«الحكومة»: أكثر من 9 مليارات دولار إجمالي البرنامج مع «النقد الدولي»
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، تم زيادته من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى أن مصر ستتمكن مع التوقيع من التقدم لصندوق الاستدامة البيئية، المعني بملف التغيرات المناخية، لكي تحصل على قرض آخر في حدود 1 أو 1.2 مليار دولار، ليكون إجمالي البرنامج المُتكامل مع الصندوق في الشق المالي أكثر من 9 مليارات دولار، تتمثل في 8 مليارات دولار بالإضافة إلى 1.
وأضاف أنه بمجرد التوقيع مع الصندوق فإن باقي شركاء التنمية ــ وعلى رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ـــ وعدد آخر من الشركاء، سيقومون أيضا بتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية، بحيث نكون بصدد برنامج متكامل بأرقام كبيرة تُمكن الدولة المصرية من الاستقرار النقدي والاستمرار في برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وأشار رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، إلى أن هدف اللقاء مع بعثة صندوق النقد الدولي هو الحديث عن الشق المتعلق باتفاق صندوق النقد الدولي، كما سيقوم محافظ البنك المركزي بعقد مؤتمر صحفي مساء اليوم بمقر البنك، ليشرح بالتفصيل كل الخطوات التي قام بها البنك اليوم في سبيل تصحيح الجزء الخاص بالسياسة النقدية وسعر الصرف.
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر مرة أخرى لصندوق النقد الدولي، برئاسة كريستالينا جورجيفا، والفريق المميز من الصندوق والمعني بملف مصر، وعلى رأسهم إيفانا، على الجهد الذي قاموا به أثناء التفاوض، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الأخبار السارة والجيدة فيما يخص الدولة المصرية والاقتصاد الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي النقد الدولي سعر الصرف السياسة النقدية ملیارات دولار النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
هل يتنحى رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش بعد توترالعلاقة مع الجيش؟
دكا"وكالات":
قال مستشار التخطيط بحكومة بنجلاديش وحيد الدين محمود إن الحكومة المؤقتة ليس لديها نية للتنحي قبل الانتهاء من مسؤولياتها، رافضا التكهنات بشأن احتمالية استقالة رئيس الوزراء المؤقت محمد يونس.
وقال وحيد الدين للصحفيين اليوم بعد اجتماع للمسؤولين الذين يشرفون على الانتقال الديمقراطي في البلاد: "لن نترك مهامنا غير منتهية.. يعتمد مستقبل الأمة على هذا العمل ويجب أن ننفذ رغم العوائق"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وتأتي هذه التصريحات بعدما أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن يونس يريد الاستقالة وسط ضغط متزايد من حزب سياسي رئيسي لتحديد موعد للانتخابات وهو ما قال رئيس الوزراء المؤقت إنها سوف تجرى بين ديسمبر 2025 ويونيو .2026
وتشكل التطورات مخاوف بشان انتقال البلاد إلى ديمقراطية مستقرة عقب الانتفاضة الحاشدة التي وقعت العام الماضي. وتأتي أيضا في وقت يحاول فيه اقتصادها القائم على التصدير التأقلم مع التغييرات في التجارة العالمية، عقب الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وناقش يونس وزملاؤه الانتخابات والإصلاحات والعدالة في اجتماع اليوم، بحسب بيان صادرعن مجلسه الاستشاري.
فيما يلتقي رئيس الوزراء المؤقت في بنغلادش محمد يونس قادة أبرز الأحزاب التي تمارس ضغوطا على حكومته، بحسب المتحدث باسمه، بعد أيام من تلويحه بالاستقالة في ظل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
ويتولى يونس (84 عاما)، الحائز جائزة نوبل، السلطة في هذا البلد الذي يعد 170 مليون نسمة منذ إطاحة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة في الصيف الماضي إثر تظاهرات طالبية.
والخميس، قال أحد حلفائه ومصادر في مكتبه إنه هدد بالتخلي عن منصبه ما لم تمنحه الأحزاب تأييدها، غداة تظاهرات للأحزاب المعارضة في شوارع العاصمة دكا.
وتظاهر الآلاف من أنصار الحزب القومي النافذ الذي يعتبر الأوفر حظا في الانتخابات، رفضا للحكومة المؤقتة لأول مرة، مطالبين يونس بتحديد موعد للانتخابات.
ووعد يونس بإجراء انتخابات بحلول يونيو2026 على أبعد تقدير، لكنه أكد أنه يتعين تنفيذ الإصلاحات الديموقراطية قبلها.
وقال شفيق علم المتحدث باسم يونس اليوم إن رئيس الحكومة "يلتقي هذا المساء زعماء الحزب القومي وحركة حفظة الإسلام" وهي جماعة ضغط مؤثرة تضم أحزابا سياسية ومنظمات إسلامية ومدارس دينية.
وأكد الحزب القومي حضوره وأعلنت الجماعة الإسلامية أنها تلقت دعوة.
وتأتي هذه المباحثات فيما توترت في الآونة الأخيرة علاقة رئيس الحكومة المؤقتة بالجيش، الذي يؤدي دورا مهما في البلاد.
وذكرت وسائل إعلام محلية الأربعاء أن رئيس الأركان الجنرال واكر الزمان تحدث علنا لصالح إجراء انتخابات عامة في البلاد بحلول ديسمبر.
وحذر ناهد إسلام الذي قاد التمرد الطالبي الذي أطاح حسينة، السبت من خطر تشكيل حكومة مدعومة من الجيش في المستقبل، في وضع مماثل لما حدث في 11 يناير 2007 عندما أعلنت حالة الطوارئ، ما أدى إلى تشكيل حكومة يدعمها الجيش لعامين.
وقال إسلام حليف يونس الذي شارك في حكومته ورئيس حزب المواطنين الوطنيين "هناك مؤشرات على أن حكومة مدعومة من الجيش على غرار حكومة يناير 2007، ممكنة، حكومة ستكون مناهضة للديموقراطية ومعادية للشعب".
وأضاف "رغم أن الجيش مؤسسة أساسية لأمن الدولة، لا ينبغي أن يتدخل في الشؤون السياسية" مذكرا بأن الإصلاحات الديموقراطية التي دعا إليها يونس هي التي أخرجت الطلاب إلى الشارع عام 2024.
وقال ناهد إسلام إن يونس "تولى منصبه لإحداث تغيير جذري. ويتوقع الشعب أن يرى محاكمات وإصلاحات ونقل السلطة سلميا. وفي الظروف الحالية، لا يمكن تحقيق هذه التوقعات".
وبحسب إسلام كان يونس سيقول إنه "إذا وجد أنه مرغم على تلبية المطالب تحت الضغط، فلن يكون من الممكن له الاستمرار".
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي