النواب يوافق على مجموع مواد تعديلات قانون المالية الموحد
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم السبت علي مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.
ويستهدف مشروع القانون، العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وتضمن مشروع القانون، إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب قانون المالية الموحد مجلس النواب المالیة العامة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يواجه السمسرة.. ترخيص إلزامي وإغلاق فوري للمكاتب المخالفة
وضع قانون العمل الجديد، ضوابط صارمة للحد من السمسرة وشركات التوظيف الوهمية التي يتعرض لها الباحثين عن فرص العمل.
وفقا للقانون يجب تسجيل جميع شركات ومكاتب التوظيف والحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة قبل البدء في أي نشاط.
ويعتبر الشركات التي تمارس التوظيف دون ترخيص مخالفة وهو ما يعرضها للمساءلة القانونية بما في ذلك الإغلاق الفوري ومنعها من العمل.
ونص القانون على وضع ضوابط دقيقة لضمان شفافية التعامل بين الشركات والباحثين عن العمل، بما يشمل شروط الإعلان عن الوظائف، وآليات اختيار المتقدمين، وتحديد الرسوم القانونية إذا كانت هناك رسوم مشروعة ضمن إطار الترخيص.
عقوبات صارمة للمخالفينتضمن القانون الجديد عقوبات رادعة للمخالفين، تشمل غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى أضعاف المبالغ التي تم تحصيلها بطرق غير قانونية.
وتصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن، خاصة عند ارتكاب عمليات احتيال متعمدة ضد الباحثين عن العمل.
ومنحت الوزارة نفسها الحق في مراقبة شركات التوظيف بشكل دوري، وإغلاق أي مكتب أو شركة مخالفة فورًا، لضمان عدم استمرار أي ممارسات غير قانونية تؤثر على حقوق المتقدمين.
ووفقا للقانون لا يسمح لهم بدفع أي مبالغ للحصول على الوظائف، وأن أي مخالفة من جانب شركات التوظيف أو الوسطاء تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة