التضخم وسوق الدولار السوداء.. مصر تعلق على قرار تخفيض الجنيه

اعتبر رئيس الوزراء المصري أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي، الأربعاء، بشأن رفع أسعار الفائدة و"تحرير" سعر صرف الجنيه، ستساهم في كبح التضخم والقضاء على تراكم الطلب على الدولار. 

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة ستة في المئة مرة واحدة في زيادة غير مسبوقة، مع إعلانه بأنه سيسمح بأن يتحدد سعر الصرف "وفقا لآليات السوق".

 

وانخفض الجنيه المصري بشكل حاد مقابل الدولار مع فتح الأسواق، ليتجاوز سعر الصرف خمسين جنيها للدولار من مستوى 30.85 للدولار، الذي حاولت مصر على مدى شهور الدفاع عنه. 

وتمثل هذه الخطوة خفضا طال انتظاره لقيمة العملة لأن تطبيق سعر صرف أكثر مرونة أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي إن قرارات البنك المركزي "تأتي في إطار مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق". 

وأضاف مدبولي أن هذه الخطوات تستهدف توحيد سعر الصرف، "وهو إجراء بالغ الأهمية يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي"، معتبرا أن "القضاء على السوق الموازية من المرتقب أن يُسهم في كبح جماح التضخم". 

وشدد رئيس الوزراء على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي خلال الأيام المقبلة لمراقبة الأسواق عن كثب ومعرفة تأثير هذه القرارات فيها.

وأكد أن الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي خلال هذه المرحلة؛ بما يسهم في تخطي التحديات الاقتصادية التي تتسم بها هذه الفترة.

وقال: "هدفنا في هذه المرحلة العمل والتنسيق مع البنك المركزي من أجل خفض معدلات التضخم، وضبط الدين والانتقال به إلى مسار نزولي، مع الاستمرار في إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يركز على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، مع استمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري". 

وتباطأ معدل التضخم في مصر إلى 29.8 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 33.7 بالمئة في ديسمبر، وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 38 بالمئة في سبتمبر، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

وتراهن مصر على تدفقات العملة الصعبة من المشروعات الاستثمارية، ومن بينها صفقة بقيمة 35 مليار دولار تم توقيعها مع الإمارات في أواخر فبراير. 

وتقول الحكومة المصرية إنه تم تحويل 10 مليارات دولار بالفعل من هذه الأموال، ومن المقرر أن تصل الأموال المتبقية خلال شهرين من توقيع الصفقة.

وأشارت وسائل إعلام مصرية، الأربعاء، إلى أن الحكومة ستوقع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي الأربعاء لتوسيع برنامج الدعم الحالي الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار. 

ومع ذلك، يقول محللون إن الشكوك لا تزال قائمة بشأن التزام مصر بالإصلاحات الهيكلية التي كثيرا ما أرجأت تنفيذها، ومن بينها تحرير سعر صرف العملة وتخلي الدولة والجيش عن هيمنتهما على النشاط الاقتصادي.

المصدر: الحرة