تركيا.. الحزب الكردي يتهم الحكومة بالتلاعب بقوائم الناخبين
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال مرشح الحزب الكردي في انتخابات بلدية أنقرة، أوزتورك تركدوغان، إن حزبه لديه معلومات حول نقل أماكن ناخبين عشرات الآلاف من الناخبين من أفراد الأمن، للتأثير على نتائج الانتخابات البلدية.
وخلال مؤتمر شاركت فيه المتحدثة باسم لجنة حقوق الإنسان في حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، سيفدا تشيليك أوزبينغول، زعم تركدوغان، مرشح حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب أنه تم تغيير المراكز الانتخابية لـ 54 ألف ناخب، أغلبهم من أفراد الأمن، بشكل غير قانوني في 31 ولاية.
وشارك حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب البيانات التالية:
-نقل 4600 ناخب إلى مركز أغري
-نقل 708 ناخبين إلى بلدة تاتفات بمدينة بيتليس
-نقل 1,213 ناخب إلى بلدة إييل بمدينة ديار بكر
-نقل 1985 الناخبون إلى بلدة كولب بمدينة ديار بكر
– نقل 3,602 ناخب إلي بلدة شوكورجا في مدينة هكاري
– نقل 2107 ناخب إلى بلدة داراجي بمدينة هكاري-
نقل 2019 ناخب في بلدة يوكسكوفا اسندرا بمدينة هكاري
– نقل 2260 ناخب إلى بلدة شامدينلي
– نقل 4598 ناخب إلى مركز مدينة أغدير
– نقل 4030 ناخب إلى مركز مدينة كارس
– نقل 1357 ناخب إلى بلدة أروح بمدينة سعرد
– نقل 1175 ناخب إلى بلدة كورتالان بمدينة سعرد
– نقل 6643 ناخب إلى مركز مدينة سعرد
– نقل 8287 ناخب إلى مركز مدينة شرناق
وذكر توركدوغان أن الحزب لن يلتزم الصمت تجاه هذه المخالفات، وأضاف قائلا: “نناشد أحزاب المعارضة التركية، في الشرق والجنوب الشرقي، هناك مخالفات واضحة في المدن الكردية، هناك مساعي لسلب حزبنا بعض مراكز المدن والبلدات الهامة خلال الانتخابات القادمة أو منحها للحزب الحاكم عبر النقل غير القانوني لأماكن الناخبين، هل سيكتفي الجميع بمشاهدة هذا؟ نحن لن نصمت”.
Tags: الانتخابات المحلية التركيةالحزب الكرديحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الانتخابات المحلية التركية الحزب الكردي
إقرأ أيضاً:
“سوق الصالحين” بسلا.. تجار مقصيون يطالبون بكشف نتائج التحقيق ويتهمون مسؤولين بالتلاعب
شهدت العاصمة الرباط وقفة احتجاجية نظمها عدد من التجار المقصيين من الاستفادة من محلات “سوق الصالحين” بمدينة سلا، طالبوا خلالها بتدخل عاجل من رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، لكشف مآل التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشأن ما وصفوه بـ”اختلالات جسيمة” في عملية توزيع المحلات التجارية.
ودعا المحتجون إلى محاسبة المتورطين في التلاعب بلوائح المستفيدين، متهمين بعض أعوان السلطة ورجال الإدارة الترابية بالتواطؤ مع موظفين وأشخاص لا علاقة لهم بالنشاط التجاري، ما تسبب في حرمان ذوي الحقوق من الاستفادة، رغم توفرهم على وثائق رسمية وشهادات تؤكد مزاولتهم لنشاطهم التجاري داخل ما كان يُعرف بـ”سوق الكلب” سابقاً.
وأكد المتضررون أن عددهم بلغ 36 تاجراً تم إقصاؤهم دون مبرر، رغم أن بعضهم يزاول نشاطه منذ أكثر من عشر سنوات، محذرين من مغبة استمرار تجاهل مطالبهم، في ظل ما وصفوه بـ”التمييز والزبونية” في عملية التوزيع.
كما أثار المحتجون تساؤلات حول استمرار إغلاق عدد من المحلات منذ ثلاث سنوات على افتتاح السوق، متسائلين عن هوية المستفيدين، وإن كانوا مجرد وسطاء أو من المحظوظين الذين “سقطوا من السماء”، وفق تعبيرهم.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف