قانون الضمان الاجتماعي الموحد يمنح مساعدات استثنائية لـ 7 فئات.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قانون الضمان الاجتماعي الموحد.. وافق مجلس الشيوخ، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، وهو المشروع الذي استهدف توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم وصولًا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
ووضع مجلس الشيوخ شروط للحالات المستحقة للدعم في قانون الضمان الاجتماعي الموحد، وذلك بهدف توصيل الاستفادة للمستحقين من الدعم وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
الفئات المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي الموحدحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد والدعم النقدي بعض الحالات الاستثنائية التي يسمح بصرف مساعدات لها، فى حالات الزواج والجنازة والولادة، وكذلك مساعدات مادية أو عينية في حالات الكوارث العامة والفردية، وإمداد أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي بعض الامتيازات، مثل: الإعفاء من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومي.
حدد قانون الضمان الاجتماعى الموحد في المادة 36، أن تصرف المساعدات النقدية الاستثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة مدتها إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدين أوغير المستفيدين من الدعم النقدي، بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في بعض الحالات، وهي:
1-التكفل بمصروفات الجنازة.
2- المساعدة في مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
3- إمدادهم بمصروفات الولادة لأول مرة فقط.
4- التكفل بمصروفات العلاج في حالات المرض الطارئة، لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
5- ومن ضمن المساعدات دفع المصروفات الدراسية
6- المساعدة في الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
7- الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
كان ذلك طبقا لما ورد في نص المادة (٢٢) من مشروع القانون والتى جاء نصها كالتالي:
أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي الموحدإعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي طبقاً لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.
إضافة إلى الإستفادة الحاصلين عليها من ما تقرره الوزارة المعنية بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المعنية بشؤون التعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ولهم إمكانية الحصول على مساعدات أو تعويضات ملائمة لتسهل عليهم استكمال التعليم في حالة إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة.
اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يوافق على تعديل مسمى مشروع «قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»
رئيس مجلس الشيوخ: تعدد الزوجات مسألة شرعية وقانونية
مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون الضمان الاجتماعي من حيث المبدأ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي الموحد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد قانون الضمان الاجتماعی الموحد المصروفات الدراسیة الدعم النقدی المستفیدة من مجلس الشیوخ من الدعم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تشرع في إعداد آخر مشروع لقانون المالية في ولايتها
زنقة 20 | الرباط
شرعت الحكومة في أولى الخطوات لإعداد مشروع قانون المالية الأخير في ولايتها و الذي يهم سنة 2026.
في هذا الصدد ، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بمجلس المستشارين، أنه سيقدم حصيلة منتصف السنة المالية 2025 في يوليوز القادم.
و ذكر لقجع، أن اجتماعات لجان المالية في النواب و المستشارين ستكون فرصة لمناقشة التصورات لإدراجها في مشروع قانون المالية 2026.
و يرتقب أن تعقد الحكومة الشهر المقبل مجلسا لتتبع عرض للوزير المنتدب المكلف بالميزانية حول تنفيذ ميزانية 2025، والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026.
و يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات، و يشمل مسلسل تحضير قانون المالية مراحل التحضير التالية المنصوص عليها في مجموعة من المقتضيات القانونية
قبل 31 يوليوز : مرحلة التشاور مع البرلمان التي تجسد بقيام الوزير المكلف بالمالية بعرض أمام اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية.
ويتضمن هذا العرض كذلك تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية، و تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة و المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية و كذا البرمجة الميزانياتية الاجمالية لثلاث سنوات.
بعد العرض المقدم أمام لجنتي البرلمان : إعداد منشور رئيس الحكومة الذي بموجبه يدعوا الآمرين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل و النفقات بخصوص ميزانية السنة المالية المقبلة.
خلال شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر: تجميع ودراسة مقترحات القطاعات الوزارية الخاصة بالمداخيل والنفقات والمرفقة بمشاريع نجاعة الأداء في إطار اللجان الميزانياتية وإعداد مشروع قانون المالية للسنة والتقارير المرافقة له.
بداية شهر أكتوبر: تتبع المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة بمجلس الوزراء والتي تتبعها المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة.
في 20 أكتوبر: إيداع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب.
30 يوما الموالية لايداع المشروع: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب.
22 يوما الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس النواب أو لانصرام الأجل السابق: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس المستشارين.
6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق: البث النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.