صندوق النقد الدولي يرفع قرض مصر إلى 8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق صندوق النقد الدولي، الأربعاء، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، بزيادة عن ثلاثة مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها في كانون الاول 2022.
وبحسب مؤتمر صحفي للحكومة المصرية، وممثلي صندوق النقد الدولي، فقد تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء فيما يتعلق بالمراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.
وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في المؤتمر الصحفي، إن التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد، سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.
وأضاف أن "توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يسمح أيضا لباقي شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، لتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية بحيث يكون برنامج متكامل بأرقام كبيرة يُمكن مصر من الاستقرار النقدي والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية".
وتم الإعلان عن الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيه، إذ إن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.
والاتفاق الجديد هو توسيع لتسهيل الصندوق الممدد البالغ ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر في كانون الاول 2022، والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.
وكان البرنامج تعثر عندما عادت مصر إلى التدخل بإدارة سعر الصرف، إلى جانب التأخر في برنامج طموح لبيع أصول مملوكة للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويأتي اتفاق اليوم بعد أقل من أسبوعين من إعلان مصر عن اتفاق مع دولة الإمارات بشأن صفقة تطوير مدينة الحكمة، والذي من شأنه أن يجذب استثمارات مباشرة لمصر بقيمة 35 مليار دولار بحلول أواخر أبريل.
وفي بيان اليوم، قال صندوق النقد الدولي إنه لا يزال يتعين إقرار الاتفاق من المجلس التنفيذي للصندوق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق النقد الدولی ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يعلن التواصل مع السنغال رغم تعليق التمويل سابقا
قال صندوق النقد الدولي إنه لا يزال منخرطا مع دولة السنغال، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء عثمان سونكو عن تقديم خطة إنعاش اقتصادي، وتخصيص مليارات الدولارات لتصفية الديون التي تركها النظام السابق.
وكان صندوق النقد الدولي الذي يعتبر ممولا رئيسيا للسنغال، قد أوقف نهاية العام الماضي تمويلاته للبلاد، بعد أن كشفت مراجعة مالية أجراها ديوان المحاسبة في دكار أن الدين العام بلغ في نهاية 2023 نسبة تقارب 100% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من 74% الذي كان النظام السابق قد أعلن عنها قبل رحيله في أبريل/نيسان 2024.
وخلال مشاركته في مؤتمر أفريقيا بلندن، قال مدير إدارة أفريقيا في الصندوق أبيبي أمرو سلالسي إنهم ينتظرون تقديم الأرقام النهائية من الحكومة الحالية، مؤكّدا الانخراط في العمل مع حكومة السنغال.
وفي خطاب تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي، تعهّد رئيس الوزراء عثمان سونكو أنه سيقدّم في الأيام المقبلة خطة إنعاش، من شأنها أن تخبر المواطنين السنغاليين عن كيفية إعادة البلاد إلى المسار الصحيح.
وأضاف سونكو أنه سيوضح للجميع ما ينتظره من الشعب، وكيف يجب على الدولة خفض الإنفاق العام، وطريقة التعامل مع الشركاء.
وفي سياق متصل، قال صندوق النقد الدولي إنه يرغب في معرفة كيف كانت الحكومة السابقة تقوم بتغيير الأرقام، وتقديمها للشركاء الخارجيين، وكيف استطاعت إخفاء الديون رغم برامج المتابعة والكشف.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي