أشرف عبدالغني: 4 آثار سلبية لضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية 4 آثار سلبية لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة أبرزها عزوف الأجانب عن الاستثمار في السوق المصرية فضلًا عن التأثير على برنامج الطروحات الحكومية وإتجاه الأفراد للتخارج والتوجه إلى الإدخار في البنوك والمضاربة على الذهب وعودة أزمة نقص السيولة في البورصة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن سوق الأوراق المالية من أهم الركائز التي تعتمد عليها الدولة في التنمية الاقتصادية وهي حجر الزاوية الذي تنطلق من خلاله عملية الاستثمار.
وأشار "عبد الغني"، إلى أن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة لها تاريخ طويل من التأجيلات حيث فرضت لأول مرة عام 2014 وأدت إلى اضطراب في أسواق المال فقررت الحكومة في مايو 2015 تأجيلها لمدة عامين وبعدها مددت التأجيل 3 أعوام أخرى ثم جاءت أزمة كورونا وفرضت التأجيل للمرة الثالثة حتى عام 2021.
وقال إنه بعد أن قررت الحكومة تطبيقها عام 2022 لم يتم تحصيلها بقرار من وزير المالية لضعف التداولات في البورصة وتراجع قيمتها وأحجامها وانتظارًا لتعديل قانون الضريبة على الدخل، وفي منتصف العام الماضي ومع قانون الإجراءات الضريبية الجديد بدأ تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بواقع 10%.
وأكد "عبد الغني"، أنه مع تطبيق الضريبة تصبح البورصة المصرية هي سوق المال الوحيد في المنطقة الذي يطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية في حين أن الأسواق المجاورة تقدم حوافز للمستثمرين منها تخفيض الضرائب وزيادة نسبة تملك الأجانب في الشركات وتأجيل ضريبة القيمة المضافة مما يجعل البورصة المصرية أقل جاذبية أمام المستثمرين الأجانب.
وقال إن توقيت فرض الضريبة يتزامن مع برنامج الطروحات الحكومية وذلك يثير مخاوف من أن تؤثر ضريبة الأرباح الرأسمالية سلبًا على حجم وقيم التداول خاصة بالنسبة للشركات حديثة الطرح في البورصة.
وأكد أن هناك مخاوف كذلك لدى المستثمرين من أن يؤدى تطبيق الضريبة إلى إضعاف البورصة وعودة أزمة نقص السيولة وتخارج الأفراد وعدم الإقبال على الاستثمار في البورصة والتوجه نحو الإدخار في البنوك أو المضاربة على الذهب.
الآثار السلبية لضريبة الأرباح الراسماليةوأوضح أشرف عبد الغني، إننا نتمني مراعاة الآثار السلبية لضريبة الأرباح الراسمالية أثناء الحوار المجتمعي حول وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة.
وقال "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، : نطالب أيضًا عند تطبيق الضريبة مراعاة أحكام القضاء ومنها حكم محكمة النقض الذي ينص على أن الأرباح الرأسمالية لا تفرض على قيمة البيع بالكامل ولكن على صافي الأرباح وكذلك حكم محكمة القضاء الإداري الصادر عام 2021 بأن الضريبة يجب أن تفرض على أرباح حقيقية وليست ظنية أو افتراضية ومن ثم يكون على مصلحة الضرائب عبء إثبات وجود أرباح وإلا سقط حقها في تحصيل الضريبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب الاستثمار السوق المصرية الطروحات الحكومية السيولة ضریبة الأرباح الرأسمالیة على الاستثمار فی البورصة عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
«الضرائب»: نتبنى فكرا جديدا لتكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال الخارجي
عقدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لقاء مع دومينيك جوه، سفير دولة سنغافورة بمصر؛ لتعزيز العلاقات بين البلدين، لافتة إلى تبنّي مصلحة الضرائب فكرًا جديدًا يهدف إلى تكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال الخارجي ودوائر الاستثمار سواء مستثمرين مصريين أو أجانب بهدف تحفيز بيئة الاستثمار.
منظومة الأعمال الضريبية الرئيسيةواستعرضت خلال اللقاء التطوير الذي شهدته منظومات مصلحة الضرائب المصرية، بداية من منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبية الأجور والمرتبات، ودور مركز الاتصالات المتكامل للمصلحة في الرد على الاستفسارات وحل المشكلات والتواصل الفعال مع الممولين.
وأوضحت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعمل على تعزيز الالتزام الضريبي، من خلال قيامها باتخاذ العديد من الإجراءات منها إصدار تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 3 لسنة 2022 وبدء تطبيق التسجيل المبسط وتطبيق قواعد تسعير المعاملات وفقا للدليل الارشادي لمنظمة التعاون الاقتصادي التنمية.
تدشين حملات اعلاميةوأعلنت زيادة الالتزام الضريبي عن طريق وحدة الاعلام بمصلحة الضرائب المنوط بها تدشين حملات إعلامية بشكل منتظم، لزيادة وعي الممولين، واطلاعهم على كل جديد فيما يتعلق بالقوانين والتعليمات التنفيذية الصادرة عن المصلحة.
وحول الإجراءات الجديدة المتخذة لتبسيط عملية تقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضرائب للممولين، أكدت أن تطبيق الميكنة ساهم في ذلك حيث أصبح يتم تقديم الاقرارات الضريبية سواء للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية عن طريق المنظومات المميكنة، التي أثبتت نجاحها ويسرت تقديم الاقرارات التي تتم من خلال المنظومة، كما يجرى سداد الضريبة عن طريق منظومة المدفوعات على بورتال مصلحة الضرائب المصرية.
تحديث النظام الضريبيوأكدت أن إدارة الضرائب الدولية تتبع القواعد الدولية فيما يخص تطبيق اتفاقيات تجنب الإذدواج الضريبي، لافتة إلى قيام الادارة بتوجيهات المصلحة بإصدار تعليمات داخلية تتعلق بتفسير مفهوم المالك المستفيد بناء على تفسيرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكذلك تجارب الدول الرائدة في هذا الشأن.
وأعرب سفير دولة سنغافورة عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدا بالنجاح الذي جرى في مسيرة التطوير بمصلحة الضرائب المصرية، موضحا أن التنسيق سيكون دائم ومستمر بين سفارة سنغافورة ومصلحة الضرائب المصرية من أجل تذليل أي تحديات أو معوقات حالية وبعث رسائل طمأنه للمستثمرين الراغبين في ضخ المزيد من الاستثمارات داخل جمهورية مصر العربية.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك