سؤال برلماني بشأن تأخر إنشاء مدينة الحرفيين
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تقدم النائب الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية و وزير التنمية المحلية، بشأن تأخر إنشاء مدينة الحرفيين، بطريق الفيوم بالجيزة.
وقال النائب هشام حسين، سبق وأصدر مجلس الوزراء قرارًا بتخصيص أرض مدينة الحرفيين والصناعات الصغيرة، بالمنطقة الواقعة من الكيلو 36،5 إلى 38،5 بطريق مصر - الفيوم على مساحة 122 فدانًا، وذلك لنقل الورش والأنشطة المقلقة من داخل الكتلة السكنية بهدف الحفاظ على البيئة، مع تخصيص مساحة 10% من المساحة الكلية لصالح الاتحاد التعاوني الإسكاني، بهدف استغلالها في إنشاء معارض ومراكز تدريب.
وأضاف هشام حسين، رغم مرور عدة سنوات، إلا أنه لم يحدث أي شيء، وذلك في الوقت الذى تعانى فيه محافظة الجيزة من انتشار الورش بين الكتل السكانية وتحديدًا في فيصل والهرم وما تشهده من مخالفات صارخة سواء في سرقة المياه والكهرباء، وعدم وجود تراخيص.
وتابع النائب هشام حسين، إن إنشاء مدينة الحرفيين ستكون فرصة كبيرة لحل تلك الأزمة الخاصة بانتشار الورش داخل الكتل السكانية، كما أنها ستوفر فرص عمل جديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام حسين مجلس النواب حنفى جبالى الفيوم مدينة الحرفيين مدینة الحرفیین هشام حسین
إقرأ أيضاً:
برلماني: الإيجار القديم قضية متشابكة.. والعمل على حلول عادلة ومتوازنة ضرورة
أكد النائب الدكتور إيهاب وهبة ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ ، أن قضية الإيجار القديم مثّلت واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام لسنوات طويلة، نظرًا لما تحمله من أبعاد اجتماعية واقتصادية وقانونية متشابكة.
وأوضح وهبة، في بيان له اليوم، أنه تابع باهتمام شديد ما يطرحه كل من المستأجرين والملاك، حيث وجدت أن كل طرف لديه مبرراته ومطالبه المشروعة، فالمستأجرون – خاصة كبار السن ومحدودي الدخل – عاشوا لسنوات طويلة في وحدات أصبحت جزءًا من حياتهم اليومية، بينما عبّر الملاك عن معاناتهم من تدني العائد المادي لعقاراتهم، والذي لا يتناسب مع متطلبات المعيشة وحقوقهم كملاك.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ، إلى ضرورة العمل على إيجاد حل عادل ومتوازن لهذا الملف، يراعي الحقوق ويمنع الظلم، ويعتمد على حوار مجتمعي واسع تشارك فيه كافة الجهات التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد وهبة، على أهمية أن يكون الحل قائما على خطوات واقعية ومدروسة، لا تسبب صدمة اجتماعية، بل تُهيئ المواطنين تدريجيًا لأي تغيير قادم.
وأضاف، أنه لابد من ربط أي إصلاح تشريعي بوجود آليات دعم للفئات الأكثر تضررًا، من خلال توفير بدائل سكنية مناسبة أو برامج حماية اجتماعية، حتى لا يتحول الحل إلى أزمة جديدة تطال شرائح ضعيفة من المجتمع، مشددا فى الوقت ذاته على أهمية احترام الملكية الخاصة وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري، باعتبار ذلك جزءًا من حقوق المواطنين والدولة معًا.
وأشاد وهبة، بعقد مجلس النواب وخاصة اللجنة البرلمانية المشتركة بين الإسكان والمحلية جلسات استماع لكافة طرفى الأزمة الملاك والمستأجرين من أجل الوصول إلى حلول عادلة ترضى جميع الأطراف ولا تنحاز لطرف على حساب طرف آخر.
واختتم النائب إيهاب وهبة بيانه، بالتشديد على أن قضية الإيجار القديم تحتاج إلى نظرة متزنة، ورؤية إصلاحية لا تقف عند اللحظة الراهنة فحسب، بل تمتد إلى مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا، يوازن بين كرامة المواطن وحقوق المالك، ويحقق الصالح العام في ظل دولة قانون ومجتمع متماسك.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي