«الطوارئ»: فرق كل إمارة تقرّر تحويل الدراسة عن بُعد
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، حرصاً على سلامة الجميع، نتيجة الحالة الجوية المتوقعة على الدولة، ابتداءً من يوم الجمعة وحتى الأحد المقبل، أنه تقرر ترك قرار تحويل الدراسة عن بُعد لفرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في كل إمارة، في المناطق التي ستشهد تأثيرات غير اعتيادية.
وقال فهد المهيري، المتحدث الرسمي للهيئة، خلال إحاطة إعلامية عقدت مساء الخميس في أبوظبي، إن المنظومة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تتبنّى نهجاً استباقياً للتعامل مع مختلف التحديات والمخاطر، ما يعزز التكامل والتوافق في جميع الجهود المبذولة ويسهم في الحدّ والتقليل من مخاطر الأزمات والكوارث وتعزيز الاستجابة في الدولة.
وأضاف: لضمان تحقيق الاستباقية الوقائية والاستجابة الفعالة، عقد فريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية برئاسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، سلسلة من الاجتماعات، لضمان استمرارية الرصد والمتابعة للمنخفض الجوي المتوقع، ونؤكد بهذه الاجتماعات والإجراءات الاستباقية، تكامل الأدوار والمسؤوليات للجهات الوطنية أو المحلية، ما يسهم في تعزيز القدرة على التحليل الفعّال للتأثيرات المتوقعة، والوقوف على جاهزية الجهات وتقديم الاستجابة السريعة والمنسقة على جميع المستويات.
وأكد ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى، وإيقاف السيارات في أماكن بعيدة وآمنة ومرتفعة عن مناطق جريان الأودية والشعاب وتجمعات المياه. واتخاذ الإجراءات الوقائية لسقوط حبّات البَرَد لتقليل تأثيرها في الممتلكات.
ودعا أفراد المجتمع في مثل هذه الحالات الجوية، إلى عدم الانسياق وراء أية شائعات تتداول عن الأحوال الجوية واستيفاء كل المعلومات من مصادرها الرسمية. لافتاً إلى أن جميع الفرق الوطنية والمحلية تعمل على قدم وساق، لتوفير أقصى سبل الحماية لجميع القانطين في المناطق التي قد تتأثر بالحالة الجوية.
الوطني للأرصادوقال الدكتور محمد العبري، المتحدث الرسمي في المركز الوطني للأرصاد، إن متخصّصي المركز يحلّلون خرائط الطقس والبيانات ومتابعة صور الأقمار الاصطناعية وشبكة الرادارات المنتشرة في مختلف إمارات الدولة لدراسة ومراقبة الحالة الجوية لإصدار التقارير والتحذيرات اللازمة بخصوص الحالة الجوية القادمة، ويرسل المركز المعلومات ويشاركها مع الجهات المعنية الأخرى لأخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة، والتنسيق بينها لضمان التعامل مع أية آثار محتملة في مناطق الدولة لهذه الحالة الجوية.
وأضاف، من المتوقع تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب، تصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي علوي يصاحبه وجود كتلة هوائية باردة، مع تدفق كميات مختلفة من السحب من جهة الجنوب الغربي والغرب، حيث إن التوقعات تشير إلى تأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي قوية تصاحبها سقوط أمطار شديدة الغزارة مع البرق والرعد وسقوط البَرَد أحياناً، تؤدي إلى تجمّع المياه وجريان الأودية الجارفة.
ودعا إلى عدم الانسياق وراء أية إشاعات تتداول عن الأحوال الجوية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. كما دعا إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب ارتياد البحر وأماكن جريان الأودية وتجمع المياه وأماكن سقوط البرد واتباع تعليمات الصادرة من الجهات المعنية لتجنب أي أحداث غير مرغوب فيها متمنين السلامة للجميع.
وزارة الداخليةأكد العميد الركن الدكتور علي الطنيجي، المتحدث الرسمي في وزارة الداخلية، أن الوزارة تضع سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات على رأس الأولويات، وإجراءات الاستعداد للتعامل مع الحالات الجوية، تجري وفق أعلى معايير الاستعداد والجاهزية، ووفق التنسيق الدائم مع الجهات ذات العلاقة. كما أكد الجاهزية التامة للوزارة والفرق الشرطية والجهات الداعمة من الشركاء الاستراتيجيين من دفاع مدني وإسعافٍ وإنقاذ، وأنها على أُهْبة الاستعداد للتعامل مع أية حالة طارئة لا قدر الله، وفق الخطط المعتمدة لضمان أمن وسلامة الجميع.
ودعا الجمهور إلى أهمية حماية الأنفس والآخرين بالتعاون مع الجهات المعنية والالتزام الكامل بتعليمات الجهات المختصة، وتطبيق اشتراطات السلامة والوقاية وتوخي الحيطة والحذر، وتأمين مركباتهم، لاسيما في المناطق التي قد تشهد أمطاراً غزيرة وتساقط البرَد، وضرورة الحذر عند القيادة.
وشدد على ضرورة الابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسيول والمناطق المتوقع تأثرها بالمنخفض، وتجنب التجمهر بما قد يعيق عمل الأجهزة المختصة. مع ضرورة الانتباه إلى أن مخالفة التعليمات والتوجيهات الرسمية ستكون تحت طائلة المسؤولية القانونية، وفقاً لما ينص عليه القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 والمتعلق بالإجراءات الوقائية التي تتعلق بالتصرف الآمن خلال أوقات الطوارئ.
وتابع: في دولة الإمارات نشهد التزاماً مجتمعياً وعملاً تكاملياً يؤكد مشاركة الجميع في حماية المجتمع، ونهيب بالجميع اتباع والتزام بالإرشادات والتعليمات.
اقرأ ايضاً:
«الإحاطة الإعلامية حول الطقس»: حالة عدم استقرار جوي قوية في الإمارات يصاحبها سقوط أمطار شديدة الغزارةتعرف إلى تفاصيل الإحاطة الإعلامية حول الحالة الجوية في الإماراتالمصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المركز الوطني للأرصاد الطقس الإمارات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإمارات الطقس الأمطار الطوارئ والأزمات والکوارث الجهات المعنیة الحالة الجویة
إقرأ أيضاً:
أبو هميلة: استمرار الدولة في تقديم المحفزات الاستثمارية يعظم الصناعة الوطنية
قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، إن استمرار تقديم الحكومة مزيد من المحفزات الاستثمارية والقرارات الخطوات الضرورية اللازمة لتحفيز مناخ الاستثمار، فإن ذلك يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتشجيع الاستثمارات القائمة على التوسع في استثماراتهم، وهذا يصب في صالح تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي، ما ينعكس على الاقتصاد الوطني بالإيجاب وزيادة الدخل القومي.
ورصد أبو هميلة، الخطوات والقرارات التي اتخذتها الدولة لتحفيز مناخ الاستثمار والتي منها منها قرار عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على رئيس الوزراء، بالإضافة إلى حزمة التيسيرات الضريبية التي أصدرتها وزارة المالية ودخلت حيز التنفيذ، والتسهيلات الجمركية التي نفذتها الدولة لمساعدة مجتمع الأعمال والصناع والمنتجين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تساهم في ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي، إضافة إلى تنفيذ بنية تحتية قوية من الطرق والمحاور لربط المحافظات ببعضها البعض بشبكة طرق حديثة لتقليل الوقت والجهد والتكلفة على المستثمرين .
وأشار أبو هميلة، إلى أن الحومة استطاعت بالتعاون مع مجلسي النواب والشيوخ إصدار العديد من التشريعات والقوانين المحفزة لمناخ الاستثمار والجاذبة للاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى إنشاء المجلس القومي للاستثمار والذي وافق على إصدار العديد من القرارات الهامة والمحفزة لمناخ الاستثمار، إضافة لتحرك الدولة خلال الفترة الماضية في حل مشاكل المستثمرين وإزالة كافة المعوقات والعراقيل التي تواجههم وحل مشاكل المصانع المتعثرة، إضافة إلى التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وتفعيل الشباك الواحد من أجل القضاء على البيروقراطية والفساد الإداري .
تابع أبو هميلة، أن من القرارات المحفزة لمناخ الاستثمار إصدار الدولة وثيقة سياسة ملكية الدولة من أجل زيادة مساهمة ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ليصل نسبة مشاركته 65%، موضحا أن الدولة تخارجت من عدد كبير من الشركات الحكومية وحل محلها مستثمرين من القطاع الخاص أو مستثمر استراتيجي، إضافة إلى إصدار الكثير من المبادرات التمويلية بالتعاون مع البنك المركزي لتوفير التمويلات اللازمة للمستثمرين والمصنعين والمنتجين بفائدة مخفضة، إضافة لإصدار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات من أجل مساعدة المصدرين في زيادة حجم الصادرات المصرية، إضافة إلى مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم على تصدير منتجاتهم للخارج ومساعدتهم على النهوض وتعميق التصنيع المحلي .
أكد أبو هميلة، أن حل مشاكل المصنعين والمنتجين والمستثمرين بكافة تخصصاتهم وتوفير الدعم لهم وتذليل العقبات أمامهم ومساعدتهم على تحسين منتجاتهم وزيادة جودتها يسهم في زيادة حجم الصادرات وتقليل فاتورة الواردات، ما يسهم في زيادة حصيلة مصر من النقد الأجنبي، كما أنه يحفز ضخ استثمارات جديدة خاصة في مجال الصناعة التي تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحا أن قرارات تحفيز الاستثمار تنهض بالصناعة المصرية وتشجيع صغار الصناع على الاستمرار وتعويض الخسائر إذا تعرضوا لها، وهذا كله يصب في صالح تحسين مناخ الاستثمار في مصر .