«قانونية مستقبل وطن»: توصيات الحوار الوطني تستهدف إيجاد حلول عاجلة للاقتصاد
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن إنَّ إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، المراجعة النهائية واعتماد توصيات ومخرجات جلسات الحوار الاقتصادي في ضوء ما تم من مناقشات تمهيدًا لرفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، تأكًيدًا للدور الكبير الذي يقوم به الحوار الوطني اتساقًا مع جهود الدولة للخروج من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية سريعًا.
وأوضح أنَ القيادة السياسية حريصة على سرعة الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وهناك جهود مبذولة غير عادية في هذا الصدد من مختلف مؤسسات الدولة، فقد استجاب الحوار الوطني وعقد 12 جلسة بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين في الحوار الاقتصادي لبحث القضايا الاقتصادية العاجلة وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ.
حلول عاجلة وواقعية للخروج من الأزمةوأضاف «عبداللطيف» أنَّ الجميع حريص على إيجاد حلول عاجلة وواقعية للخروج من الأزمة، متوقعًا أن المخرجات والنتائج سيكون لها دور كبير في إيجاد حلول خاصة أنَّ الحوار ملتقى لجميع الفئات والانتماءات والجميع يدلى بدلوه وتمت مناقشة ملفات التضخم وغلاء الأسعار-الدين العام وعجز الموازنة - أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة- العدالة الاجتماعية وكل هذه الملفات الحيوية وسيكون هناك توصيات بشأنها لمواجهة ذلك.
وأشاد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن بالجهود المبذولة من قبل مجلس أمناء الحوار الوطني، لافتًا إلى أنَّ الحوار الوطني يرفع شعار «مساحات مشتركة» من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر مستقبل وطن الحوار الوطني الاقتصاد المصري الحوار الوطنی من الأزمة
إقرأ أيضاً:
مجلس شبوة الوطني يرفض الجنوح للقوة ويؤكد أن فرض الوقائع بالقوة يقوّض السلام ويهدد مستقبل المحافظات الشرقية.. عاجل
قال مجلس شبوة الوطني العام إنه يتابع "بقلق بالغ" التطورات في المحافظات الشرقية، في إشارة إلى الأحداث التي شهدتها شبوة وحضرموت والمهرة خلال الأيام الماضية، ودعا إلى وقف استخدام القوة والعودة إلى مؤسسات الدولة.
وأضاف المجلس في بيان وصل موقع مأرب برس نسخة منه أن "الجنوح لاستخدام القوة لفرض أمر واقع لا يتماشى مع الواقع السياسي والاجتماعي في الشرق ولا مع المرجعيات الحاكمة للمرحلة، ولا سيما اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة، أدى إلى إراقة الدماء وحصول انتهاكات مختلفة".
ودعا المجلس الأطراف كافة إلى "تغليب الحوار لحل الخلافات والحفاظ على التوافقات وتوفير بيئة مواتية للعمل الحكومي واستكمال الإصلاحات الاقتصادية".
وأشاد البيان بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لـ"تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية"، وطالب بالتعاطي الإيجابي معها وتمكين أبناء المحافظات الشرقية من إدارة شؤونهم "بشكل كامل وغير منقوص".
وقال المجلس إن "الاستقواء بالسلاح وفرض وقائع بالقوة لا ينتجان استقرارًا، بل يؤسسان لصراعات مستقبلية أكثر خطورة"، داعيًا إلى "تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية" والوصول إلى حلول مستدامة تعزز خيارات السلام.
وصدر البيان عن مجلس شبوة الوطني العام في مدينة عتق بمحافظة شبوة بتاريخ 8 ديسمبر 2025.