التضخم وسوق الدولار السوداء.. مصر تعلق على قرار تخفيض الجنيه
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
اعتبر رئيس الوزراء المصري أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي، الأربعاء، بشأن رفع أسعار الفائدة و"تحرير" سعر صرف الجنيه، ستساهم في كبح التضخم والقضاء على تراكم الطلب على الدولار.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة ستة في المئة مرة واحدة في زيادة غير مسبوقة، مع إعلانه بأنه سيسمح بأن يتحدد سعر الصرف "وفقا لآليات السوق".
وانخفض الجنيه المصري بشكل حاد مقابل الدولار مع فتح الأسواق، ليتجاوز سعر الصرف خمسين جنيها للدولار من مستوى 30.85 للدولار، الذي حاولت مصر على مدى شهور الدفاع عنه.
وتمثل هذه الخطوة خفضا طال انتظاره لقيمة العملة لأن تطبيق سعر صرف أكثر مرونة أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي إن قرارات البنك المركزي "تأتي في إطار مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق".
وأضاف مدبولي أن هذه الخطوات تستهدف توحيد سعر الصرف، "وهو إجراء بالغ الأهمية يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي"، معتبرا أن "القضاء على السوق الموازية من المرتقب أن يُسهم في كبح جماح التضخم".
وشدد رئيس الوزراء على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي خلال الأيام المقبلة لمراقبة الأسواق عن كثب ومعرفة تأثير هذه القرارات فيها.
وأكد أن الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي خلال هذه المرحلة؛ بما يسهم في تخطي التحديات الاقتصادية التي تتسم بها هذه الفترة.
وقال: "هدفنا في هذه المرحلة العمل والتنسيق مع البنك المركزي من أجل خفض معدلات التضخم، وضبط الدين والانتقال به إلى مسار نزولي، مع الاستمرار في إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يركز على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، مع استمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري".
وتباطأ معدل التضخم في مصر إلى 29.8 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 33.7 بالمئة في ديسمبر، وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 38 بالمئة في سبتمبر، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وتراهن مصر على تدفقات العملة الصعبة من المشروعات الاستثمارية، ومن بينها صفقة بقيمة 35 مليار دولار تم توقيعها مع الإمارات في أواخر فبراير.
وتقول الحكومة المصرية إنه تم تحويل 10 مليارات دولار بالفعل من هذه الأموال، ومن المقرر أن تصل الأموال المتبقية خلال شهرين من توقيع الصفقة.
وأشارت وسائل إعلام مصرية، الأربعاء، إلى أن الحكومة ستوقع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي الأربعاء لتوسيع برنامج الدعم الحالي الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار.
ومع ذلك، يقول محللون إن الشكوك لا تزال قائمة بشأن التزام مصر بالإصلاحات الهيكلية التي كثيرا ما أرجأت تنفيذها، ومن بينها تحرير سعر صرف العملة وتخلي الدولة والجيش عن هيمنتهما على النشاط الاقتصادي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البنک المرکزی سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
بعد خفض البنك المركزي للفائدة| تعرف على أقوى شهادات الادخار بالبنوك
قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بإجمالي 325 نقطة أساس على مدار اجتماعين متتاليين، حيث خفضها في الاجتماع الأول بمقدار 225 نقطة، تلاه خفض جديد بمقدار 100 نقطة في الاجتماع الأخير.
أعلى شهادات الإدخار بالبنوكوقد دفع هذا القرار العديد من البنوك العاملة في السوق المصرية إلى إعادة النظر في أسعار الفائدة المقدمة على بعض الأوعية الادخارية، من بينها شهادات الادخار، التي شهدت تعديلات سواء بخفض العوائد أو وقف إصدار بعض أنواعها.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن البنوك المصرية طرحت شهادات ادخار جديدة بعائد متدرج يصرف شهريا، في خطوة تعد من العروض غير المسبوقة في السوق المصرفية المصرية، ما يعكس توجها نحو جذب شرائح جديدة من العملاء.
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تأتي هذه الشهادات كإضافة نوعية إلى أدوات الادخار المتاحة، حيث تجمع بين العائد المتغير شهريا والاستقرار المالي الذي يبحث عنه المدخرون، مما يمنحهم مرونة أكبر في إدارة دخولهم الشهرية.
وأشار جاب الله، إلى أن لا تزال شهادات الادخار ذات العائد الثابت تحتفظ بجاذبيتها، فهي من أبرز الوسائل التي توفر دخلا شهريا منتظما، ما يجعلها خيارا مثاليا لمن يسعى لاستثمار آمن ومستقر بعوائد مضمونة.
ورغم التغييرات الأخيرة، لا يزال البنك الأهلي المصري يقدم أعلى عائد على شهادات الادخار بالجنيه المصري والمخصصة للأفراد الطبيعيين، مقارنة بباقي البنوك العاملة في السوق.
وفيما يلي تفاصيل أبرز الشهادات المتاحة من البنك:
- الشهادة الثلاثية بعائد متدرج شهريا: تقدم فائدة بنسبة 23% في السنة الأولى، و19% في السنة الثانية، و15% في السنة الثالثة، ويمكن شراؤها بدءا من 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- الشهادة البلاتينية بعائد متدرج سنويا: تمنح فائدة بنسبة 27% في السنة الأولى، و22% في السنة الثانية، و17% في السنة الثالثة، وتشترى بدءا من 1000 جنيه، ومدتها ثلاث سنوات.
- شهادة بعائد ثابت شهري: تصل فائدتها إلى 18.5% سنويا، ومدتها 3 سنوات، ومتاحة أيضا ابتداءا من 1000 جنيه.
- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير: مدتها 3 سنوات، بعائد ربع سنوي يصل إلى 24.25%، ويحسب العائد بناءا على سعر الإيداع لدى البنك المركزي مضافا إليه 0.25%، مع إمكانية شرائها من 1000 جنيه ومضاعفاتها.
أما عن شهادات الادخار في بنك مصر وبنك القاهرة، فكانت كالاتي: بنك مصر:يقدم بنك مصر عدة شهادات ادخار بعوائد تنافسية، منها:
- شهادة القمة الثلاثية: مدتها 3 سنوات، بعائد ثابت 18.5% شهريا، وتشترى من 1000 جنيه ومضاعفاته.
- شهادة "ابن مصر" بعائد متدرج: تقدم فائدة 23% في السنة الأولى، 19.5% في الثانية، و16% في الثالثة، وتصرف شهريا.
- شهادات بعائد متدرج ربع سنوي: تصل فائدتها إلى 24% في السنة الأولى، 20% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة.
- شهادات بعائد سنوي متدرج: تمنح 27% في السنة الأولى، 22% في الثانية، و17% في السنة الثالثة.
شهادة "يوماتي": مدتها 3 سنوات، تصرف فوائدها يوميا، بعائد سنوي متغير حاليا 23.75%، ويحسب وفق سعر الإيداع لدى البنك المركزي مضافا إليه 0.25%، ويمكن شراؤها من 1000 جنيه ومضاعفاته.
بنك القاهرة:يطرح بنك القاهرة شهادات ادخار متنوعة بعوائد مغرية، أبرزها:
- شهادات "بريمو" بعائد متغير: مدتها 3 سنوات، بفائدة 23.75% تصرف كل 3 أشهر، أو 23.25% شهريا، وتشترى من 1000 جنيه ومضاعفاته.
- شهادات "بريمو جولد" بعائد ثابت: تصدر لمدة 3 سنوات، ويمكن شراؤها من 10,000 جنيه، بعائد 17.25% سنويا، أو 16.25% عند صرف العائد كل 3 أشهر.
- شهادات ثلاثية بعائد ثابت شهري: تقدم فائدة ثابتة بنسبة 20%، وتُشترى من 10.000 جنيه ومضاعفاته.