الاتحاد الأوروبي يقدم 25 مليون يورو للسلطة الفلسطينية لدفع رواتب شهر يناير
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قدم الاتحاد الأوروبي دعما بحوالي 25 مليون يورو للسلطة الفلسطينية للمساعدة على دفع رواتب ومعاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية لديها عن شهر يناير الماضي.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن هذه المساهمة تستهدف بشكل رئيسي الموظفين في القطاعات الاجتماعية، مما يضمن صرفها في الوقت المناسب قبل شهر رمضان.
وذكر البيان أن من شأن هذا الدعم أن يساعد السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين، حيث لا تزال تواجه وضعا ماليا صعبا نتيجة للأزمة التي طال أمدها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن هذه هي الدفعة الأولى من إجمالي مبلغ 118.4 مليون يورو خصصه الاتحاد الأوروبي ضمن "حزمة 2023" لدعم السلطة الفلسطينية، والتي تم اعتمادها بعد مراجعته لمساعدة الاتحاد الأوروبي لفلسطين في نوفمبر 2023.. موضحا أنه سيتم سداد الدفعات الأخرى في الأشهر المقبلة، لا سيما للمساهمة في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية وسداد تكاليف التحويلات إلى مستشفيات القدس الشرقية والعلاوات الاجتماعية للعائلات الفلسطينية الضعيفة.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يدرك أن أي تدابير إضافية لا ينبغي أن تشكل عقبات أمام تنفيذ مساعدتها المالية لفلسطين أو تأخير المدفوعات، التي هناك حاجة ماسة إليها.
تعليقا على ذلك.. قال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين ألكسندر ستوتزمان:" في هذا المنعطف الحرج، يظل الاتحاد الأوروبي ثابتا في دعمه لفلسطين ويواصل تقديم مساهمات كبيرة لميزانية السلطة الفلسطينية لتسهيل دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية ومعاشات التقاعد، في مجالات رئيسية مثل الصحة والتعليم وتوفير الخدمات الاجتماعية".. موضحا "أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يظلون هم الجهات المانحة والشركاء الأكثر موثوقية والتزامًا تجاه الشعب الفلسطيني".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي دفع رواتب السلطة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
مناقشة مسار التطوير الإداري والبناء المؤسسي بين وزارتي الخدمة المدنية والعدل
الثورة نت /..
ناقش لقاء بصنعاء ضم وزيري الخدمة المدنية والتطوير الاداري الدكتور خالد الحوالي، والعدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد عبدالله الجوانب المتعلقة بمسار التطوير الاداري والبناء المؤسسي المشترك.
واستعرض اللقاء آليات العمل المشتركة لوزارتي الخدمة المدنية والعدل في إطار العمل المؤسسي للبناء التنظيمي للتكوينات الإدارية وفقا لمحددات وأهداف حكومة التغيير والبناء ذات الصلة بمرحلة الدمج واستكمال تحديث الهياكل التنظيمية العامة.
وتطرق الى الحلول والمعالجات المتعلقة بالكادر العام للموارد والقوى البشرية خاصة مع أولويات عمليات البناء والتطوير الإداري والأداء الوظيفي الهادف إلى تلبية الاحتياجات القائمة في إطار العمل المؤسسي العام.
وخلال اللقاء أشار الوزير الحوالي الى أهمية اضطلاع فرق العمل المشتركة بين الوزارتين بالدور المناط بها في استكمال المعالجات اللازمة لكافة الاختلالات الوظيفية القائمة وتصحيح كشف الراتب بما يحسن من الوضع الوظيفي والإداري لكافة منتسبي السلطة القضائية وتقديم خدمات التقاضي بجودة عالية.
من جانبه أكد وزير العدل وحقوق الإنسان، أهمية العمل على انجاز أدلة الخدمات وتبسيط الإجراءات الادارية المرتبطة بخدمة المواطن لما يمثله ذلك من أهداف حكومية تهتم بخدمة المواطن كدور أساسي تلعبه الدولة بكافة مكوناتها ووحداتها العامة.
حضر اللقاء وكيل وزارة الخدمة المدنية إبراهيم الدار ومدير العلاقات محمد ردمان.