مراجعة رقمية لتزايد القتل الجنائي في العراق.. 2024 بدأ بارتفاع نسبته 45% مقارنة باواخر 2023
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
بغداد اليوم-خاص
شهدت الساحة العراقية الامنية، ومنذ مطلع العام الحالي 2024، تزايدًا باحداث القتل الجنائية، ولاتزال بعض الحوادث ماكثة في الذاكرة، من بينها حادثة مريدي والطريقة السينمائية التي تم الاشتباك بها والتي انتهت بمقتل شخص على الفور قبل اسابيع.
وبنفس الطريقة شهدت محافظات مختلفة حوادث مماثلة في ديالى وميسان، وكذلك من بين الحوادث التي لاتزال ماكثة في الذاكرة، حادثة بغداد الجديدة ومقتل احد الاشخاص داخل محله.
وعمومًا، لم تكن هذه الاحداث ومدى تسارعها وتزايدها ملحوظا فقط، بل ان احصائها يكشف بالفعل عن ارتفاع حالات القتل الجنائية في العراق خلال الشهرين الماضيين اي مع حلول 2024، مقارنة بالشهرين السابقين لهما اي شهر نوفمبر وديسمبر 2023.
حيث بلغ عدد حوادث القتل في شهر يناير/كانون الثاني 2024، بلغ 46 حالة قتل، اما في فبراير/شباط اي الشهر الذي بعده، بلغت حوادث القتل 44 حالة، وفقًا لبيانات تم تجميعها من مواقع عالمية مختصة.
وتأتي هذه الارقام مقارنة بـ34 حالة قتل فقط في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، و28 حالة قتل فقط في ديسمبر/كانون الاول 2023.
هذا يعني ان عدد حوادث القتل في الشهرين الماضيين بلغ مجموعها 90 حالة، مقارنة بـ62 حالة فقط مع الشهرين السابقين لهما، اي اخر شهرين في 2023، اي ان نسبة حوادث القتل ارتفعت 45%.
لكن الارقام رغم ارتفاعها في الشهرين الاولين للعام الحالي، لكن تبقى اقل من نفس الفترة للعام الماضي 2023، حيث سجل الشهر الاول لـ2023 مامعدله 56 حالة قتل، والثاني سجل 52 حالة قتل، اي بمجموع يبلغ 108 حالات قتل، اي ان حالات القتل في الشهرين الاول لـ2024، انخفض بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حوادث القتل حالة قتل
إقرأ أيضاً:
من التوبيخ إلى التأهيل.. إجراءات قانونية تحمي الطفل وتمنع العقاب الجنائي
ينص قانون الطفل المصري على معاملة خاصة للأطفال دون الخامسة عشرة، خصوصًا في حال ارتكابهم لأي مخالفة قانونية، بعيدًا عن العقوبات التقليدية التي تُطبّق على البالغين.
ويؤكد القانون، وفق المادة 101، أن الطفل الذي لم يتجاوز 15 عامًا لا يُعاقب جنائيًا، بل يُطبق عليه أحد ثمانية تدابير إصلاحية تراعي سنه وظروفه النفسية والاجتماعية، وتشمل:
التوبيخ،
التسليم للولي،
الإلحاق بالتدريب والتأهيل،
الإلزام بواجبات محددة،
الاختبار القضائي،
العمل للمنفعة العامة دون الإضرار بالطفل،
الإيداع في مستشفى متخصص،
الإيداع بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وشدد القانون على أنه لا يجوز توقيع أي عقوبة جنائية على الطفل في هذه المرحلة العمرية، باستثناء المصادرة أو إغلاق المحل أو إعادة الشيء لأصله، كما نص على أن تكون هذه التدابير بديلاً للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
وفي سياق متصل، أكد القانون أهمية توفير بيئة صحية وتعليمية متكاملة للأطفال، حيث تلزم المادة 29 المدارس بطلب البطاقة الصحية ضمن مستندات الالتحاق، ومتابعة الحالة الصحية للطفل بشكل دوري طوال مرحلتي التعليم قبل الجامعي.
كما نصت المادة 7 مكرر (ب) على أن الدولة تلتزم بالحفاظ على حياة الطفل وتنشئته في بيئة آمنة خالية من النزاعات، وتمنع انخراطه في الأعمال الحربية، وتضمن له الحماية الكاملة في حالات الطوارئ والكوارث والحروب.
وأكدت المادة 3 أن القانون يكفل حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، والحماية من جميع أشكال العنف والتمييز، والحق في التعبير عن رأيه والمشاركة في القرارات التي تخصه.
ويأتي هذا التشريع في إطار حرص الدولة على دعم رؤية مصر 2030، من خلال ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية، وبناء منظومة قانونية عادلة تحترم إنسانية الطفل، وتُعلي من شأن التربية والإصلاح بدلاً من العقاب.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال