ضمن الموجة 26.. إزالة 371 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن إزالة 371 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات، والتي انطلقت الثلاثاء 10 يونيو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على ممتلكات الدولة وفرض سيادة القانون.
وأوضح المحافظ أن الجهود المكثفة أسفرت عن إزالة 92 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، و168 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية والمباني وفقًا لتقارير وحدة المتغيرات المكانية، بالإضافة إلى إزالة 100 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، و11 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني.
وأكد المحافظ أن هذه الحملات تستهدف التعامل الحاسم مع التعديات الحديثة، والمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، وكافة أشكال البناء أو الزراعة المخالفة على أراضي أملاك الدولة، كما أشار إلى تضافر الجهود بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتنفيذ الخطة المستهدفة في توقيتاتها المحددة، والتصدي الحازم لأي تجاوزات.
أضاف المحافظ أن أجهزة الدولة مستمرة في رصد المخالفات والتعامل الفوري معها، مشددًا على أنه لن يتم التهاون في استرداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالقانون، وعدم الشروع في أي أعمال بناء أو تعديات مخالفة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أراضي أملاك الدولة محافظ المنيا البناء المخالف التعدي علي الأراضي الزراعية حالة تعد
إقرأ أيضاً:
أحزاب حضرموت تطالب بإقالة المحافظ وتحذر من تجاهل مطالب المتظاهرين
طالبت الأحزاب والمكونات السياسية في حضرموت، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإقالة المحافظ مبخوت بن ماضي وإعادة هيكلة السلطة المحلية، وسرعة التدخل الشامل لإنقاذ حضرموت من الإنهيار الشامل، ووقف مسلسل التجاهل والخذلان.
ولليوم الثامن، تتواصل بمحافظة حضرموت، احتجاجات شعبية غاضبة انطلقت من المكلا وامتدت إلى عدد من مدن الساحل والوادي، وراح ضحيتها الشاب محمد سعيد يادين برصاص قوات الأمن بمدينة يريم يوم الخميس الماضي، في مشهد يعكس حجم الاحتقان الشعبي والغضب المتصاعد تنديدا بتردي الخدمات وغلاء المعيشة.
وقالت أحزاب حضرموت في بيان لها، إن المحافظة تشهد منذ فترة أزمة شاملة وغير مسبوقة في مختلف مناحي الحياة، نتيجة استمرار الانهيار الاقتصادي، وتدهور الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، إضافة إلى الانفلات الإداري وتراجع دور السلطة المحلية، وتفاقم معاناة المواطنين.
وأرجع البيان، تُفاقم هذه الأوضاع المأساوية لحالة الغياب الكامل لرأس السلطة المحلية وتعطّل مؤسسات الرقابة والمساءلة، وتفشي الفساد في أجهزة الدولة، ما أدى إلى فقدان الثقة بين المواطن والسلطة، وتصاعد مشاعر السخط الشعبي.
ودعت الأحزاب، لتنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي السابقة بشأن مطالب حضرموت، مع وضع آلية تنفيذية مزمنة وواضحة، والتزام الحكومة بدفع مستحقات المحروقات لمحطات الكهرباء في حضرموت، أسوة ببقية المحافظات المحررة، مع تثبيت الديون المتأخرة وسدادها مركزيًا.
وشددت على تفعيل الأجهزة الرقابية بما في ذلك المجالس المحلية والرقابة على الموارد العامة، لوقف الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، بالإضافة لضمان حق المواطنين في التظاهر السلمي، وحمايتهم من العنف، مع دعوة المحتجين لضبط النفس والحفاظ على الممتلكات.
وأدان البيان، جريمة مقتل الشاب محمد سعيد يادين، مطالبا بتحقيق عاجل وشفاف لمحاسبة المتورطين، باعتبارها انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
وجدد البيان، المطالبة بضبط أسعار السلع الأساسية وربطها بسعر صرف العملة، ومحاسبة المتلاعبين بقوت المواطن.
وأشارت الأحزاب إلى أن محافظة حضرموت تقف اليوم على مفترق طرق خطير، وأن استمرار تجاهل أوضاعها قد يؤدي إلى نتائج لا تُحمد عقباها.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية