«قانونية مستقبل وطن»: توصيات الحوار الوطني تستهدف إيجاد حلول عاجلة للاقتصاد
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن إنَّ إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، المراجعة النهائية واعتماد توصيات ومخرجات جلسات الحوار الاقتصادي في ضوء ما تم من مناقشات تمهيدًا لرفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، تأكًيدًا للدور الكبير الذي يقوم به الحوار الوطني اتساقًا مع جهود الدولة للخروج من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية سريعًا.
وأوضح أنَ القيادة السياسية حريصة على سرعة الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وهناك جهود مبذولة غير عادية في هذا الصدد من مختلف مؤسسات الدولة، فقد استجاب الحوار الوطني وعقد 12 جلسة بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين في الحوار الاقتصادي لبحث القضايا الاقتصادية العاجلة وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ.
حلول عاجلة وواقعية للخروج من الأزمةوأضاف «عبداللطيف» أنَّ الجميع حريص على إيجاد حلول عاجلة وواقعية للخروج من الأزمة، متوقعًا أن المخرجات والنتائج سيكون لها دور كبير في إيجاد حلول خاصة أنَّ الحوار ملتقى لجميع الفئات والانتماءات والجميع يدلى بدلوه وتمت مناقشة ملفات التضخم وغلاء الأسعار-الدين العام وعجز الموازنة - أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة- العدالة الاجتماعية وكل هذه الملفات الحيوية وسيكون هناك توصيات بشأنها لمواجهة ذلك.
وأشاد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن بالجهود المبذولة من قبل مجلس أمناء الحوار الوطني، لافتًا إلى أنَّ الحوار الوطني يرفع شعار «مساحات مشتركة» من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر مستقبل وطن الحوار الوطني الاقتصاد المصري الحوار الوطنی من الأزمة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: القائمة النسبية لم يحدث حولها توافق في الحوار الوطني
علق المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على كلمة النائب ضياء الدين داود، حول نظام القائمة النسبية.
وقال فوزي: بصفتي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني وعضو مجلس الأمناء، فأؤكد أن القائمة النسبية، لم يحدث حولها توافق وتم رفع أكثر ثلاث آراء رئيس الجمهورية مصحوبة بمميزات وعيوب كل نظام انتخابي، وتم ترك الأمر للقوى السياسية لتقرر ما تشاء.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن مشروع القانون مقدم من أكبر أربع كتل سياسية، ولا يوجد نظام سياسي مثالي أكثر من الاخر، وإنما يوجد نظام انتخابي مناسب ومطابق للمعايير الدستورية.
وأكد أنه لا صحة لكون نظام القائمة المطلقة يهدر الأصوات، مشددا على أن نظام القائمة المطلقة هو الضامن لتمثيل الفئات السبعة المميزة في الدستور.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي