100 وحدة لفصل النفايات من المصدر في أبوظبي بحلول 2025
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتتجه مجموعة «تدوير» إلى افتتاح 100 وحدة إضافية من مراكز فصل النفايات من المصدر بحلول 2025، فيما يقدر العدد الحالي بـ 20 مركزاً من مراكز تجميع المواد القابلة لإعادة التدوير، موزعة في مناطق مختلفة في الإمارة.
يأتي توفير مراكز تجميع المواد القابلة لإعادة التدوير من المصدر في إطار جهود مجموعة «تدوير» للارتقاء بمنظومة العمل في قطاع إدارة النفايات، ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة لمجتمع إمارة أبوظبي وفق أفضل المعايير وأحدث التقنيات المتبعة عالمياً في هذا القطاع المهم.
ويؤكد المشروع، أهمية تضافر الجهود، وإشراك الجميع في مسؤولياته تجاه حماية البيئة من خلال فصل النفايات من المصدر والتخلص السليم منها، وتأتي هذه المشاريع لتحفيز الجمهور، وتشجيعهم على التعامل السليم مع النفايات والفرز من المصدر، ولتحقيق الاستغلال الأمثل للنفايات عبر تحويلها إلى موارد صديقة للبيئة تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، بما ينسجم مع رؤية إمارة أبوظبي 2030. وتستقبل المراكز 16 نوعاً من المواد القابلة لإعادة التدوير، مثل الورق والزجاج الشفاف والملون والخشب، وغيرها من المواد الأخرى القابلة لإعادة التدوير، بما يحقق استغلال الموارد، وتحويلها إلى منتجات يمكن الاستفادة منها للوصول إلى بيئة نظيفة وآمنة وصحية ومستدامة.
الهدف
تسعى استراتيجية «تدوير» إلى التركيز على تحقيق معدل تحويل 80% من النفايات، بعيداً عن المكبات بحلول عام 2030، ما يجسد التزامها بالاستدامة، وتحقيق مبادئ الاقتصاد الدائري، سيما وأن الأبحاث تؤكد أن الاقتصاد الدائري يوفر فرصاً من خلال الحد من الهدر، وتحفيز الابتكار، وخلق فرص العمل. كما أن التحول إلى الاقتصاد الدائري يؤدي إلى خلق زيادة صافية قدرها 6 ملايين وظيفة بحلول عام 2030.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النفايات من المصدر
إقرأ أيضاً:
“المالية” ترحّب ببيان خبراء صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة للعام 2025
رحّبت وزارة المالية بالبيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، الذي أكّد المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا؛ متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، وأشار إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاسًا لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان.
وأوضح البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته “2.3%” في أبريل 2025م بارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا بالقرب من “2%”، ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية, كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا تحت السيطرة.
وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بدور البنك المركزي السعودي “ساما” في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، وثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية.
اقرأ أيضاًالمملكةالمدينة الصناعية بنجران.. جهود محفزة لتعزيز التصنيع واستقطاب الاستثمار
واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ العام 2016م، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيرًا إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد.
وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية.
ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية.