خلال اجتماع "محلية النواب".. محافظ الجيزة: لا مجال للطبطبة في مواجهة مخالفات البناء
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه لا تهاون في التعامل مع البناء المخالف، ونولي أهمية كبيرة بهذا الملف، والقانون ينفذ على الجميع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أثناء الرد على طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، بشأن انتشار البناء المخالف في بعض الشوارع في فيصل والهرم، بالمخالفة لقانون البناء.
مواجهة مخالفات البناء
وأكد أنه في ضوء المتغيرات المكانية، هناك تحسن كبير في مواجهة البناء المخالف، مشيرا إلى أنه يتم إزالة كافة المخالفات على الفور، موضحًا أن هناك بعض الحالات التي لم يتم إزالتها لأنها قابلة للتصالح، ولمنع الإثارة في الشارع، مشيرا إلى أنه في ضوء التصوير الجوي في ٣٠ أكتوبر الماضي، ووفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء، لا يتم التصالح على أي مخالفات بعد هذا التاريخ.
وأكد اللواء أحمد راشد، أن حي الهرم كان من أكثر الأحياء التي تشهد مخالفات البناء، قائلًا: الحي كبير ويصعب السيطرة عليه، معلنا أنه سيتم تقسيم حي الهرم إلى اثنين، مضيفًا: نحن في انتظار قرار وزير الداخلية بإنشاء قسم شرطة ثاني الهرم، ليتم تقسيم الحي.
وكشف اللواء أحمد راشد، أن الفترة الماضية في فيصل والهرم، تم رصد ٢٣٠ متغير مكاني بمخالفات بناء وتم إزالتها جميعا، ولم يتبق غير ٢٩ حالة سيتم التعامل معها، مؤكدًا أنه خلال الشهر الماضي تم رصد ١٧ حالة تغير مكاني تم إزالتها بالكامل، قائلا: كل الإزالات رادعة ولن يتم التهاون فيها، مشيرا إلى أنه تم إزالة ٣٥٠٩ حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال الفترة الماضية.
وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن رئيس الحي، وكل قيادات الأحياء مسئولين مسئولية كاملة عن مواجهة المخالفات، مطالبًا بضرورة إزالة كافة المخالفات في المهد.
وأكد السجيني، على كل رؤساء الأحياء ضرورة حصر جميع المخالفات خلال أسبوعين، وبيان الموقف وخطة التعامل معها، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي في هذا الأمر واضحة.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "لو رئيس حي مش قادر ينفذ يكلمنا واحنا في ظهره"، مشيرا إلى أن أي رئيس حي تقع في دائرة اختصاصه مخالفات بناء، هو فاسد إما ماليا أو غير قادر على المواجهة، وهو أمر غير مقبول.
وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه لا تراجع عن تنفيذ القانون في إزالة المخالفات، قائلا: "أي مخالفة وصلت لعلمي ولم أتخذ فيها إجراء أنا مسئول عنها".
ولفت إلى أنه تم إحالة عدد كبير من العاملين في الأحياء للنيابة العامة بسبب مخالفات البناء، قائلا: "لا مجال للطبطبة في مواجهة مخالفات البناء".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مواجهة مخالفات البناء اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة محافظ الجيزة مخالفات البناء اللواء أحمد راشد مخالفات البناء مشیرا إلى أن إلى أنه
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات
أكد حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء، وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسئولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسئولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين