7 دول تعلن الترحيب بالاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلن سفراء عدة دول أجنبية الترحيب بالاتفاق بين صندوق النقد الدولي ومصر، والذي تقترض مصر من خلاله 8 مليارات دولار.
We the Ambassadors of Italy, Canada, EU, France, Germany, Japan, UK, USA, welcome the Staff-level Agreement reached between #Egypt and the #IMF staff in Cairo. An important step towards ensuring long term economic stability, growth and supporting Egypt’s reform efforts.
وقال سفراء الدول الأجنبية بحسب تغريدة على موقع التغريدات القصيرة «إكس»: «نحن سفراء إيطاليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، نرحب بالاتفاق على مستوى المعنيين الذي تم التوصل إليه بين مصر وموظفي صندوق النقد الدولي. إنها خطوة مهمة نحو ضمان الاستقرار الاقتصادي والنمو على المدى الطويل ودعم جهود الإصلاح في مصر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي مصر كندا قرض
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: اقتصادات دول الخليج تحافظ على مرونتها
اعتبر صندوق النقد الدولي أن دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على تعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات العالمية، وذلك في أحدث تقرير له بعنوان "الآفاق الاقتصادية وتحديات سياسات دول مجلس التعاون الخليجي"، وذلك في أحدث تقرير له صدر اليوم وحصلت الجزيرة نت على نسخة منه.
وأوضح التقرير أن دول الخليج حافظت على مرونتها وتمكنت من تعزيز قدراتها على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة.
ولفت التقرير إلى أن النشاط غير الهيدروكربوني بقي قويا في ظل طلب محلي قوي مدعوم بزخم الإصلاحات، ومحدودية التداعيات الإقليمية، بالإضافة إلى التأثير المباشر المتواضع لارتفاع التعريفات الجمركية الأميركية نظرا لإعفاء منتجات الطاقة ومحدودية العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.
وبينما تقلصت الأرصدة الخارجية في ظل تخفيضات إنتاج النفط وقوة الواردات، لا تزال المراكز الخارجية قوية عموما.
وأكد التقرير على أنه لا تزال التوقعات الاقتصادية مواتية، لكن المخاطر تميل إلى التراجع في ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمي.
وأضافت أن النشاط الاقتصادي سيتلقى دعمًا من:
تخفيف قيود إنتاج النفط توسيع إنتاج الغاز الطبيعي الإصلاحات القوية تنفيذ المشاريع، التي تُسهّلها احتياطيات مالية وافرةوذكر التقرير أن الاحتياطيات المالية الخارجية ستظل في وضع مريح، على الرغم من تقلص أرصدة الحساب الجاري نتيجة ارتفاع الواردات.
واختتم "إن المخاطر تميل على المدى القريب إلى التراجع، إذ قد تنخفض أسعار النفط وتزداد الأوضاع المالية تشددا في ظل حالة عدم اليقين العالية. وعلى المدى المتوسط، تُشكل التحولات الهيكلية العالمية الجارية مخاطر ذات وجهين على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي".