خطة سنوية للتدريبات.. إعادة تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، وذلك برئاسة مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون إدارة الأزمات والكوارث، وعضوية كل من: رئيس مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، ومدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية، وممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات، بالإضافة إلى ممثل عن كل من (جهاز المخابرات العامة، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، هيئة الرقابة الإدارية، هيئة قناة السويس، الهيئة العامة للاستعلامات، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، المجلس القومي لشئون الإعاقة، الهيئة الوطنية للإعلام)، وكذا ممثل عن كل من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والهلال الأحمر المصري، والاتحاد المصري للتأمين، وذلك طبقا للحاجة.
وللجنة القومية أن تستعين بمن ترى لإنجاز مهامها، وتعقد اللجنة اجتماعا دوریاً بواقع مرتين سنويا بناء على دعوة من رئيسها.
ونص مشروع القرار على أن يتولى إدارة الأزمة أو الكارثة محافظ الإقليم داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، كما يتولى إدارة الأزمة أو الكارثة النوعية الوزير المختص، وذلك بالتنسيق مع رئيس اللجنة القومية، وطبقاً للخطط المتفق عليها، وفي حالة اتساع نطاق التأثير وتعدد الاختصاص تشكل مجموعة عمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتهدف اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر إلى بناء وتطوير منظومة وطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ترتكز على إطار مؤسسي متكامل، وصولاً إلى إنشاء كيان قومي متخصص في هذا الشأن، هذا إلى جانب العمل على الدمج الفعال لاعتبارات الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة على جميع المستويات الوطنية والمحلية، والعمل علي دعم التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، في إطار متطلبات الإستراتيجية الدولية للحد من أخطار الكوارث، وإطار عمل (سیندای) للحد من مخاطر الكوارث.
كما تهدف اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر إلى تنمية ورفع الوعي المجتمعي وبناء ثقافة سليمة للتعامل مع الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وكذا تحقيق الاستجابة الفورية والفعالة لمواجهة واحتواء مخاطر الأزمات والكوارث والحد من الخسائر والآثار السلبية الناجمة، وتطوير إتمام التعافي وإعادة البناء على نحو أفضل.
ووفقاً لمشروع القرار، تختص اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بتفعيل الإطار المؤسسي الوطني الذي يتماشى مع متطلبات الاستراتيجية الدولية للحد من أخطار الكوارث ولها في سبيل ذلك إعداد السياسات، وأطر العمل الوطنية المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر على المستوى الوطني، وكذا تطوير آليات إدماج الحد من الأخطار المرتبطة بتقلب المناخ حالياً، وتغيره مستقبلاً في برنامج وخطط الحد من خطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ، وضمان مراعاة إدارة المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية في هذه البرامج والخطط، هذا إلى جانب إعداد الخطط والبرامج اللازمة لدعم قدرة الوزارات والمحافظات في رفع قدراتها الذاتية لمواجهة الأزمات والكوارث المختلفة، ومراجعة خطط وبرامج الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية في إعداد خطط الاستجابة والتصدي للأزمات والكوارث، وتقديم المساعدة والمشورة في هذا الشأن، فضلا عن إعداد الإطار العام للخطة القومية للتدريب في مجال إدارة الأزمات والكوارث، ومراجعة وتقييم خطط التدريب لدى الوزارات والمحافظات في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، ومتابعة تنفيذ خطط الاستجابة لمواجهة الأزمات والكوارث في الجهات المعنية، ومتابعة وتقييم تطورات الموقف أولا بأول، وتوفير الدعم المطلوب لإدارة الأزمة أو الكارثة بكفاءة وفاعلية.
كما تختص اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بتنفيذ مهام وواجبات المنتدى الوطني للحد من أخطار الكوارث وفقاً لأولويات إطار عمل (هيوجو)، وإطار عمل (سيندای) للحد من مخاطر الكوارث، وكذا العمل كنقطة اتصال وطنية مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وكذلك أعمال الإغاثة، وإبداء الرأي حول الانضمام أو الموافقة أو التصديق على الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية المتعلقة بالحد من الكوارث وإدارتها.
ونص مشروع القرار على أن تُشكل لجنة تنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث برئاسة رئيس الإدارة المركزية لإدارة الازمات والكوارث، وتضم في عضويتها ممثلي وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وتختص هذه اللجنة بمتابعة وتسيير أعمال اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ومناقشة واعتماد جدول أعمالها وللجنة التنسيقية أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها.
كما تُشكل لجنة علمية استشارية للحد من مخاطر الأزمات والكوارث برئاسة مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون إدارة الأزمات والكوارث، وتضم في عضويتها - طبقا للاحتياج ولمدد زمنية محددة - نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات المعرفة المختلفة المتعلقة بالحد من مخاطر الأزمات والكوارث، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بناء على عرض من الأمانة الفنية للجنة القومية واستطلاع رأي اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، وتختص اللجنة العلمية الاستشارية بتقديم الدعم العلمي والفني للجنة القومية واقتراح وتطوير سياسات واستراتيجيات وخطط الحد من مخاطر الأزمات والكوارث.
وتقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدعم اللجنة القومية من خلال تطوير آليات الرصد والإنذار المبكر في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وإعداد برنامج قومي لتنظيم حملات لرفع الوعي المجتمعي والثقافي في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، إلى جانب إنشاء وتطوير قواعد بيانات وطنية متكاملة في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.
وتتولى الأمانة العامة لشئون إدارة الازمات والكوارث بمجلس الوزراء مهام الأمانة الفنية لكل من: اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، واللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، واللجنة العلمية الاستشارية للحد من مخاطر الأزمات والكوارث.
وتلتزم كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات المعنية بموافاة الأمانة الفنية للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر باسم ممثلها لعضوية اللجنة القومية، وتقديم ما يطلب من بيانات وتنفيذ ومتابعة ما يوضع من خطط وبرامج لمواجهة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها.
كما تلتزم كل محافظة بإنشاء مركز لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ضمن الهيكل التنظيمي للمحافظة (مركز طوارئ وسلامة عامة - غرفة عمليات تقليدية)، ويتبع هذا المركز إداريا المحافظ مباشرة، ويتبع فنيا أمانة شئون إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء.
وتلتزم مراكز إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمحافظات بالمعايير التي تحددها أمانة شئون إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء.
كما تلتزم جميع المحافظات بإعداد خطة سنوية للتدريبات الميدانية على الكوارث المحتملة بها، والعرض على الأمانة الفنية للجنة القومية وإقرارها من جانب اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث أولا.
وتلتزم مختلف الوزارات، والمحافظات والهيئات الحكومية بتقديم خططها التفصيلية في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر والتدابير المقترح إتباعها، بما في ذلك أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة أي كارثة أو أزمة وأي تعديلات تطرأ عليها، وذلك إلى الأمانة الفنية للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر لعرضها على اللجنة القومية لإقرارها.
وتُصدر اللجنة القومية قراراتها بتحديد مستويات وآليات منظومة تنسيق أعمال إدارة الأزمة أو الكارثة في مراحلها الثلاث (قبل - أثناء – بعد) وتشكيل وسبل استدعاء ومكان انعقاد مجموعة إدارة الأزمة أو الكارثة وكيفية تحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات غرفة العمليات المركزية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء طبقا للموقف.
جاء ذلك بحسب بيان صحفي، من مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
اقرأ أيضًا:
الحكومة تكشف مصير سعر جرام الذهب بعد "إعادة تسعير الجنيه مقابل الدولار"
"مراقبة الأسواق".. أول بيان حكومي عقب قرارات البنك المركزي بشأن الدولار والفائدة
الحكومة تُعلن استيراد 300 ألف طن سكر بشكل عاجل
خطوة إيجابية.. ما تأثير تحريك سعر الدولار على سوق الدواء؟
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رئيس الوزراء مجلس الوزراء طوفان الأقصى المزيد الوزارات والمحافظات بمجلس الوزراء للحد من مخاطر الحد من مخاطر مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الأعلى الليبي يقترح تشكيل مجلس قضائي انتقالي وحكومة مصغرة.. ما مدى نجاحه وقبوله؟
أثار مقترحا تقدم به المجلس الأعلى للدولة في ليبيا حول إدارة المرحلة الانتقالية هناك بعض التساؤلات عن مدى قبوله من قبل البعثة الأممية والأطراف المحلية وواقعية الطرح.
وجاء المقترح في خطاب وجهه رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة، سعيد ونيس إلى المبعوثة الأممية لدى ليبيا، هانا تيتيه بهدف الدفع نحو تصحيح المسار وتحقيق الإجماع الوطني حول الاستفتاء على مشروع الدستور.
رئاسي انتقالي وحكومة مصغرة
ويشمل المقترح ،الذي وصل "عربي21"، نسخة منه، تشكيل مجلس رئاسي انتقال من 3 قضاة يتولى رئاسته رئيس المحكمة العليا أو أحد كبار المستشارين، ويقوم هذا المجلس بتشكيل حكومة مصغرة فاعلة تتولى تسـريع وتيسـير إجراءات الاستفتاء الشـعبي علـى مشـروع الدسـتور، وكذلك تفويض السلطة القضائية الليبية بالإشراف على المرحلة الانتقالية.
ودعا مجلس الدولة في خطابه البعثة الأممية إلى إزالة معوقات الاستفتاء على الدستور أفضل من إنتاج بدائل انتقالية لا تحظى بإجماع شعبي"، وفق توصيفه.
وجاء هذا الطرح بعد أيام من طرح البعثة الأممية رسميا للمقترح النهائي لمخرجات اللجنة الاستشارية المعروفة بلجنة الـ"20"، والتي تخص خارطة طريق للدفع نحو استفتاء على دستور دائم وانتخابات وحكومة موحدة.
ولم يصدر أي رد رسمي أو تعليق من البعثة الأممية على هذا المقترح، وتواصلت "عربي21" مع المكتب الإعلامي للبعثة للتعليق لكنها لم تتلق ردا.
والسؤال: ما مدى واقعية هذا الطرح وقبوله محليا ودوليا؟وهل يتعارض مع مخرجات اللجنة الاستشارية المنبثقة عن البعثة الأممية؟
مقترح واقعي ومقبول
من جهتها، قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، نادية عمران إن "المقترح هو خطوة جيدة ومقترح واقعي سيلقى قبولا شعبيا واسعا ويمكن تطبيقه، وهو يهدف للتخلص من الأجسام الانتقالية المستميتة للبقاء في المشهد وهو وضع لمصداقية البعثة على المحك".
وأكدت في تصريحات لـ"عربي21" أن "المقترح أيضا بمثابة تذكير للبعثة الأممية بضرورة احترام الإرادة الشعبية والابتعاد عن محاولات زج ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة تزيد الأوضاع سوءا مع بقاء نفس الأجسام، وذلك عبر اللجان التي دأبت على تشكيلها كاللجنة الاستشارية التي لم يستطيع أعضاؤها على التوافق على مسار محدد للعملية الانتخابية وانتهوا بوضع مقترحات دستورية لا تدخل في صميم اختصاصهم المكلفين به، وعبر البحث عن مسارات وبدائل معقدة"، كما رأت.
انقسام وتشويش على الاستشارية
في حين قالت الأكاديمية والناشطة الليبية، فيروز النعاس إن "مبادرة المجلس الأعلى للدولة وأي مبادرة من أيا من اطراف الأزمة لا تهدف ولا تسعى لإيجاد مخرج للانسداد السياسي وإلا لماذا لم يقدموا أي مبادرة أو مقترح قبل أن تطرح البعثة مخرجات اللجنة الاستشارية، كل ما يسعون إليه هو إظهار أنهم يسعون للحل ولكن واقع الأمر هم يريدون استمرار الوضع على ما هو عليه".
وأشارت في تصريح لـ"عربي21" إلى أنه "إذا افترضنا أنهم فعلا يحاولون إنهاء هذا الوضع لماذا الخروج بمقترح بعيد جدا عما تم طرحه من قبل اللجنة الاستشارية! كان بإمكانهم دراسة المقترح الرابع والبدء في تقديم مقترحات وتفاصيل تجعله ممكن التطبيق"، وفق تقديرها.
وأضافت: "واقعيا الأعلى للدولة بوضعه الحالي المنقسم لا يمثل أي مصدر قوة سواء للمجلس ذاته أو للحكومة لذا لا يمكن القول إن المجلس تخلى عن حكومة الدبيبة كونه بوضعه الحالي لا يملك إمكانية الدفاع عن وجوده، ولا يفوتنا أن كل مقترحات اللجنة الاستشارية تركز على تغيير الحكومة أولا وهذا ما تماهى فيه المجلس مع البعثة".
وتابعت: "أما بخصوص قبوله من عدمه فمن الصعب التعرف على مدى القبول الشعبي لهذا المقترح لأن هناك العديد من المقترحات ولكن يظل المقترح الرابع من مخرجات اللجنة الاستشارية هو الأكثر قابلية شعبيا لأنه ينهي كل الأجسام الموجودة والمسيطرة على المشهد الليبي في كل أنحاء البلاد"، بحسب كلامها.
القضاء سيرفض
المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة الليبي، السنوسي إسماعيل الشريف رأى أن "الأطراف السياسية الليبية التي يمثلها شخصيات في مناصب عليا في الدولة لن يقبلوا هذا الطرح، ومن ناحية أخرى بدون جزم لكن على الأغلب أن القضاء يرفض الزج به في معترك السياسة وقد وقعت اعتراضات على رئيس المحكمة العليا الأسبق المستشار محمد الحافي حينما رشح نفسه لرئاسة المجلس الرئاسي في ملتقى جنيف بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار .
وقال إنه "من الصعب توقع أي قبول لهذا المقترح حتى شعبيا، ومقترحات اللجنة الاستشارية ستدرس من طرفي الاتفاق السياسي وهما مجلسي النواب والدولة حيث يمكن الاستفادة من تلك المقترحات في التوصل لتوافق حول تشكيل الحكومة الموحدة القادمة"، حسب رأيه وتصريحه لـ"عربي21".
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل