إزالة 44 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمراكز البداري وأسيوط والقوصية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إزالة عدد 44 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمراكز البداري وأسيوط والقوصية خلال الحملات التي تتم بالمراكز والقرى ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لافتًا إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وممتلكاتها
وأوضح اللواء عصام سعد أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نفذت حملات تمكنت خلالها من تنفيذ إزالات لعدد 44 حالة تعدي على بمراكز البداري وأسيوط والقوصية منهم 8 حالات تعدي على أملاك دولة بمساحة 2320 متر مربع وحالة تعدي بالمباني على أرض زراعية بمساحة 175 متر مربع بمركز البداري فضلا عن إزالة 27 حالة تعدي على أراضي ألامك دولة تابعة للاصلاح الزراعي بمساحة 2 فدان و13 قيراط و6 سهم بمركز القوصية بالإضافة إلى إزالة 8 حالات تعدي على أملاك دولة بإجمالي 1620 متر مربع مشيرًا إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ومحمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البداري ونوابهم وممثلي جهات الولاية والقوات القائمة على تأمين الازالات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية
وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملات تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي وفقًا للجدول الزمني الموضوع للموجة الـ 22 التي يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى منها في 27 يناير الماضي وانتهت 16 فبراير وبعدها بدأت المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس الجاري على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024 لافتًا إلى أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية من خلال غرفة الأزمات المركزية ومركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بجميع مراكز المحافظة المختلفة
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط حملة إزالة إشغالات أملاک الدولة حالة تعدی تعدی على
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب ينفي حقيقة بيع أملاك الدولة بقانون تنظيم ملكية الشركات
نفى النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ما يتردد حول أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة هدفه بيع أملاك وأصول الدولة، قائلا: "ليس وسيلة للخصخصة ولا بيع أملاك الدولة، ولكنه يهدف إلى تعظيم عوائد ثروات وأملاك الدولة والعائد على المال العام وكذلك تطبيق وتفعيل وثيقة ملكية الدولة التي صدرت 2022 بهدف تخارج الدولة من المشروعات العامة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، للرد على تساؤلات عدد من النواب حول مشروع القانون، أن مشروع القانون ينظم تخارج الدولة من بعض الشركات، وأن ذلك التخارج قد يكون بالمشاركة أو الإدارة وليس بالضرورة أن يكون التخارج بالخصخصة أو البيع، ولكن القانون يسمح بالبيع كأحد الوسائل أو الخيارات.
وأوضح "سليمان" أن القانون نص على إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لتطوير الشركات وتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، وحصر الأصول واختصاصات هذه الوحدة لا يتضارب مع الصندوق السيادي.
وشدد رئيس اقتصادية النواب، على أن مشروع القانون يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتحصلة من استثمارات الدولة في الشركات المملوكة لها أو تساهم فيها، وتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد، وإفساح مجال أكبر للقطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وذكر رئيس اقتصادية النواب أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفـزة لنشـاط القطـاع الخاص، ويعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار.
وتابع سليمان أن مشروع القانون يوضح أيضا القطاعات التي تهدف الدولة إلى التخارج منها أو القطاعات التي تدخلها بالشراكة أو البيع وتضع القطاعات المستهدفة للاستثمار أمام المستثمرين.
وأكد تقرير اللجنة حول مشروع القانون أن الحكومة تستهدف التواجد فـي القطاعات الاقتصادية وفقـًا لمعاييـر محـددة، وأن يتـم التحـول مـن إدارة مؤسسـات الدولـة إلـى إدارة رأسمـال الدولـة، وذلـك مـن خلال تحديـد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو من الملكية، وذلك لتحقيـق وفـورات ماليـة تمكـن مـن دعـم الموازنـة العامـة للدولة، بالإضافة إلى تحقيق الانضباط المالي، وضمان الاسـتدامة المالية، وتعزيز قـدرة الدولـة الماليـة علـى دعـم شـبكات الأمـان الاجتماعـي، من أجل حمايـة الفئـات الهشـة، وزيـادة مسـتويات قـدرة صمـود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.
وينص مشروع القانون على إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية، ووضع الهيكل التنظيمي لهذه الوحدة والعاملين بها، كما ينظم تحديد التزامات الرئيس التنفيذي للوحدة ومعاونيه، حيث يلتزمون بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يتصل علمهم بها أو يطلعون عليها بحكم عملهم بالوحدة، كما يلتزمون بالإفصاح لرئيس مجلس الوزراء عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات وظائفهم أو مهامهم.
ونظم المشروع اختصاصات الوحدة، حيث تم النص على عشرين اختصاصًا تختص بها الوحدة المركزية المنشأة بهذا القانون، ومن أهمها: وضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والعمل على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وحصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، واقتراح الأطر والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أدائها، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها، وتحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التي ترى الوحدة عدم استمرار ملكية الدولة أو مساهمتها فيها، وتحديد الشركات التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها أو دمجها في شركات أخرى.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق