صنعاء ترفع “الفيتو” عن تصدير النفط اليمني بشرط واحد!
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
الجديد برس:
أكد نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، حسين العزي، عدم ممانعة صنعاء لاستئناف تصدير النفط اليمني للخارج، شريطة ضخ عائداته للصالح العام لخدمة جميع اليمنيين وتحسين معيشتهم وفق آليات متفق عليها، وعدم سرقتها من قبل مجموعات أو أفراد فاسدين.
وقال حسين العزي، في تغريدة على حسابه بمنصة “إكس”، إن “صنعاء لا تمانع استئناف تصدير النفط للخارج، وكل ما تشدد عليه هو أن يكون وفق آليات متفق عليها تتسم بالشفافية والوضوح وبما يضمن ضخ العوائد للصالح العام في عموم البلاد وعدم سرقتها والاستحواذ عليها من قبل مجموعات فاسدة، كما هو معروف”.
وأكد العزي أن “هذا هو موقف صنعاء وليس لديها أي اشتراط آخر في هذه المسألة”.
وأعرب العزي عن أسفه لتعنت الأطراف الأخرى ورفضها شروط صنعاء، قائلاً: “للأسف الشديد الأطراف في المناطق المحتلة تظهر تعنتاً غريباً ومشبوهاً إزاء ما تطرحه صنعاء، لقد ضاقت ذرعاً بذلك وفضلت التوقف عن تصدير هذه الثروة في حين كان من الممكن أن تخفف ولو بعضاً من معاناة البلاد”.
ودعا العزي الأطراف الأخرى لمراجعة موقفها، مؤكداً أن موقف صنعاء ينبع من حرصها على الصالح العام، وليس لمصلحة أي طرف معين.
وفي تغريدة أخرى، قال نائب وزير الخارجية بحكومة صنعاء حسين العزي، إنه “طالما طالبنا بتخصيص عوائد النفط والغاز لصالح المواطن في عموم البلاد، وقلنا يا إخوة هذه ثروات سيادية لكل الشعب في عموم البلاد ويمكن لعوائدها أن توزع لصالح جميع المحافظات وفقاً لآليات واضحة وشفافة وضامنة للجميع”.
وعبّر عن أسفه من استغلال ثروات الشعب اليمني من قبل من وصفهم بـ”دهاقنة الفساد والارتزاق” الذين لا يريدون عوائد النفط والغاز إلا لجيوبهم فقط ولا يهمهم سوى مصالحهم الشخصية.
وأضاف العزي أن “دهاقنة الفساد والارتزاق” يتعنتون ويظهرون قسوة شديدة ضد شعبهم وإخوتهم، بينما يتذللون ويخضعون لأمريكا وبريطانيا، وحتى لضباط صغار من أعداء البلاد.
وختم تغريدته بالقول: “إنني أدعوهم لتقوى الله والخوف منه، ومشاركتنا الإذعان لله وحده ولما يرضيه من حق وعدل وتقارب وتذكر ذلك اليوم الرهيب (يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم)“.
وتأتي تصريحات حسين العزي في ظل إعلان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ أنه يعمل على تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة من طرفي الصراع، وذلك ضمن خارطة الطريق الأممية التي لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، على الرغم من انتظارها منذ مطلع العام الجاري.
وتهدف هذه اللجنة إلى إيجاد آليات لإعادة تصدير النفط اليمني واستخدام عائداته لدفع رواتب موظفي الدولة المتوقفة منذ سبتمبر 2016، وذلك بعد نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وهو ما تشترطه حكومة صنعاء لرفع حظرها على تصدير النفط.
وفي أكتوبر 2022، أعلنت حكومة صنعاء عن منع استمرار نهب ثروات النفط والغاز ما لم تكن عائداتها مخصصة لصالح الشعب اليمني، وطالبت في أكثر من مقام بتخصيص عائدات النفط والغاز لصرف مرتبات الموظفين في جميع أنحاء البلاد.
صنعاء لاتمانع من استئناف تصدير النفط للخارج وكل ماتشدد عليه هو أن يكون وفق آليات متفق عليها تتسم بالشفافية والوضوح وبما يضمن ضخ العوائدللصالح العام في عموم البلاد وعدم سرقتهاوالاستحواذ عليها من قبل مجموعات فاسدة كما هو معروف
هذا موقف صنعاء وليس لديها أي اشتراط آخر في هذه المسألة
— حسين العزي (@hussinalezzi5) March 5, 2024
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی عموم البلاد النفط والغاز تصدیر النفط حسین العزی من قبل
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية وبريطانية على ناقلات ومصافي مرتبطة بالنفط الإيراني والروسي... والصين ترفع وارداتها رغم التهديدات
"وكالات": فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شركة تكرير صينية وعدد من شركات تشغيل الموانئ، في إطار حملة تشديد الضغوط على إيران، بينما أعلنت بريطانيا عن إجراءات مماثلة تستهدف أسطول "الظل" الروسي الذي يواصل تصدير النفط رغم القيود الغربية، وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار تدفق النفط الإيراني والروسي إلى الصين بوتيرة قوية، في ظل ارتفاع واردات الخام إلى ثاني أعلى مستوياتها هذا العام.
وفي هذا السياق، تترقب أسواق الطاقة العالمية انعكاسات العقوبات الجديدة على حركة الشحن والإمدادات، وسط مؤشرات على تخوُّف بعض شركات التكرير من تداعيات التعامل مع نفط خاضع للعقوبات، وبالنسبة لسلطنة عمان، فقد حافظ نفط سلطنة عمان على حضوره المستقر، مستفيدًا من الطلب القوي واستقرار الأسعار نسبيًا، إذ سجلت أسعار الخام في التعاملات المبكرة اليوم ارتفاعًا طفيفًا، مع بقاء خام برنت عند 62.91 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس عند 59.98 دولار، في ظل بوادر تهدئة تجارية بين واشنطن وبكين، وتطورات إيجابية في العلاقات التجارية الأمريكية البريطانية.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات استهدفت شركة "خبي شينهاي" الصينية، ثالث مصفاة مستقلة يتم معاقبتها ضمن سياسة "أقصى الضغوط" التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، وتشمل العقوبات ثلاث شركات تشغيل في ميناء دونغ ينغ بإقليم شاندونغ، اتُّهمت بتسهيل نقل كميات ضخمة من النفط الإيراني، وصلت قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات، من خلال ما يُعرف بـ"أسطول الظل".
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم أنها ستفرض عقوبات على نحو 100 ناقلة نفط مرتبطة بأسطول الظل الروسي، الذي تمكّن من تصدير شحنات تقدر قيمتها بأكثر من 24 مليار دولار منذ بداية عام 2024، رغم القيود الغربية المفروضة على موسكو بسبب حرب أوكرانيا. وأكدت لندن أن هذه الخطوة تهدف إلى تقويض قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية، محذرة من المخاطر البيئية والأمنية التي قد تنجم عن استخدام هذه السفن.
ورغم التصعيد في العقوبات، ارتفعت واردات الصين من الخام بنسبة 7.5% على أساس سنوي خلال أبريل، لتصل إلى 11.69 مليون برميل يوميًا، مدفوعة بتدفق شحنات من إيران وروسيا، وقدّرت شركة "فورتكسا أناليتكس" أن واردات الصين من النفط الإيراني لا تزال عند مستوى مرتفع يقارب 1.5 مليون برميل يوميًا، وغالبًا ما تُسجّل على أنها قادمة من ماليزيا، كما سجلت واردات نفط القطب الشمالي الروسي أعلى مستوياتها على الإطلاق، بمتوسط 280 ألف برميل يوميًا، مما عوّض انخفاض الإمدادات الإيرانية.
وأكدت "فورتكسا" أن هذه الزيادات ساهمت في تسارع وتيرة تراكم المخزونات النفطية داخل الصين، بمعدل يومي تجاوز 1.1 مليون برميل خلال الأسابيع الخمسة الماضية. ومع ذلك، حذر متعاملون من أن بعض شحنات النفط الإيراني التي تم تسليمها في مارس وأبريل لا تزال عالقة في الخزانات دون مشترين، بفعل مخاوف الشركات الكبرى من التعرض للعقوبات، مما تسبب في ارتفاع الخصومات إلى نحو 2.4 دولار للبرميل مقارنة بسعر خام برنت.
يُذكر أن إيران والولايات المتحدة تستعدان لجولة رابعة من المحادثات النووية، من المقرر أن تعقد مطلع الأسبوع المقبل في العاصمة العُمانية، مسقط، التي أكدت على دورها المحوري في جهود الوساطة الإقليمية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية