الاتحاد الأوروبي يقدم 25 مليون يورو للسلطة الفلسطينية لدفع رواتب شهر يناير
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قدم الاتحاد الأوروبي دعما بحوالي 25 مليون يورو للسلطة الفلسطينية للمساعدة على دفع رواتب ومعاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية لديها عن شهر يناير الماضي.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن هذه المساهمة تستهدف بشكل رئيسي الموظفين في القطاعات الاجتماعية، مما يضمن صرفها في الوقت المناسب قبل شهر رمضان.
وذكر البيان أن من شأن هذا الدعم أن يساعد السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين، حيث لا تزال تواجه وضعا ماليا صعبا نتيجة للأزمة التي طال أمدها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن هذه هي الدفعة الأولى من إجمالي مبلغ 118.4 مليون يورو خصصه الاتحاد الأوروبي ضمن "حزمة 2023" لدعم السلطة الفلسطينية، والتي تم اعتمادها بعد مراجعته لمساعدة الاتحاد الأوروبي لفلسطين في نوفمبر 2023.. موضحا أنه سيتم سداد الدفعات الأخرى في الأشهر المقبلة، لا سيما للمساهمة في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية وسداد تكاليف التحويلات إلى مستشفيات القدس الشرقية والعلاوات الاجتماعية للعائلات الفلسطينية الضعيفة.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يدرك أن أي تدابير إضافية لا ينبغي أن تشكل عقبات أمام تنفيذ مساعدتها المالية لفلسطين أو تأخير المدفوعات، التي هناك حاجة ماسة إليها.
تعليقا على ذلك.. قال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين ألكسندر ستوتزمان:" في هذا المنعطف الحرج، يظل الاتحاد الأوروبي ثابتا في دعمه لفلسطين ويواصل تقديم مساهمات كبيرة لميزانية السلطة الفلسطينية لتسهيل دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية ومعاشات التقاعد، في مجالات رئيسية مثل الصحة والتعليم وتوفير الخدمات الاجتماعية".. موضحا "أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يظلون هم الجهات المانحة والشركاء الأكثر موثوقية والتزامًا تجاه الشعب الفلسطيني".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي دفع رواتب السلطة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
خطة إسرائيلية لطرد عرب من الداخل بدعوى عملهم مع السلطة الفلسطينية
أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست ، أوفير كاتس، في بيان مشترك الأربعاء، إطلاق المشروع الذي بادر إليه اليمين المتطرف بقيادة إيتمار بن غفير، ويقضي بسحب الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة من أي فلسطيني (عرب الداخل) يُدان بتنفيذ عملية، وكذلك من يتعاطف معه.
وقال البيان إن إسرائيل "ستبدأ بطرد 4 أسرى من المواطنين الفلسطينيين المذكورين"، ولكنها "بدأت إجراءات ضد مئات آخرين". وأضاف: "بعد أكثر من سنتين، رفض خلالهما مسؤولون في جهاز الأمن تطبيق مشروع القانون، أوعز وزير الدفاع كاتس بنقل المعلومات المطلوبة من أجل تطبيق مشروع القانون وبدء الطرد من دولة إسرائيل".
والقانون المذكور جاء تعديلاً على "قانون المواطنة"، و"قانون الدخول إلى إسرائيل، وصودق عليه في 15 فبراير (شباط) 2023، وأيده 95 عضو كنيست وعارضه 10 أعضاء فقط".
وكان بن غفير، دعا إلى تلك التعديلات، لكن عضو الكنيست من حزب الليكود، حانوخ ملفيتسكي، سبقه إلى طرح الفكرة كقانون. وبموجبه "يقوم وزير الداخلية الإسرائيلي بسحب الجنسية أو المواطنة من منفذ العمليات الإرهابية ومن أي فرد في عائلته علم مسبقاً بخطته لتنفيذ عملية، أو عبر عن تأييد أو تماثل مع العملية أو امتدحها أو شجع على تنفيذها، وبإمكان الوزير الإيعاز بطرده إلى الخارج أو إلى أراضي السلطة الفلسطينية".
وفي حينه، تحفظت المستشارة القضائية للحكومة عليه، وحذر خبراء في القانون الدولي من أن القانون يلحق ضرراً بإسرائيل في المجتمع الدولي، ولهذا السبب امتنعت المخابرات الإسرائيلية عن تنفيذه.
وبحسب مؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان فإنه "سيكون هناك إشكالية في التقدم بهذا القانون وتطبيقه".
وقال مدير مؤسسة "ميزان"، المحامي عمر خمايسي، إن القانون يعكس أكثر الأجواء التي تعيشها إسرائيل في ظل حالة الاتجاه إلى التشدد والتطرف، وخصوصاً في ظل هذه الحكومة التي توصف بالأكثر يمينية وتطرفاً في تاريخ إسرائيل، والتي صادقت على عدّة قوانين عنصرية لقوننة الجرائم بحق الفلسطينيين.
لذلك، فإن مبادرة الوزير كاتس إلى إطلاق تنفيذ القانون، رغم أنف المخابرات، ولإقدامه على إصدار بيان مشترك مع رئيس الائتلاف، تشير إلى حسابات أخرى بعيدة عن الحسابات الأمنية. فهذا إجراء سياسي جاء ليخدم الليكود في صفوف اليمين ويخدم كاتس الوزير وكاتس رئيس الكتلة بشكل شخصي في الانتخابات الداخلية لحزب الليكود، التي بدأ الحراك فيها بشكل حثيث في الأسابيع الأخيرة.
وهناك عدة محاولات تشريعية أخرى ضد الفلسطينيين ينوي أقطاب اليمين طرحها تمهيداً للانتخابات القادمة، التي يفترض أن تجري في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، وربما يتم تبكيرها.
وترمي هذه المبادرة إلى تقليص تأثير العرب على الحياة السياسية في إسرائيل، بتقليل عددهم من جهة وتخفيض التمثيل العربي في الكنيست من جهة ثانية.
والحجة التي يتذرعون بها لذلك هي نفسها التي تستخدم لسحب المواطنة، "التعاطف مع الإرهاب". ومع أن مثل هذه المحاولات جرت في الماضي، لكن "محكمة العدل العليا" أسقطتها، في غالبية الحالات.
لكن الأجواء اليمينية العنصرية المستفحلة في إسرائيل منذ تولي حكومة اليمين المتطرف الحكم، توحي بتغيير في القضاء أيضاً.
ويخشى خبراء القانون العرب من أن ترضخ المحكمة العليا للهجمة العصرية. فالجهاز القضائي، الذي كان دائماً يميز ضد العرب، يقف حالياً أمام هجمة شرسة من الحكومة لإضعافه. ومن المستبعد أن يظل قوياً ضد اليمين، وأن يضعف في الدفاع عن العرب وحقوقهم.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية غيّرنا وجه الشرق الأوسط - نتنياهو يؤكد: اغتلنا محمد السنوار مؤسسة إغاثة غزة تتحدث عقب أحداث توزيع المساعدات أمس في رفح في تحد للمحكمة الجنائية الدولية: بن غفير يتوعد بتوسيع الاستيطان في الضفة الأكثر قراءة سي إن إن: ويتكوف قدم مقترحا جديدا لإسرائيل وحماس بشأن وقف إطلاق النار نتنياهو يحدد 3 شروط لوقف حرب غزة إطلاق صاروخ من شمال غزة والاحتلال يأمر بإخلاء مناطق 3 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه