26 مليون مستخدم لمنظومة النقل في عجمان خلال 2023
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
عجمان: «الخليج»
كشفت هيئة النقل في عجمان، أن عدد المستفيدين من منظومة النقل في إمارة عجمان بلغ 26 مليون مستخدم خلال عام 2023، وتحرص الهيئة على توفير منظومة نقل مستدامة ومتكاملة ذات جودة عالية تسهم في تعزيز مفهوم النقل الجماعي، وتقديم خدمات متميزة تنال رضا جميع المستخدمين لوسائل النقل العام.
وقال عمر محمد لوتاه، مدير عام هيئة النقل في عجمان إن الهيئة أنجزت 11,402,598 رحلة نقل للركاب خلال عام 2023، حيث نوعت الهيئة من وسائل النقل، وذلك لتتناسب مع احتياجات المستخدمين.
وأشار إلى أن إحصائية منظومة النقل تضمنت عدد ركاب مركبات الأجرة بنسبة 86% من إجمالي منظومة النقل، وبلغت نسبة رحلاتها من إجمالي رحلات منظومة النقل 98% تقريباً، وبلغ إجمالي مستخدمي وسائل النقل العام (حافلات النقل العام وحافلة تحت الطلب والنقل البحري - العبرة) 14% من إجمالي منظومة النقل في الإمارة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة النقل عجمان منظومة النقل النقل فی
إقرأ أيضاً:
7.5 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع
العُمانية: بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 7.5 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا مبلغًا قدره 7.5 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.975 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 98.975 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.11126 بالمائة، ومتوسط العائد 4.15384 بالمائة.
وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي العُماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5.00 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.50 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعضٍ من المصروفات بشكلٍ سلسٍ ومرنٍ.