الإمارات: 6235 قرض تمويل سكني بقيمة نحو 5 مليارات درهم
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أعلنت الحكومة الإماراتية أسماء اعتماد 460 مساعدة سكنية للمواطنين بمبلغ يقارب 350 مليون درهم، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
اقرأ ايضاًوأعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية (برنامج الشيخ زايد للإسكان) إن المساعدات تنوعت بين قرارات منح سكنية، وقروض، ومسكن حكومي، وتمويل سكني مع المصارف.
وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، أن دفعة المساعدات الإسكانية الجديدة تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين مشيراً إلى وجود خطط واضحة تستهدف الخمسين عاماً المقبلة، ترتكز في تصميمها على تسهيل حياة الإنسان وتعزيز مستويات جودة حياته.
وبحسب مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندس محمد المنصوري، فإن البرنامج يعتمد في تقييم الطلبات وتوزيع المنح على معايير موضوعية، تضمن العدالة والشفافية، حيث يتم النظر في الحاجة الفعلية والظروف المعيشية للمتقدمين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
اقرأ ايضاًيذكر أن برنامج الشيخ زايد للإسكان، أعلن عن 6235 قرض تمويل سكني بالتعاون مع البنوك والمصارف بقيمة 4 مليارات و953 مليون درهم تقريباً، منذ الإعلان عن سياسة التمويل السكني يوليو 2022 وحتى فبراير 2024.
المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية "وام"
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
هيئة قضايا الدولة تستعيد 26 ألف فدان بقيمة 8 مليارات دولار
أعلنت هيئة قضايا الدولة عن صدور حكم في 13 سبتمبر 2024 بشأن الدعوى التحكيمية رقم (ICSID Case No. ARB/18/31) التي رفعتها شركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة ومحتكمون آخرون من الجنسية الكويتية ضد جمهورية مصر العربية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن (الإكسيد).
وقد زعم المحتكمون أن استثماراتهم في شركة إيجيبت جلف للتنمية والاستثمار قد تضررت، حيث كان الهدف من المشروع استصلاح 26 ألف فدان في منطقة العياط، بقيمة تجاوزت ثمانية مليارات دولار أمريكي.
في هذه الدعوى، تمكنت هيئة قضايا الدولة، نيابة عن الدولة المصرية، من دحض معظم مزاعم المحتكمين، مما أدى إلى صدور حكم بتخفيض التعويض إلى أقل من 1% من القيمة المطالب بها. وبذلك، تجنبت الخزانة العامة خسارة أكثر من ثمانية مليارات دولار أمريكي، وهي قيمة الأضرار التي زعم المحتكمون أنهم تكبدوها في هذا النزاع.
كما أكدت هيئة قضايا الدولة، بموجب هذا الحكم، صحة إجراءات الفسخ واستعادة مساحة 26 ألف فدان في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، لتكون في حوزة الدولة المصرية بموجب حكم دولي نهائي.
وقد تحقق هذا الإنجاز الباهربفضل جهود هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، وفريق عمل مستشاري قسم المنازعات الخارجية المكون من المستشار أحمد سعد عبد العاطي نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية، والمستشارة سلمى العلايلي، والمستشارة مها محمد مصطفى، بالإضافة إلى مكتب المحاماة الدولي ورد ستون. استمرت هذه المعركة التحكيمية سبعة أعوام، واجهت خلالها الهيئة صعوبات وتحديات عديدة في الدفاع عن الدولة المصرية.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال