"دفاع النواب" تستعرض 3 تعديلات لقوانين المرور
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
استعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإدارة المحلية عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب،المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،والتي تناقش تقرير اللجنة
واشار العساس إلى أن مشروع القانون الأول بشأن تعديل قانون المرور إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظًا عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك
وعن مشروع القانون الثاني لتعديل قانون المرور، أكد عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، أنه استهدف زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه بدلًا من مبلغ (115 جنيها)، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز (10% سنويًا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا المقابل
وأوضح أن التعديل نظرا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
بينما مشروع القانون الثالث بتعديل قانون المرور، استهدف استحداث للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة.
وقال: تناولت سريان الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك على هذه المركبة المستحدثة، وخضوعهما للضرائب والرسوم والمخالفات المقررة على سيارات الأجرة الواردة بجدول الرسوم.
ولفت إلى أنه استهدف مشروع القانون في المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.
وأكد النائب علي العساس، أنها تضمنت استبدال لفظا " آلية " و" الآلية "، بلفظي " نارية " و" النارية " أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه، كما استبدلت عبارة " لمركبات نقل البضائع والأشياء " بعبارة " السيارات نقل البضائع والأشياء "، وعبارة " المركبات النقل المشترك للركاب والبضائع مغا " بعبارة " السيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معًا " أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه، لكي تكون بصياغة موحدة في جميع مواد القانون المشار إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون المرور مشروعات قوانين القومي قانون المرور لجنة الدفاع المشار إلیه
إقرأ أيضاً:
بن غفير يرتدي دبوس مشنقة خلال مناقشة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
كان الكنيست قد صوّت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح إنزال عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين يُدانون بما تسميه إسرائيل "أعمالاً إرهابية يُقتل فيها إسرائيليون".
أثار مقطع فيديو نُشر اليوم الاثنين على منصة "إكس" موجة من التفاعل بعد ظهور وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وهو يرتدي دبوساً على شكل حبل مشنقة خلال جلسة لجنة الأمن القومي في الكنيست.
وشاركه في ارتداء الشارة عدد من أعضاء حزبه اليميني المتطرف "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية)، في خطوة رمزية تزامنت مع مناقشة مشروع قانون ينص على إعدام أسرى فلسطينيين.
وظهر بن غفير في المقطع وهو يقول: "أمر مهم في الكنيست الإسرائيلي، نحن نعقد نقاشاً آخر في اللجنة برئاسة تسفيكا فوغل، حول مشروع القانون الذي قدّمه ليمور سون هار ميلخ، وجميعهم من حزب عوتسما يهوديت".
وأضاف: "القانون هو عقوبة الإعدام للمخربين، وهو خطوة كبيرة جداً في إسرائيل، ونحن نقترب بخطوات واسعة... وكما ترون هذه الشارة، نحن نريد إما حبل المشنقة، أو المقصلة، أو الكرسي الكهربائي.. عقوبة الإعدام للمخربين".
القراءة الأولى للمشروع ونتائج التصويتوكان الكنيست قد صوّت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح إنزال عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين يُدانون بما تسميه إسرائيل "أعمالاً إرهابية يُقتل فيها إسرائيليون". و
أشارت هيئة البث الإسرائيلية آنذاك، إلى أن المقترح أُقر بأغلبية 39 نائباً من أصل 120، مقابل 16 صوتاً معارضاً.
وشهدت الجلسة التي نوقش فيها القانون مشادة كلامية حادة بين النائب العربي أيمن عودة وبن غفير، كادت أن تتحوّل إلى اشتباك جسدي، وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية.
ويُلزم مشروع القانون — الذي قدّمه حزب "عوتسما يهوديت" — المحاكم بإصدار حكم بالإعدام ضد كل من "يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي"، شريطة أن يُرتكب الفعل "بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل". وينص النص أيضاً على أنه "لا يجوز تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام".
Related فيديو - بن غفير يتباهى بإهانة أسرى فلسطينيين ويدعو إلى إعدامهمبن غفير يرقّي قائد وحدة المستعربين بعد يوم من توثيق إعدام ميداني لشابين فلسطينيين في جنينبينهم نتنياهو وبن غفير..تركيا تصدر مذكرات توقيف بحق 37 مسؤولا إسرائيليا بتهم "الإبادة الجماعية" بغزة تشديد الاعتقال وحرمان السجناء من حقوقهموفرض بن غفير سلسلة إجراءات مشدّدة على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، شملت منع الزيارات، وتقليل الكميات المسموحة من الغذاء، وتقييد فرص الاستحمام.
وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول، نُشر مقطع عبر "تليغرام" يظهر بن غفير واقفاً أمام صف من السجناء الفلسطينيين الممددين على الأرض وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم. وقال في المقطع: "جاء هؤلاء الرجال من وحدة النخبة (في الجناح العسكري لحماس) لقتل الأطفال والنساء والرضّع لدينا. أنظروا إليهم اليوم، يحصلون على الحياة بالحد الأدنى. لكن لا يزال هناك ما يجب فعله: إعدام الإرهابيين".
وأضاف: "اسألوا أي إرهابي مرّ بسجني إن كان يرغب في العودة. إنهم خائفون ويرتعدون، وقد انخفض عدد الهجمات بشكل كبير".
وفي أغسطس/آب الماضي، ظهر بن غفير في مقطع فيديو آخر على منصات التواصل الاجتماعي وهو يهدّد الزعيم الفلسطيني المسجون مروان البرغوثي، الذي بدا في حال من الوهن الجسدي.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا