نقل ملكية 8% من أسهم أرامكو السعودية لصندوق الاستثمارات العامة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
في صفقة جديدة لشركة أرامكو السعودية، تم نقل 8% من ملكيتها لصندوق الاستثمارات العامة، لتصبح نسبة الأسهم المملوكة للدولة بعد عملية النقل 82.186 % من إجمالي أسهم الشركة.
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة أعلن إتمام نقل 8% من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، من ملكية الدولة إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح ولي العهد أن نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة أرامكو السعودية يأتي مواصلة لمبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبأن عملية النقل تساهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان في تصريحه، الذي نقلته "واس"، أن صندوق الاستثمارات العامة مستمر في إطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أرامكو السعودية أرامكو السعودية شركة أرامكو صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد واس وكالة الأنباء السعودية الاستثمارات العامة أرامکو السعودیة
إقرأ أيضاً:
التمثيل التجارى: 1.2 مليار دولار استثمارات صينية جديدة في مصر
عقد الدكتور عبدالعزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، سلسلة من الاجتماعات المهمة مع عدد من كبريات الشركات الصينية في مدينة شنجهاي، وذلك بهدف تعزيز الاستثمارات المشتركة ودفع التعاون الاقتصادي بين البلدين.
تم بحث مشروعات استثمارية جديدة في قطاعات الملابس، والمنسوجات، والسلع الهندسية، بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 1.2 مليار دولار. ويأتي ذلك في ظل اهتمام متنامٍ من كبرى الشركات الصينية بالاستثمار في مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
وخلال الاجتماعات، استعرض الدكتور الشريف المزايا التنافسية التي توفرها السوق المصرية، خاصة بعد تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح نفاذ المنتجات إلى أسواق تتجاوز 1.5 مليار مستهلك.
وتُعد هذه المشروعات المقترحة جزءًا من جهود جهاز التمثيل التجاري لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم خطة الدولة لزيادة القيمة المضافة المحلية، وتعزيز فرص التصدير من مصر إلى الأسواق الدولية.