القسام : صنعاء ابلغتنا ان قرار السفينة جلاكسي بأيدينا
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أوضح القيادي في كتائب القسام لقناة الجزيرة، إن حكومة صنعاء أرسلت للقسام رسالة لـ "طلب رأيها بشأن وساطات لإطلاق سراح طاقم سفينة محتجزة لديها"
وأضاف بأن حكومة صنعاء أكدت للقسام "أن أي قرار يخص السفينة المحتجزة وطاقمها هو حصرا لدى القسام"
وأشار إلى أن صنعاء أبلغت القسام بأنها "مستمرة في معركة البحر الاحمر حتى وقف العدوان ورفع حصار غزة".
ولفت إلى أن "التواصل والتنسيق بين القسام وجبهات لبنان واليمن والعراق مستمر منذ بدء طوفان الأقصى" وأن "جميع الجبهات قررت عدم وقف القتال حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة".
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. إسقاط حكم الإعدام عن مدير “برودجي”.. وتأييد إعدام زعيم عصابة تقطع ومسلحين(تفاصيل)
يمانيون../
أصدرت الشعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة، اليوم الأحد، حكمين قضائيين بارزين في قضيتي تخابر وعمل استخباراتي لصالح دول معادية، وأخرى تتعلق بتكوين عصابة مسلحة تورطت في جرائم قتل وتقطع وسطو مسلح.
ففي الجلسة العلنية التي عقدت برئاسة القاضي عبدالله النجار وعضوية القاضيين حسين العزي وحمدان يعيش، وبحضور عضو نيابة الاستئناف القاضي علي الجولحي، أقرت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق المدعو عدنان علي حسين الحرازي، مالك ومدير شركة “برودجي سيستمز”، بعد إدانته بجريمة الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية والتخابر مع جهات تعمل لصالح العدوان.
وقضى منطوق الحكم بتعديل العقوبة من الإعدام إلى السجن لمدة 15 عامًا مع إبقاء جميع فقرات الحكم الابتدائي الأخرى كما هي، بعد إدانة الحرازي بجمع وتسريب معلومات حساسة عن الوضع اليمني الاجتماعي والاقتصادي والعسكري، لصالح جهات ومنظمات أجنبية معادية، باستخدام شبكة الإنترنت وتطبيقات إلكترونية ذكية، وهو ما اعتبرته المحكمة تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية.
ووفق قرار الاتهام، فإن الشركة التابعة للمدان مارست أعمال رصد وإحصاء ممنهجة للبيئة اليمنية، وسربت تلك البيانات للعدو خلال الفترة من 2016 وحتى يناير 2023، ما يُعد اشتراكًا مباشرًا في دعم العدوان الاستخباراتي على اليمن.
وفي قضية منفصلة، أيدت الشعبة الجزائية الحكم الابتدائي القاضي بإعدام المتهم عيسى عبدالحميد علي أحمد، واثنين من معاونيه، عصام عبده علي مسعد مثنى، وعبدالسلام غالب طاهر، بعد إدانتهم بتشكيل عصابة مسلحة نفذت عملية تقطع وهجوم دموي استهدف مجموعة من المواطنين، وأسفر عن مقتل المواطن علي عبدالله مقبل.
كما شمل الحكم تأييد العقوبات الصادرة بحق بقية المتهمين في القضية نفسها، الذين أدينوا بالشروع في القتل، ومقاومة رجال الأمن، والمشاركة في أنشطة إجرامية خطيرة تمس أمن المجتمع، حيث صدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح مدتها بين ثلاث وست سنوات.
وتأتي هذه الأحكام في إطار تحرك القضاء اليمني لحماية الأمن الوطني، وملاحقة كل من يثبت تورطه في التخابر أو التعاون مع العدوان، أو ارتكاب جرائم تمس السلم الاجتماعي.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي