنيع الدوائي
المجلس التصديري للصناعات الهندسية: نعكف على استراتيجية جديدة لزيادة الصادرات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستيراد الاستيراد المصرية الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الجنيه المصري الدولار الصادرات الصادرات المصرية العملة الدولارية جمعية سيدات الأعمال جمعية سيدات الأعمال 21 سيدات الأعمال سیدات الأعمال سعر الصرف فی قطاع
إقرأ أيضاً:
نجاح لجنة الواردات بفرض استقرار الصرف يفضح سنوات من عبث المضاربين
كشف وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، نائب رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، تمكن اللجنة منذ بدء عملها من تقديم تمويلات للاستيراد بـ1.6 مليار دولار أمريكي.
وجاء حديث الوزير خلال ترؤسه، الخميس، في مأرب اجتماعاً موسعاً للجنة المكلفة من المكتب التنفيذي للمحافظة بدعم تنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بالإصلاحات السعرية.
وبحسب ما نقلته وكالة "سبأ" الرسمية، كشف الوزير خلال الاجتماع بأن لجنة المدفوعات لتمويل الاستيراد تمكنت، منذ بدء ممارسة مهامها في أغسطس الماضي حتى نوفمبر الماضي، من تقديم تمويلات للاستيراد بمبلغ مليارٍ و665 مليون دولار أمريكي، موضحاً بأنه تم تغطية هذا المبلغ من الكتلة النقدية لدى البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق، دون المساس بدولار واحد في البنك المركزي.
واعتبر الوزير الأشول أن نجاح قرارات الإصلاحات الاقتصادية والسعرية، التي جاءت بخطوات مدروسة، يؤكده الاستقرار والثبات في قيمة العملة الوطنية، وعدم تأثرها بأي أحداث سياسية أو أمنية تحدث في البلاد.
ويشير حديث الوزير إلى الأحداث الأمنية والعسكرية المتسارعة خلال اليومين الماضيين في مديريات وادي وصحراء حضرموت، بالإضافة إلى محافظتي المهرة وشبوة.
هذه الأحداث، ورغم كونها من أعنف وأبرز ما شهدته المحافظات المحررة، كان لافتاً غياب تأثيرها على استقرار سوق الصرف، على عكس الحال خلال السنوات الماضية.
فلا تزال أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في المناطق المحررة مستقرة منذ نحو 4 أشهر، وفق آخر تسعيرة حددها البنك المركزي، وهي 428 ريالاً للريال السعودي و1630 ريالاً للدولار الأمريكي.
وهو أمر غير مسبوق في سوق الصرف بالمناطق المحررة التي شهدت انفلاتاً مستمراً منذ الانفصال النقدي الذي فرضته مليشيا الحوثي بمنعها، أواخر 2019م، تداول العملة المطبوعة من قبل الحكومة اليمنية في مناطق سيطرتها.
ومنذ ذلك التاريخ، ظلت أسعار الصرف بالمناطق المحررة خاضعة لتقلبات السوق صعوداً وهبوطاً، قبل أن تبدأ بالارتفاع بشكل حاد مع توقف تصدير النفط بسبب هجمات مليشيا الحوثي في نوفمبر 2022م.
إلا أن الارتفاع الكبير في أسعار صرف العملات الأجنبية كان خلال العام الجاري 2025م، وحطم أرقاماً قياسية، حيث قفز سعر صرف الدولار الأمريكي من نحو 2150 ريالاً مطلع العام ليكسر حاجز الـ3000 ريال منتصف يوليو الماضي، في موجة ارتفاع كبيرة جرى تبريرها من قبل بعض المحللين وبعض العاملين في القطاع المصرفي بوجود طلب كبير على العملة الصعبة في السوق، وغياب الاحتياطيات النقدية منها لدى البنك المركزي بسبب توقف تصدير النفط، بالإضافة إلى تبريرات أخرى تتعلق بغياب الاستقرار في المشهد السياسي.
إلا أن هذه التبريرات كانت تُقابل باتهامات من قبل محللين وبيانات من مراكز اقتصادية ونقابات مالية ومصرفية، تُجمع على غياب الدوافع الاقتصادية وراء الارتفاع المتسارع في أسعار الصرف، والتأكيد على وقوف عمليات المضاربة بالعملة وراء الأمر.
وتذهب هذه الآراء إلى التأكيد على غياب سلطة الحكومة والبنك المركزي على القطاع المصرفي في المناطق المحررة، مشيرة إلى تجربة مليشيا الحوثي الإرهابية في فرض استقرار بأسعار الصرف في مناطق سيطرتها.
ونجحت المليشيا في ذلك عبر "لجنة المدفوعات"، مستفيدة من فرض سيطرتها على أهم وأكبر البنوك التجارية وشركات الصرافة العاملة في اليمن بسبب وجود إداراتها في صنعاء.
ليسهم تغيّر الموقف الدولي من الملف اليمني، بعد تصعيد المليشيا الحوثي في البحر الأحمر والخطوة الأمريكية بتصنيفها جماعة إرهابية، في نقل السيطرة على القطاع المصرفي من يد المليشيا إلى إدارة البنك المركزي في عدن.
لتأتي الخطوة الأهم بتشكيل الحكومة للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات برئاسة محافظ البنك المركزي، والبدء بممارسة نشاطها أواخر يوليو الماضي، وسرعان ما نجحت في خفض الارتفاع غير المبرر في أسعار الصرف ومن ثم فرض استقرار غير مسبوق في السوق المصرفي منذ أكثر من 4 أشهر.
نجاح اللجنة في ذلك جاء دون الحاجة لوجود احتياطات لدى البنك المركزي، بحسب ما كشفه نائب رئيس اللجنة وزير التجارة، الذي أوضح بأن اللجنة تمكنت من تغطية طلبات الاستيراد طيلة الفترة الماضية من الكتلة النقدية في السوق.
لينسف ذلك كل المبررات والمزاعم التي عملت على تغطية جريمة المضاربة بالعملة طيلة السنوات الماضية، والتي خلفت تبعات قاسية على معيشة المواطن في المناطق المحررة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية