خبير اقتصادي: تسريع وتيرة الإفراجات الجمركية سيؤدي لانخفاض الأسعار بالأسواق
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنَّ الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف المواني، بتوجيهات من القيادة السياسية متمثلة في الرئيس السيسي، من شأنه زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، وتحقيق توازن في الأسعار وسيؤدي إلى انخفاضها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «أبو زيد»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أنَّ رئيس الوزراء حدد مجموعة من السلع والمنتجات بالمؤتمر الصحفي أمس، ليكون لها أولوية قصوى في الإفراجات الجمركية لعودة انسيابية الإنتاج وزيادة المعروض.
زيادة المعروض من السلعوتابع مدير مركز مصر للدراسات: «زيادة المعروض من السلع والمنتجات في الأسواق من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار، وأولوية في الإفراجات بالسلع الغذائية والمواد البترولية والأدوية والأعلاف، التي تعد من الأولويات وتسهل الإنتاج والتصنيع وزيادة جانب العرض».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفراجات الجمركية أسعار السلع انخفاض الأسعار الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
زيادة الضرائب في بريطانيا تثير استياء شركات الضيافة رغم وعود تخفيف العبء المالي
يستعد رؤساء الفنادق والمطاعم في بريطانيا لتقليص الاستثمارات والوظائف بعد إعلان الحكومة عن إصلاحات جديدة في ضريبة الأعمال، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف بشكل كبير على العديد من الشركات.
وأشار مسؤولو القطاع إلى أن التغييرات ستؤدي إلى رفع الأسعار وتقليص الاستثمار مع توقع تسريح عدد من الموظفين نتيجة للزيادة الكبيرة في فواتير الضرائب، وفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية.
وكانت الحكومة قد وعدت قبل الميزانية بخفض الضرائب على الحانات والمطاعم والمتاجر الصغيرة، ممولة من زيادة الرسوم على العقارات عالية القيمة مثل مستودعات شركات الإنترنت الكبرى، ومع ذلك أدى إلغاء خصم ضريبي سابق خلال الجائحة وتغيير طريقة احتساب الضريبة إلى زيادة كبيرة في التكاليف على شركات الضيافة التقليدية، ما أثار استياء واسعًا في القطاع، خاصة بين الحانات والفنادق والمطاعم المستقلة.
وحذر الخبراء من أن العديد من الشركات الصغيرة قد تواجه صعوبات كبيرة نتيجة للزيادات الضريبية، بينما يمكن للشركات الكبرى تحمل التكاليف عن طريق خفض الوظائف والاستثمارات أو رفع الأسعار، كما شدد قادة القطاع على أن هذه السياسات قد تؤثر سلبًا على التوظيف في المناطق التي تعاني من بطالة مرتفعة، وتزيد من مخاطر الإغلاق للمطاعم والمقاهي والحانات المستقلة.
فيما ردت الحكومة على الانتقادات بالقول إنها تقدم دعمًا بقيمة 4.3 مليار جنيه لتخفيف آثار ارتفاع الفواتير على الحانات والمطاعم والمقاهي، مع خفض تكاليف التراخيص والحفاظ على تخفيضات الرسوم على المشروبات المسكوبة ووضع سقف للضرائب على الشركات، في محاولة لتخفيف الضغط على القطاع.
فليك يكشف موقف بيدري وأراوخو من المشاركة أمام أتليتكو مدريد