ليست حربا عبثية إنما سيناريو معلوم الأهداف غربة الخطاب السياسي عن الواقع الماثل توطئة (تتسم هذه الحرب الراهنة بخصائص وسمات نوعية عنوانها تدمير البلاد وحرقها، وربما تقسيمها إلى دويلات استجابة لمخططات مدروسة، وفي جانب آخر منها، فإنها حرب بالوكالة عن أطراف خارجية عينها على السودان الشاسعة الخصبة ومياهه الوفيرة ومعادنه النفيسة، ويعزز من ذلك موقع السودان الجيوسياسي، والذي جعله في مرمى نزاعات وصراعات الموانئ والممرات المائية الدولية والإقليمية *  د/الشفيع خضر القدس اللندنية  ٩ أكتوبر ٢٠٢٣  مقدمة  اندلعت الحرب بين الجيش والدعم السريع، ولم تكن منبتة عن الحروب في المنطقة، ولا تخرج عن سياقاتها، وإن اختلفت الذرائع التي اتسم بها الخطاب السياسي لأطرافها فهنا كان العنوان مدنية الدولة وإبعاد المؤسسة العسكرية عن الحكم، وفي تقديرنا أنه عنوان مخادع يخفي بين طياته أهدافاً أخرى لا صلة لها بالحكم المدني وقيم الديمقراطية فأي ديمقراطية تلك التي تأتي باحتلال منازل المواطنيين، واستباحتها ونهب ممتلكاتهم ومقتنياتهم واغتصاب الفتيات القصر؟ يقيني الذي لا يخالجه شك بأن هذا السلوك الممنهج الذي لا يمكن إنكاره أو تبريره خبيث الغرض يهدف إلى التكريس للغبن الاجتماعي بين أبناء الوطن في إطار خطاب الكراهية والتسويق للعنصرية والجهوية ادخارا ليوم كريهة بدت نذره تلوح في الأفق.

دارت رحى الحرب بكل ما تحمله من مآسي وما تفرزه من تداعيات لتطحن المواطن المغلوب على أمره طحنا، وتدهسه دهسا هلعا وجوعا ومسغبة وموتا مجانيا وفزعاً ونزوح وتشرد بحثا عن ملاذات آمنة وظروف أفضل.  انتشرت الفوضى في الخرطوم ومثلما لعلع صوت الرصاص ودك القصف الممنهج والعشوائي المنشآت والمباني كذلك اشتعلت أحزمة الفقر والبؤس من ضحايا رأس المال المعولم والشركات عابرة القارات، وتفجرت غبنا اجتماعيا في أبهى تجلي لسلوك البروليتاريا الرثة قضى على الأخضر واليابس.  أقفرت الخرطوم، ولم تعد تلك التي ترتدي أجمل ثيابها مساء، وتتعطر بمياه العشق والياسمين، وتتسكع راجلة على شارع النيل، ثم تتكئ على جانبيها، وتغتسل بمياهه، والذي بدا وكأنه قد فارق مجراه، وتاه عن “الدرب الأخضر” ولم تعد خطواته نشوي كعادتها. جرفت الحرب الضروس الخرطوم من مظهر إنساني، حتى دعك عن جمالي، وتحولت إلى سرادق عزاء لوطن.  تمددت السنة الحرائق كما مدت أيادي آلاف النساء المكلومات يسألون الناس في انكسار وذلة عساهن يجدن ما يسد رمق زغب حواصل تحجرت الدموع في مآقيهم من عضة الجوع، وهم يبيتون على الطوى ليلة وراء ليلة.  غادر شباب الوطن عاصمة بلاده لا يحملون من متاع الدنيا سوى أحلام تداعب أخيلتهم عساها تزيح عنهم هذا الكابوس. خرجوا زرافات ووحدانا أصدقاء وإخوة يتسابقون على أرصفة الموانئ وصالات المغادرة جلهم يفاضل ما بين ما يسد الرمق أو سداد كلفة الإجراءات، وهو يتوسد الثرى، ويلتحف السماء. اتسعت رقعة الحرب لتنتقل حسب ما هو مخطط لها في دهاليز أجهزة استخبارات دول محور الشر ووكلائها الإقليميين وحلفائهم الداخليين من أصحاب مشروع مثلث حمدي أو دولة النهر والبحر أو الانكشاريين الجدد ممن يزعمون بأن الديمقراطية يمكن أن تخرج من فوهة البندقية تحت رعاية ممثلي الأنظمة الظلامية من ممالك النفط وإمارات الشر إلى دارفور كهدف استراتيجي. وربما لاحقاً إلى أقاليم أخرى لتدخل البلاد في نفق الفوضى وعدم الاستقرار كاولي مراحل التقسيم والتفكيك، ولعل السماء ستمطر قريبا بعد أن تلبدت سماء الفاشر بالغيوم، ولا إخالها ستمطر حصوا أو بدون براق، بل ربما برقاً عبادياً. كان حرياً بالساسة والكتاب من صناع الرأي تناول هذه الحرب من هكذا جانب لا حصرها في هذا الحيز الضيق واعتبارها جزءا من الصراع على السلطة ما بين المدنيين والعسكر. إنها حرب الكفلاء والصراع على الموارد بامتياز مع التأكيد على أغراضها الأخرى *  لم تشتعل هذه الحرب بغتة، فقد سبقتها مراحل من التحضير ابتداء من جريمة فض الاعتصام وتخريب الانتقال وتعطيل مساره بشتى أنواع المكابح؛ ومن ثم انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر وانتهاء بالاتفاق الإطاري الذي أشرف على صياغته المبعوث الأممي فولكر ومعاونيه من الكتبة من قبيلة اليسار اللبرالي، وعهد بتنفيذه إلى دعاة النيولبرالية، ومن يتمشدقون بالثورة بلا نظرية ثورية، والذي كان بمثابة الشرارة التي أضرمت النار في الهشيم، ودق آخر المسامير في نعش البلاد. ليس من مشتغل بالسياسة إلا بائس الفكر، أو من تنكب طريق الوطنية، وحاد عنه ترهيبا أو ترغيبا من يمكن أن يتعامى عن العامل الخارجي دوليا وإقليميا في هذه الحرب ليحشد خطابه السياسي بمفردات تتناسب وسياقات تجاوزها الزمن وأبعد ما تكون عن الواقع الماثل وهو خطاب مضلل بامتياز، ويمكن وصفه وبكل ثقة بأنه عرضة خارج الحلبة. لا يمكن إغفال العامل الخارجي كمعطى أساسي عند تحليل المشهد، ومن المؤكد أنه، وعلى الرغم من الاعتداد بالمجتمع الدولي بكل تبايناته وتقاطعاته، إلا أن ذلك لا يعني بأي حال أن نمضي في طريق مفروش بحسن النوايا في المجتمع الدولي ومؤسساته، على الرغم من أنه واقع لا يمكن تجاوزه أو القفز فوقه عند تناول الشأن الداخلي لأي دولة، لا سيما دول العالم الثالث، ولكن الإقرار بهذا الأمر لا يعني أن ترهن الدول قرارها للهيئات الأممية أو الإقليمية أيا كانت، فقد ظلت البرغماتية هي السياسة المفضلة بكل ما تحمله من تناقضات.  علينا أن نقرر في شأن بلادنا بأيدينا وأن لا نترك الفرصة لأيدي “عمرو” لتعبث بنا. نقرأ المشهد السوداني على ضوء متابعتنا لسنوات للواقع في المحيط، ومن قبل متابعتنا لحد ما للمشاريع أو الإستراتيجي الغربي تحديدا في المنطقة العربية والإفريقية فبلادنا وما يجري فيها ليست استثناء إن لم تكن حجر الزاوية على طريق إنفاذ تلك المشاريع التي تهدف إلى تفكيك الدول ونهب مواردها لإيقاف تطورها ونموها.  لسنا معنيين بالأسئلة الغبية من شاكلة من أطلق الرصاصة الأولى أو أسباب الحرب فهي محض أسئلة تنم على استهبال سياسي كما نبين أننا لسنا من دعاة الترويج للمصطلح التضليلي حول (عبثية الحرب) فتاريخ الشعوب يقول إنه ما من حرب عبثية إنما تقوم الحرب لخدمة أهداف معلومة ذلك أن مثل هذه الحروب والانقلابات العسكرية في دول العالم الثالث لا بد لها من غطاء سياسي وأمني وما تستلزم من تحضير وإعداد ودعم لوجستي وتسويق سياسي ومن ثم، فإن ما يجري في بلادنا لا يختلف عما جرى في العراق وسوريا وليبيا واليمن إلا في جزئيات متعلقة بطبيعة الدول. إذن هذه ليست حرباً عبثية كما يشاع، بل هي في إطار مشروع دولي تقوم برعايته دول في الإقليم، وتنفذه جهات عسكرية وسياسية داخلية تحت ذرائع وشعارات زائفة لذلك تصدر هذا المقال مقتطف من مقال الدكتور الشفيع خضر يتسق مع ما نراه من وجهة نظر حول هذه الحرب، وإن كنا نختلف مع الدكتور ومع حفظ المقامات بالنظر إلى أن الرجل سياسي ضليع غزير المعرفة ثر التجربة أن ما أشار إليه بوضوح هو السبب الأساسي الحرب، وليس (جانب منها) ومن ثم، فإن المنطق يقول إن المطلوبات والمقترحات بحل الأزمة ينبغي أن تركز على الخارج حيث الفاعلون الحقيقيون والكفلاء لا الوكلاء عسكرا أو مدنيون؛ ومن ثم كشف وتعرية الانفصاليين وتفنيد أطروحاتهم. في ظل سعير الحرب واكتواء الشعب بلظى نيرانها ظل الخطاب السياسي لكل القوى السياسية ومعظم الكتاب من صناع الرأي موغلا في التاريخانية والماضوية بعيدا، بل غريبا عن الواقع الماثل، إذ لم تزل مفردات ومصطلحات الفترة التي سبقت اندلاع الحرب تشكل البنية الأساسية لذلك الخطاب، وكان عجلة الزمن قد توقفت ليظل الخطاب السياسي أسيرا لدى محطات الثورة وسجينا لذاكرة الصراع مع الفلول قابعا في قبو تاريخ العلاقة مع المؤسسة العسكرية المليء بدماء الجراحات النازفة مع أن الخطر الذي يهدد وجود الدولة ككيان لا يحتاج إلى زرقاء اليمامة لتصيح في قومها أني أرى شجرا بسير وكأننا لم نعايش مآسي تفكيك الجيوش الوطنية بشتى الحجج والذرائع ولا ما نجم عن ذلك من تفكك وتفتيت الدولة المركزية. إن لنا في ما فعله “بريمر” عبرة وما فعله طيران التحالف في باب العزيزية عظة، وحري بنا التفطن إلى مآلات اتفاق الطائف وقياس المسافة بينه وجدة. جدير بقادتنا أن يعوا الدرس بأن نهاية الرقص مع الثعابين لدغة قاتلة.  ينبغي أن نبحث في تشابه القسمات بين قانون “اجتثاث البعث” والشعار الذي يصادم أهم مقتضيات العدالة، ولا يكفي أن نحتفي بمقولة المفكر الأستاذ محمود بأن “الحرية لنا ولسوانا” بل نجعلها سلوكا في مواجهة الآخر المختلف. علينا مراجعة العنوان فقط لأطروحة المفكر عبد الله بولا، فربما كانت شجرة نسب الغول تقودنا إلى حقيقة أن الإسلاميين لم يأتوا من السماء. ينبغي أن نؤسس لخطاب سياسي يتسق ودقة المرحلة وخطورة المنعطف الذي تمر به بلادنا.  تعلمنا في كتابنا الأول ألا حياد في القضايا الوطنية، وأنه ينبغي التزام جانب الشعب ووحدة تراب هذي البلاد.  في الجزء الثاني من المقال نكتب حول تفكيك الدول عبر تفكيك الجيوش الوطنية بالاستناد إلى التجارب التاريخية، ونستعرض كذلك التقرير الذي أعدته مجلة فورين بوليسي، ونشرته الحرة في موقعها بتاريخ 13 يوليو 2023، وكيف تحول الصراع في السودان إلى منافسة بين السعودية والإمارات للسيطرة على السودان. الوسوممجدي عبد القيوم «كنب»

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: الخطاب السیاسی هذه الحرب ومن ثم

إقرأ أيضاً:

د. الشفيع خضر سعيد يكتب: أنقذوا شعب السودان!

رغم أي تبريرات ذكرت ويتم الترويج لها، فإن ما حدث في قرية ود النورة الواقعة غربي منطقة المناقل في ولاية الجزيرة بالسودان، هو جريمة بشعة تضاف إلى سلسلة الجرائم الأخرى المنسوبة إلى قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب القذرة في أبريل/نيسان 2023. الجريمة راح ضحيتها أكثر من مئتي قتيل وجريح من سكان القرية المدنيين البسطاء، وهي نفذت يوم الأربعاء الخامس من يونيو/حزيران الجاري، وكأنها تود ترسيخ أن يظل شهر يونيو/حزيران في أذهان السودانيين مرتبطا بسفك دماء أبنائهم من المدنيين، حيث شهد يوم الإثنين الدامي المشؤوم الثالث من يونيو/حزيران 2019 جريمة فض اعتصام الثوار السلمي أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني وقتل المئات منهم، وشهدت الفترة من الثالث عشر إلى الواحد والعشرين من شهر يونيو 2023 مذابح إبادة الآلاف من سكان مدينة الجنينة، عاصمة غرب دارفور، على أيدي قوات الدعم السريع، ويشهد شهر يونيو الجاري احتمالات اجتياح مدينة الفاشر كبرى مدن دارفور حيث يمكن أن يؤدي الهجوم الوشيك إلى مذبحة على نطاق مماثل لما حدث في مدينة الجنينة. ولكن كل شهور السنة، وليس يونيو/حزيران وحده، مخضبة بدماء السودانيين، كما أن القتل وسفك الدماء ليس وقفا على قوات الدعم السريع حصريا. وفي الحقيقة، فإن ما يجري في السودان، وخاصة منذ نجاح شعبه في الإطاحة برأس نظام الإنقاذ في العام 2019، يبتعد، قليلا أو كثيرا، عن المعنى المتداول والمعروف لمفهومي السياسة والصراع السياسي، بقدر ما هو أقرب لأن يكون نسخة مسيّسة لأنشطة الجريمة المنظمة والمكتملة الأركان كما ترتكبها العصابات.
الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من عام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، هي صراع وحشي أدى إلى الموت على نطاق واسع والعنف الجنسي ولجوء مئات الآلاف إلى دول الجوار بدون معينات للمعيشة، كما أدى إلى أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم، وتسبب في أن حوالي 2.5 مليون شخص آخرين في السودان معرضون لخطر الموت من الجوع.
ومن الواضح أن أياً من الطرفين المتحاربين لا يبدو مهتماً بإنهاء الحرب، وأن العديد من الدول الأخرى تعمل على تأجيجها بشكل مباشر، وأن القوى المدنية السودانية عاجزة حتى الآن على القيام بدورها، وهي في وضعها الراهن لا تستطيع فعل الكثير لحماية شعب السودان. أما المجهودات التي يقوم بها المجتمع الدولي فمحصلتها تؤول إلى الصفر، وهي غير منسقة وليس فيها ما يشير إلى أنها جزء من استراتيجية أكبر لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار. ولا يبدو أن سياسة العقوبات التي تفرض على بعض قادة طرفي الحرب ستؤتي ثمارها المرجوة. صحيح ربما لا تتمتع الولايات المتحدة بنفوذ كبير على الأطراف المتحاربة، ولكن يبدو أنها غير راغبة في استخدام نفوذها الحقيقي على مؤيديهم الأجانب، علما بأن الدعم المباشر من هولاء المؤيدين الأجانب هو السبب المباشر في استمرار الحرب وإهلاك المدنيين السودانيين.

بعض المنظمات والمؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، ربما تؤيد وصف مذابح الجنينة المشار إليها أعلاه بالإبادة الجماعية، ومع ذلك قد تعتبرها حدثا عارضا ولا تراها حتمية أن تسود في البلاد. ولكن، وحسب اتساع مدى المذابح في البلاد، واستنادا إلى الوثائق القانونية لمكتب المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، توجد علامات تحذيرية عديدة على طول الطريق بشأن الإبادة الجماعية في السودان، وكذلك تتوافر فرص كثيرة لاتخاذ إجراءات لمنعها. والتقاعس أو عدم الفعالية في معالجة العلامات التحذيرية، هو ما يسمح للإبادة الجماعية بأن تصبح حقيقة واقعة. والعلامات التحذيرية التي وضعها مكتب المستشار الخاص تشمل: الانتهاكات الخطيرة وعلى نطاق واسع لحقوق الإنسان، لا سيما إذا شكلت أنماطاً سلوكيةً راتبة ومتكررة، والدوافع أو الحوافز المحتملة التي يمكن استخدامها لتبرير استخدام العنف وإلحاق أذى جسدي أو روحي خطير ضد مجموعات معينة من السكان، وإخضاع هذه المجموعات وغيرها، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، عجز هياكل الدولة التي ينبغي أن تعمل على حماية السكان المدنيين…إلى غير ذلك من العلامات. لكن، ورغم ما حدث في الجنينة من فظائع تجاه إثنية المساليت، فإن العديد من أطراف المجتمع الدولي لاتزال تحاجج حول ما إذا كانت تلك الفظاعات تستوفي تعريف الإبادة الجماعية. وحتى إذا كانت حجج هولاء منطقية، فلا يجب أن يتعثر المجتمع الدولي في جدل قانوني حول ما إذا كانت هذه الفظاعة تستوفي تعريف الإبادة الجماعية أم لا، وذلك إذا كنَّا جادين في منع الإبادة الجماعية أو وقفها في المستقبل. فبحلول الوقت الذي نتحقق فيه من أنَّ فظاعة بعينها استوفت التعريف، ربما يكون أوان التحرك قد فات، وعلينا أن ندرك علامات الاقتراب أو احتمالية وقوع الإبادة الجماعية، حتى نتمكن من العمل في الوقت المناسب لتجنبها، كما أشار عن حق الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان.
إن المجازر والانتهاكات الفظيعة في السودان لن تردعها الإدانات وبيانات الشجب، بل تستوجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في حماية السكان المدنيين السودانيين، بدءا من استخدام الصلاحيات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، البند السابع، لفرض وقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية للسكان خاصة النازحين واللاجئين، حظر دخول الأسلحة الى السودان، إصدار عقوبات دولية صارمة على الدول التي تدعم استمرار الحرب في السودان وتمكن استمرار حدوث هذه الجرائم والانتهاكات في خرق فاضح لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 1591، توسيع نطاق عمل وولاية لجنة التحقيق الدولية التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإلزام الأطراف المتحاربة بقبولها والسماح لها بالوصول غير المشروط إلى جميع مناطق السودان للتحقيق في الانتهاكات التي تم ارتكابها خلال هذه الحرب.

مقالات مشابهة

  • سيناريو فرنجية الافتراضي.. ماذا لو ترشح الأقطاب الأربعة؟!
  • رئيس الوزراء العراقي: العالم وقف عاجزًا أمام ما يحدث في غزة
  • الرئيس ميقاتي في مؤتمر الاردن يناشد العالم التدخل بقوة لوقف ما يحصل بعد 75 من تجاهل حقوق الفلسطينيين
  • وكالات أممية تحذر من الوضع المأساوي الذي يهدد أرواح أطفال السودان
  • البيان الأميركي الفرنسي جدَّد المظلة الدولية حول لبنان
  • السودان: إطلاق حملة تطالب بإعادة الاتصالات للجزيرة
  • هل الحرب ضد البرهان أم الكيزان؟
  • أنقذوا شعب السودان!
  • د. الشفيع خضر سعيد يكتب: أنقذوا شعب السودان!
  • ما تقوم به المليشيا هذه الأيام هو مؤشر على انهيارها بشكل كامل